به گزارش صدای بورس، طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی ساماندهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.
هدف از تصویب این قانون، جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی و ساماندهی استفاده از سواحل کشور، عنوان شده است.
برخی اخبار دریافتی حاکی از آن بود که وزارت نفت این قانون را در محدوده مجتمع تفریحی، ورزشی، اقامتی نفت در محمود آباد مازندران اجرایی نکرده که باشگاه خبرنگاران جوان، پیگیر این موضوع شد.
ساحل دریای خزر حدود ۸۹۰ کیلومتر است که شهرستان محمودآباد، ۳۰ کیلومتر از آن را در اختیار دارد. مجتمع نفت محمودآباد نیز، در همسایگی حدود دو و نیم کیلومتر از آن واقع شده است.
زمین ۲۵۰ هکتاری این مجتمع، در سال ۱۳۳۹ خریداری شد، در سال ۱۳۷۴ به بهره‌برداری کامل رسید و ۵۰۹ واحد اقامتی شامل برج‌ها و ویلاها و مراکز متعدد تفریحی و ورزشی دارد که تا پیش از شیوع کرونا، سالیانه حدود ۶۰ هزارنفر از آن استفاده می‌کردند.
بیشتر بخوانید: زمین‌خواری از نظر مساحت دو برابر شد
مجتمع نفت محمودآباد به عنوان محلی برای ملاقات‌ها و سفرهای غیررسمی شخصیت‌های سیاسی، مقامات لشگری و کشوری نیز شناخته می‌شد؛ مانند اوایل دی سال ۱۳۹۸ که اخبار حضور رئیس جمهور سابق به همراه خانواده و برخی وزرای کابینه دوازدهم و مدیران ارشد کشوری در آن، همزمان با اوج گیری آلودگی هوای تهران، رسانه‌ای شد.
قانون را رعایت کرده ایم
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قمری نژاد معاون پشتیبانی شرکت ملی نفت، ساحل خواری وزارت نفت در همسایگی این مجتمع را رد کرده است.
به گفته او، وزارت نفت در سواحل شمالی و جنوبی کشور، حریم ۶۰ متری دریا را رعایت کرده و تنها در بخش تاسیسات نفتی جنوب کشور مانند عسلویه که باید ایمنی این تاسیسات مانند پالایشگاه‌ها حفظ شود، با رعایت ضوابط قانونی، ممکن است کمتر از ۶۰ متر از ساحل را آزاد گذاشته باشد؛ ضمن آن که در چنین محدوده‌هایی، اصولاً مردم عادی رفت و آمد ندارند.
اواخر شهریورماه امسال، محمد مهدی یوسف تبار دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد نیز گفته بود: هفت کیلومتر از ساحل که در اختیار دستگاه‌های دولتی از جمله مجتمع رفاهی شرکت نفت قرار داشت، بازگشایی و آزادسازی شد. در حال حاضر هیچ کوچه و مکانی در این شهرستان وجود ندارد که راه دسترسی آن بسته باشد.
به گفته او، تمام مناطق منتهی به دریا آزاد شده اند و تنها مکان‌هایی که سند مالکیت در اختیار اشخاص حقیقی است از طریق منابع طبیعی در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۸۷ درصد آزاد سازی شده و به گفته مراجع قضایی نظیر محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، پس از گذشت بیش از ۱۴ سال از آغاز اجرای طرح آزادسازی سواحل، هنوز ۱۳ درصد نوار ساحلی آزاد نشده است.
دوازدهم تیر سال گذشته، بابک دین‌پرست معاون وزیر کشور، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه رفع موانع تولید درباره تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی خزر گفته بود: دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی و ورود ممنوع به سرآمده است.