به گزارش صدای بورس، مجتبی یوسفی درباره وضعیت اجاره بها گفت: در حوزه مسکن از جمله خرید و فروش و رهن و اجاره, قطعا رهن و اجاره متاثر از قیمت ملک است و با افزایش قیمت املاک رهن و اجاره بها افزایش می یابد و نگرانیم که بیش از این افزایش یابد.
او با بیان اینکه باید درکنار کار کوتاه مدت کار بلندمدت هم انجام شود ادامه داد: رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است و عده ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند.
یوسفی افزود: این به معنی مهاجرت خوب نیست بلکه از نوع بد آن است یعنی اشتغال فرد در شهر بزرگ اما سکونت او در حاشیه شهر است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گرفتن مالیات از خانه های خالی تا چه حد می تواند مؤثر باشد؟ گفت: این که می گوییم انتظار ما این است که رشد قیمت کاهش یابد به این معنی نیست که نگران نباشیم زیرا تا رسیدن به تعادل بازار اجاره، راه زیاد است بنابراین باید درباره آن فکر شود و درباره سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود.
او با اشاره به اینکه مالیات ها و پایه های جدید مالیاتی در کوتاه مدت کمک می کند تا سودآوری را از حوزه مسکن کمتر کنیم, افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم، البته برخی شهرهای جدید را به علت نداشتن زیرساخت ها باید از این آمار خارج کنیم.
یوسفی اضافه کرد: اصل مالیات بر خانه های خالی به سال ۱۳۶۶ بر می گردد اما این قانون به دلیل این که میزان مالیاتی که بنا بود گرفته شود نسبت به اطلاعات و سامانه هایی که دولت ها باید هزینه می کرد صرفه نداشت، اجرایی نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس ششم این موضوع حذف و دوباره در سال ۱۳۹۴ اضافه شد و در سال ۱۳۹۹ در ماده ۵۴ دوباره در بحث مالیات های مستقیم اصلاح شد.
یوسفی افزود: روش اعمال مالیات بر خانه های خالی در قانون اصلاحی سال ۱۳۹۹ اشکال دارد زیرا به جای این که به جنبه بازدارندگی آن توجه شود به جنبه درآمدی آن توجه شد.
او اضافه کرد: اگر می خواستیم به جنبه بازدارندگی آن توجه کنیم برای وصول آن باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده می کردیم.
یوسفی اضافه کرد: برای شناسایی این واحدها اشکال وجود داشت از جمله اینکه سامانه های ما برخط نیست.
بیشتر بخوانید:
حداقل ۳۰ درصد خانواده ها مستاجر هستند
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه وضعیت اجاره بها مناسب نیست و حداقل ۳۰ درصد خانواده‌ها مستاجر هستند، گفت: اقتصاد ما در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از دو منظر تورم و رکود به خانواده‌های مستاجران فشار وارد می‌شود.
هادی عباسی در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه باید برای مستاجران، فوری چاره اندیشی شود، افزود: دو برنامه در دستور کار قرار گرفته است یکی افزایش تولید و عرضه مسکن و دیگری بحث‌های مالیاتی و مقابله با سوداگری و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی. در عرصه عمل و اجرا هر کدام از این برنامه‌ها با کُندی پیش می‌رود و نیاز به سرعت است.
عباسی افزود: انتظار این بود گرفتن مالیات از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کلان شهرها به ویژه مناطق گران قیمت، آغاز شود. انتظار داریم قانون مالیات بر واحدهای مسکن خالی با جدیت پیگیری و گام به گام اجراء شود و کلان شهرها در اولویت قرار گیرد.
عباسی افزود: باید نشانه‌های جدی بودن دولت در اجرای این قانون به جامعه ارسال شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.
او گفت: دولت بر اساس قانون ساماندهی در جهش تولید، موظف است زمین با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تامین کند و بانک‌ها نیز موظف هستند وام ساخت پرداخت کنند.
عباسی افزود: باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت را پرداخت می‌کردند و بانک مرکزی هم باید به صورت برخط اعلام می‌کرد که بانک‌ها چقدر به تعهداتشان عمل کردند، اما اکنون که در ماه یازدهم سال ۱۴۰۰ هستیم بانک‌ها کمتر از ۵ درصد به تعهداتشان عمل کردند.
او افزود: برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، رئیس جمهور باید هفتگی جلسات شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چون سهم مسکن در تورم بسیار بالاست.
این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک رقمی کنیم و اگر بخش مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.
به گزارش تسنیم، او تاکید کرد: از نظر اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و از منظر عدالت نیازمندیم سیاست‌های مسکن را اجرا کنیم و این به مذاکرات ارتباطی ندارد، چون مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی نداریم.