بودجه ابزار مدیریت راهبردی و مهمترین سند مالی در کشور است که برنامه کار دولت و حساب دخل و خرج آن را برای سال آینده معین می‌کند. موضوع بودجه‌ریزی از مهمترین مباحث مربوط به اقتصاد هر کشــور بوده و یکی از موضوعات مهم مالیه عمومی دولت‌هاست که درآمدها و هزینه‌های عمومی برای یک‌ســال پیش‌بینی و برآورد می‌شود.
در این نوشتار، اقلام اصلی بودجه کل کشور در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی شامل سهم اقلام تشکیل دهنده و همچنین روند تغییرات هر یک از منابع و مصارف می‌شود. خلاصه اقلام بودجه‌های مصوب سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ به شرح جدول شماره یک است.
روند تغییرات اقلام کل بودجه در دوره مورد بررسی به شرح نمایه شماره یک است. سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ به ترتیب با ۲۸، ۳۹ و ۴۹ درصد، شاهد بیشترین رشد در بودجه نسبت به سال قبل هستیم. رقم کل بودجه در سال ۱۴۰۱ به ۳۶۳۱ همت می‌رسد و این در حالی است که در سال جاری رقم ۲۴۳۶ همت بوده است.
ترکیب اقلام اصلی بودجه شامل بودجه عمومی و شرکت‌ها و ... در جدول شماره دو ارائه شده است. سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات ... همواره بالاتر از بودجه عمومی دولت بوده است. تحلیل عمودی بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل در محدوده ۲۴ تا ۳۸ درصد است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با ۲۴ درصد کمترین سهم و در سال ۱۴۰۱ با ۳۸ درصد بیشترین سهم از کل بودجه را تشکیل می‌دهد.
روند تغییرات هر یک از اقلام تشکیل دهنده بودجه به جز درآمد شرکت‌ها به شرح نمایه شماره دو است. از جمله مهمترین تغییرات در سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی است که حدود دو برابر سال قبل شده است. واگذاری دارایی‌های مالی که بخش مهمی از بودجه را تشکیل می‌دهد تقریبا در حدود رقم بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین شده است. به‌علاوه این نمایه نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی، نفت و واگذاری دارایی‌های مالی، از سایر اقلام بالاتر بوده است.
درآمدهای مالیاتی
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل به شرح جدول شماره سه است. همچنین روند تغییرات این بخش از درآمدهای دولت ارائه شده است. با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته بیشترین سهم از بودجه کل مربوط به سال ۱۳۹۷ و بودجه ۱۴۰۱ است. روند تغییرات نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱۲ درصد رشد نسبت به سال جاری خواهد داشت. بیشترین رشد نسبت به سال قبل مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است که حدود ۲۷ درصد بوده است. روند افزایشی شتابنده این سرفصل از درآمدها در بودجه در سال‌های اخیر قابل ملاحظه است. به نحوی که از رقم ۱۹۵ همت در سال ۱۳۹۹ به بالای ۵۲۷ همت در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید.
درآمد حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی
سهم درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی به شرح جدول شماره چهار، به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۴۰۱ با ۱۲ و ۱۱ درصد سهم از کل بودجه، بیشترین سهم را داشته‌اند. درصد تغییرات این بخش از درآمدهای دولت با نوسانات شدید همراه بوده است. سال جاری با ۳۱۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل بیشترین رشد را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ با ۶۶ درصد افت بیشترین کاهش درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است. در بودجه سال آتی این منبع درآمدی ۹۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
روند تغییرات و نوسانات منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به شدت بالا بوده است که این امر با تبدیل درآمدهای نفتی برحسب ریال در بودجه به جای بودجه‌بندی میزان صادرات و همچنین برآورد نرخ دلار، قابل رفع است. مقایسه سهم هر یک از درآمدهای مالیاتی و نفت در نمایه شماره سه ارائه شده است.
روند تغییرات نشان می‌دهد که تا سال‌های ۹۳ سهم درآمدهای مالیاتی کمتر از درآمدهای نفتی بوده است ولی از سال ۹۴ به بعد سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل افزایش داشته و نسبت به درآمدهای نفتی رشد چشمگیری نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ سهم درآمدهای نفتی به شدت کمتر از درآمدهای مالیاتی بوده است.
مقایسه درآمدهای تحقق یافته با بودجه
مقایسه درآمدهای واقعی دولت با ارقام بودجه‌ای در جدول شماره پنج ارائه شده است. میزان انحراف از بودجه مصوب در هر یک از اقلام در سال‌های مورد بررسی محاسبه شده است. بررسی نشان می‌دهد بیشترین انحرافات از بودجه در واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین دارایی‌های مالی است. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیشترین انحرافات (مثبت) در میزان بودجه شده در واگذاری دارایی‌های مالی رخ داده است. بهترین عملکرد در درآمدهای مالیاتی بوده است که در دوره مورد بررسی تقریبا درآمدهای مالیاتی با انحراف حدود ۱۰ درصد تحقق یافته است.
درآمدهای نفتی در برخی سال‌ها انحراف زیر ده درصد را نشان می‌دهد ولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب با انحراف منفی ۶۸ و ۲۰ درصد بیشترین انحراف را نشان می‌دهد که این خود می‌تواند از دلایل اصلی گرایش دولت به واگذاری دارایی‌های مالی در سال‌های مذکور باشد.
- محمد آزاد - کارشناس بازار سرمایه