صدای بورس- انتقاد اصلی رئیس مستعفی بیمه مرکزی به موضوع تکلیف‌های پرداختی صنعت بیمه از محل بیمه زیان ده شخص ثالث و کسر مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از درآمد شرکت‌های بیمه مربوط می‌شد.
به گزارش نبض بیمه، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد، سید احسان خاندوزی، و با اشاره به متن پیشنهادی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبات شماره ۱۱۵۱۱۵/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۲۸۵۳۵/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ به وزیر اقتصاد و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد که عیناً توسط وزارت متبوع برای هیات وزیران ارسال شد، متذکر شده که متن لایحه در هیات وزیران تغییر کرده و درخواست تغییر بند «الف» تبصره (۱۰) لایحه ۱۴۰۱ را به دلایلی خواستار شده بود و درخواست جایگزینی آن با متن پیشنهادی بیمه مرکزی ج.ا. ایران را مطرح کرده بود.
الف) نخستین درخواست رئیس کل بیمه مرکزی حذف «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق بیمه بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است.
وی در توضیح این درخواست نوشت: فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان به صورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود، انجام نمی‌دهند. در خصوص برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعدد به سفارش بیمه مرکزی ج.ا. ایران و شرکت‌های بیمه و با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما ج.ا. ایران در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ‌سازی را پوشش می‌دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.
درخواست دوم در خصوص تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکت‌های بیمه از اصل حق‌بیمه دریافتی از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به چهار هزار میلیارد ریال بوده است.
بر این اساس رئیس مستعفی بیمه مرکزی با اشاره به اینکه حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان مصرف می‌شود و به همین منظور از مردم اخذ می‌گردد، کسر مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از درآمد شرکت‌های بیمه را موجب کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم دانسته که منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاه‌ها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.
درخواست سوم پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی در این خصوص بود. بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عنوان پرداخت‌کننده اصلی منابع مذکور بوده که به گفته سلیمانی، تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشته است، لذا لازم است در بند مذکور ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامه‌های لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و همچنین مجوز واریز سه‌ماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.
در پایان نامه سیلمانی به وزیر اقتصاد متن جایگزین بیمه مرکزی ج.ا. ایران برای بند «الف» تبصره (۱۰) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد شد:
”شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج.ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.“
مدت کمی پس از این نامه‌نگاری زمزمه‌های استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شنیده شد و در نهایت سلیمانی از بیمه مرکزی رفت اما هر مدیری که بر کرسی ریاست بیمه مرکزی جلوس کند، باید بداند مواردی که در این نامه مطرح شده خصوصا کسر مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از درآمد شرکت‌های بیمه می‌تواند آینده صنعت بیمه را با مخاطره مواجه سازد.
وضعیت سودآوری شرکت‌های بیمه بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نشانه‌ای از رونق و شادابی سال گذشته ندارد و به نظر می‌رسد نگاه به منابع صنعت بیمه برای کسری بودجه، این صنعت و سهامداران بیمه‌ای را متضرر خواهد کرد و خلاصه اینکه رئیس کل جدید بداند مسیر سخت و دشواری پیش‌رو دارد.
زهرا ذوالفقاریان، خبرنگار