به گزارش صدای بورس، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین کار ایجاد رقابت است باید بین خودروساز و قطعه‌ساز و خودروسازان با یکدیگر رقابت وارد شود. بخشی از این رقابت به واردت خوردو مربوط است که مجلس نیز به آن نظر مثبتی است دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم تا حدی که بتوان وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. وظیفه دیگر حاکمیت، اصطلاح ساختار صنعت که در این قالب، وضعیتی که الان وجود دارد به طول اساسی متحول خواهند شد.
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پایین بودن کیفیت خودروها را قبول و برای بالا بردن کیفیت آن برنامه‌ای داریم که با همکاری خودروسازان، قطعه‌سازان و البته دولت به نتیجه خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی نمایندگان مجلس پیرامون برنامه وزارت صمت درباره کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای داخلی، گفت: محور سوالی که مطرح شده، کیفیت نامطلوب خودروها است و این مسئله قابل انکار نیست و عمده خریداران خودرو از این مسئله شکایت دارند.
فاطمی‌امین تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد از کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه و ۳۰ درصد از آن مربوط به مونتاژ توسط خودروساز است. کیفیت پایین خودرو به روابط قطعه‌ساز و خودروساز مربوط است. زمانی که پول قطعه‌ساز با تاخیر به او داده می‌شود، قطعه‌ساز نیز کیفیت را پایین می‌آورد و آن را در زمان مقرر تحویل نمی‌دهد. همین مسائل باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه چنین وضعیتی با عث نارضایتی مردم و ایجاد چالش برای وزارت صمت شده است، تاکید کرد: بنده اصل سوال را تایید می‌کنم و قبول دارم که کیفیت پایین است. ما برای رفع مشکلات حوزه خودرو، ۲ برنامه داریم که یکی از آن‌ها برنامه کوتاه‌مدت و دیگری اصلاح اساسی است. ما در قدم ابتدایی به صورت کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کنیم تا وضعیت بهبود پیدا کند و در طولانی مدت به صورت ریشه‌ای این مشکل را حل خواهیم کرد.
فاطمی امین افزود: زمانی که خودروساز در جریان نقدینگی دچار مشکل باشد و قطعه‌ای که وارد می‌شود کیفیت مطلوب نداشته باشد، متاسفانه قطعه غیرمطلوب را تا حد ی می‌پذیرد و از آن در ساخت خودرو استفاده می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت، به دنبال این هستیم تا مشکلاتی که وجود دارد به سرعت رفع کنیم که تا حدی وضعیت کیفیت بهبود پیدا کند. در این بخش، کارهایی را باید توسط قطعه‌سازان، خودروسازان کسب و کارهای فعال در این بخش و کارهایی را ما به عنوان دولت انجام بدهیم. بخشی که برعهده دولت است شامل ۳ محرو می‌شود.
بیشتر بخوانید:
دولت از واردات محدود خودرو چقدر درآمد دارد؟
سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانی اطلاعاتی خودروسازی
وزیر صنعت گفت: شفافیت جریان کالا را از واردات قطعه گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز خدمات پس از فروش شفاف کنند که این کار با توسعه سامانه جامع تجارت الکترونیکی الان در حال انجام است. ما اگر بتوانیم زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای خودرو سازی و قطعه‌سازی قرار می‌گیرد. این اولین قدمی است که دولت باید بردارد.
تأمین مالی زنجیره‌ای چاره حل مشکل کیفیت
وی تاکید کرد: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است. اینکه مشکلات کیفیت وجود دارد عمدتا به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه بحث‌های فناورانه. البته دستگاه‌های برخی از قطعه‌سازان فر سوده شده و تا حدی مشکل در تولید قطعه با کیفیت دارند، اما مسئله اصلی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است. این که بتوانند توافقات خود را به موقع انجام بدهند تا نیاز نباشد خودروساز برای جبران مشکلات خود، نقصی را وارد محصول خود کند.
فاطمی امین تاکید کرد: تامین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه قبل آغاز شده است. چند هفته قبل تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و هفت بانک بزرگ کشور منعقد شد. به همین واسطه هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد ایجاد شده که اولین پایلوت آن در شرکت سایپا و سپس ایران‌خوردو ایجاد شده است. امیدواریم با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای معوقات قطعه‌سازان را به شدت کاهش دهیم تا کمک کنیم تا پرداخت‌ها به موقع انجام شوند تا مشکلاتی که در حوزه کیفیت داریم، حل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شرکت ایران خودرو ۸ درصد بانک ها( صادرات، تجارت و ملت)، ۵.۷ درصد سازمان گسترش، ۲۵ درصد شرکت کروز، ۳ درصد صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد آتیه صبا، ۵ درصد سرمایه گذاری ملی ، ۲۵ خود سهام داری، سهامدار هستند.
وزیر صمت بیان کرد: ترکیب هیات مدیره ایران خودرو براساس سهام ها مشخص شده است و به آرای این ترکیب خدشه ای وارد نیست که اگر مشکلی داشت، سازمان بورس ورود می کرد. با این حال با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم چرا که حضور دولت در شرکت ها را زیبنده نمی دانم.
به گزارش انتخاب، فاطمی امین درخصوص سهام های شرکت سایپا گفت: ۱۷ درصد سازمان گسترش، ۱۵.۶ درصد صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰ درصد خود سهام داری داریم که ترکیب هیات مدیره این شرکت نیز قانونی است و خدشه ای به آن وارد نمی شود، با این حال به دنبال واگذاری سهام های دولت به صورت بلوکه به سرمایه گذاران هستیم، چرا که با حضور سرمایه داران خرد، مدیریت شرکت های خودروساز با مشکل مواجه می شود.