کارشناس تجارت الکترونیک گفت: زمانی می‌توان به طور قطع در مورد رمزارز ملی نظر داد که نقشه راه کاملی از آن وجود داشته باشد.

صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ موضوع رمزارز ملی با نام «رمز ریال» هفته پیش توسط معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مطرح شد و رئیس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن فاز آزمایشی رمز پول ملی «رمز ریال» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. نکته مهم آن است که آیا با توجه به تحریم‌ها امکان واردات و صادرات در بستر این پول ملی وجود دارد؟

امیرحسام ذنوبی، کارشناس تجارت الکترونیک در ارتباط با معاملات در بستر رمزارزها در کشور اظهار کرد: مشکلات در زمینه ارائه آمار از میزان نقدینگی در کشور یکی از معضلات و ریسک اقتصادی است؛ زیرا نهادهایی که روند کار اقتصاد کلان در تصمیم‌گیری‌های آنها بسیار تاثیرگذار است، با ریسک‌های ساختاری در پی ناآگاهی لحظه‌ای از حجم نقدینگی و بدهی مواجه می‌شوند. رمزارز ملی این اطلاعات را شفاف‌سازی می‌کند و کنش‌گری بازار را نسبت به تصمیمات حکمرانی بهینه‌تر می‌کند.

اتحادیه پولی و سیستم چند وجهی برای توسعه
کارشناس ارشد تجارت الکترونیک در ارتباط با
رمزارز ملی برای واردات و صادرات گفت: همان طور که در حوزه یورو کشورها با یکدیگر اقتصادهای خود را از لحاظ پولی ادغام کردند و یک بانک مرکزی مشترک ایجاد کردند تا بتوانند ضعف‌های ساختاری خود را در تبادلات مالی کاهش دهند در کشور ما هم بهتر است به جای رمزارز ملی به سراغ پول اتحادیه‌ای رفت.

وی در ادامه بیان کرد: ایران هم می‌تواند با کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه که از لحاظ اقتصادی ضعف‌های ساختاری بسیاری در حوزه پولی دارند، یک اتحادیه پولی ایجاد کند و یک سیستم چند وجهی طراحی کرد که در آن به جای یک واحد پولی، چند واحد مختلف برای پول و اعتبارات برای ارز در نظر گرفته شود که نسبت به تورم، تحولات جهانی و معضلات اقتصادی بزرگ مقاوم باشد؛ تا برای مثال مردم منطقه بتوانند روی این موضوع حساب کنند که در مقابل خرید دلار برای حفظ ارزش پول کشور، گزینه بهتری وجود دارد بنابراین می‌توان با مهندسی مالی آن را ایجاد و بر روی این حوزه کار کرد.

بیشتر بخوانید:

تاثیر بلاکچین در بازار سرمایه/ آینده بازار سرمایه با حضور رمزارزها

نیاز به نقشه راه برای استفاده از رمزارزها برای واردات و صادرات

ذنوبی با بیان اینکه این موضوع نیازمند همفکری متخصصین و صحبت‌های طولانی با مسئولان دارد، گفت: باید دید آنچه به‌ عنوان رمزارز ملی معرفی می‌شود از نظر معماری مالی و اقتصادی چه ساختاری دارد و چه راهکارهایی برای مسائل اقتصادی کشور خواهد داشت. همچنین باید بررسی شود تا چه میزان کاربرد پذیر است و در نهایت توسط مردم، ساختارهای اقتصادی و نهادهای مالی بین‌المللی مورد مقبولیت قرار می‌گیرد.

سرپرست اتاق معاملات lceberg اظهار کرد: زمانی می‌توان به طور قطع در مورد رمزارز ملی نظر داد که نقشه راه کاملی از آن وجود داشته باشد.

نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها
کارشناس ارشد تجارت الکترونیک خاطرنشان کرد: مناقشه ایران با دنیا در تحریم‌ها در کشورهای دیگر "ارزی" نیست، بلکه یک مناقشه تجاری است؛ بنابراین رمزارزها می‌توانند ۵ درصد از دردی که تحریم‌ها به ما روا می‌دارند را دوا کنند، در کنار این موارد گاهی هم پرداخت‌ها را به صورت رمزارزهایی که همه دنیا قبول دارند، انجام شود. (البته برخی از تاجران این موضوع را می‌پذیرند.)

مشکل ایران در تجارت بین‌الملل تنها رمزارز نیست
وی افزود: مشکل ایران در تجارت‌های بین‌المللی فقط رمز ارز نیست، بلکه مشکلات بسیاری وجود دارد که یکی از آنها این است که شرکت‌ها نمی‌خواهند به صورت مستقیم به تاجران ایرانی محصولی بفروشند یا خدماتی ارائه دهند. بر این اساس کشور نیازمند رایزنی‌های قوی تجاری با کشورهای دیگر است.

وی با بیان اینکه مسئولیت این موضوع به گردن وزارت امور خارجه است، گفت: راهکار از بین بردن تحریم‌ها ایجاد رمزارز ملی نیست. معلوم نبودن این که رمزارز ملی ایران مورد قبول کشورهای دیگر قرار می‌گیرد یا خیر یکی از ابهامات موجود است.

نگرش و راهکارهای دولتی در ارتباط با رمزارزها

ذنوبی عنوان کرد: در دولت قبل ابلاغیه‌ای صادر شد که معاملات رمزارزها صرفاً توسط تجار برای خرید از استخراج کننده‌های داخلی قانونی بود و باقی معاملات ممنوع شد، در صورتی که در حال حاضر طبق آمار اتاق بازرگانی تهران چندین میلیون نفر در حال انجام این معاملات هستند و این موضوع گپ بزرگی برای حوزه قانون‌گذاری ما به حساب می‌آید. (در آخرین همایش مالی اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.)

وی بیان کرد: امیدواریم این موضوع توسط دولت جدید، قوه مقننه و مجریه، بانک مرکزی و باقی نهادهای ذینفع اصلاح و قانون اجرایی شود. خواسته‌ مردم نیز باید در آن مورد توجه قرار گیرد و حقوقی برای ارکان مختلفی که در این حوزه فعال هستند، در نظر گرفته شود.