نگاهی به وضعیت معاملات محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا نشان می‌دهد این بازار در اغلب اوقات و در بیشتر محصولات عرضه شده در این رینگ با چالش کمبود عرضه و یا مازاد تقاضا روبرو است که دلیل اصلی آن نیز جهش‌های فزاینده ارز در یک دهه اخیر و تمایل شدید تولیدکنندگان بالادستی صنایع پتروشیمی به صادرات این محصولات بوده است.
با این حال وزارت صمت و بورس کالا در کنار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خلال همه سال‌های گذشته با سیاست‌گذاری‌های مداوم تلاش کرده اند تعادل را در بازار برقرار کنند که از جمله این سیاست‌ها پذیرش شرکت‌های پایین دستی از طریق بهین یاب، الزام تولیدکنندگان به رعایت کف عرضه، تسهیم به نسبت در برخی محصولات و ... بوده است در حالی که ابزارهای مختلف کالایی نیز برای کنترل این بازار تعریف شده و توافق‌هایی نیز بین صنایع پایین دستی و بالادستی حاصل شده است، با این حال بازار رفتار مقاومتی بسیار بالایی را در دوره‌های مختلف نسبت به این سیاست‌ها در پیش گرفته است.
هرچند در نهایت این بازار تا حد نسبتا قابل توجهی مهار شده اما همچنان کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع تکمیلی در داخل، موضوع مهم و چالش اصلی این بازار است. دولت حالا تلاش کرده تا با اولویت قرار دادن بازار داخل نسبت به صادرات، نسبت به اجرای قانونی اقدام کند که پیش از این در مورد بسیاری از محصولات معدنی وجود داشت؛ بر اساس این قانون صنایع بالادستی باید ابتدا محصولات تولیدی خود را به طور کامل در بورس کالا عرضه کنند و در صورتی که این محصولات به فروش نرفتند، مجوز صادرات را کسب خواهند کرد.
هرچند دولت سعی دارد با این سیاست تعادل را در بازار برقرار کند، اما در هیچ بورسی در جهان، دولت‌ها دست به چنین سیاست‌هایی نمی زنند؛ کما این که دخالت دولت در اقتصاد در خلال دهه‌های گذشته عامل اصلی نابسامانی بازارها بوده و در صورتی که دولت بازار را به حال خود رها کند و تعادل بازار را بر عهده تشکل‌ها و انجمن‌ها و طرف‌های دخیل در چرخه تولید بگذارد و اجازه دهد فعالان زنجیره با توافق و چانه زنی و تصمیم گیری در مورد نحوه مبادلات، بازار را به تعادل برسانند و در این مسیر از پتانسیل بالای بورس کالا و ابزارهای گوناگون تامین مالی و تضمین معاملات استفاده کنند، روش به مراتب موثرتری خواهد بود.
- بیشتر بخوانید:
کورس زعفران و سیمان در بورس کالا
از سوی دیگر پرواضح است که صنایع بالادستی از این سیاست ناخشنودند، زیرا بخش مهمی از منافع این گروه از محل رشد قیمت ارز تامین می شود، هرچند این محصولات در داخل با قیمت مناسب تری به فروش می‌رسند، با این حال صنایع پتروشیمی بیشتر تمایل دارند محصولات خود را به بازارهای صادراتی عرضه کنند که این تمایل به کاهش عرضه در داخل و رقابت‌های بالا و تقویت بازار آزاد منتهی شده است.
کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت این سیاست را عملیاتی سازد، می توان نسبت به توسعه سریع صنایع تکمیلی که در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و به دلیل ناکافی بودن مواد اولیه تمایلی به تقویت صادرات محصولات خود ندارند امیدوار بود و این در حالی است که منابع ارزی ناشی از صادرات محصول نهایی در مقایسه با مواد اولیه بالاتر نیز است. فعالان بالادست پتروشیمی اما معتقدند این سیاست تهدیدکننده حضور صنعت پتروشیمی در بازارهای جهانی است و می‌تواند سهم این صنعت را از بازارهای جهانی کاهش دهد.
واقعیت آن است که سیاست مذکور در برخی محصولات مانند سنگ آهن با اشکالات زیادی روبرو بود که ضربات زیادی را به برخی معادن داخلی وارد کرد و دلیل آن نیز مطالعه ناکافی طرح و شناخت ناکافی از محصولاتی بود که تابع این سیاست بودند؛ از آن جمله می‌توان به ممنوعیت صادرات نوعی از سنگ آهن اشاره کرد که به رغم فشارهای صاحبان معادن اما راه به جایی نبرد.
دولت قبل نیز تلاش کرد تا با انعقاد قراردادهای بلندمدت بین صنایع بالادستی و پایین دستی و یا استفاده از ابزارهای مختلف در بورس کالا که تضمین کننده تحویل به موقع کالا باشد نسبت به رفع این چالش اقدام کند، اما همچنان همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، بازار در اغلب محصولات با رقابت بالا روبرو بوده است و این مسئله حکایت از کارایی پایین این روش‌ها دارد.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۳۲