به گزارش صدای بورس، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طرحی در کمیسیون جهش تولید و نظارت بر سیاست اصل ۴۴ در دست بررسی است که بر مبنای آن قرار است دارایی‌هایی که می‌توان آنها را به عنوان وثیقه دریافت وام تلقی کرد، مورد استفاده قرار گیرد. اگر این طرح عملیاتی شود، دامنه وثیقه‌های بانکی تنوع بیشتری پیدا خواهد کرد.
وی گفت: اکنون فقط زمین و املاک شامل وثیقه هستند که اگر این قانون به تصویب برسد، سهام عدالت هم به عنوان توثیق بانکی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ زیرا یکی از دارایی‌ها باارزش فرد محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین ما به دنبال این هستیم که مؤسساتی را تحت عنوان مؤسسات تضمین راه‌اندازی کنیم تا افراد دارایی‌هایشان را به صورت یکجا وثیقه این مؤسسات قرار دهند که دیگر نیازی نباشد مورد به مورد وثایق خود را بین بانک‌ها جابجا کنند. بلکه یکجا این وثایق را در مؤسسه تضمین قرار دهند و این مؤسسات تضامین لازم را برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه دهد.
قادری با بیان اینکه توثیق سهام عدالت به تولید ملی کمک خواهد کرد، ادامه داد: در شرایط فعلی فرد مجبور است که برای دریافت وام، بخشی از دارایی و املاک خود را به عنوان وثیقه قرار دهد و برند او برای وثیقه مناسب نیست؛ درصورتی که میلیاردها تومان ارزش برند تجاری اوست که این مسئله خود یک ضعف محسوب می‌شود؛ لذا تلاش ما این است که همین برند هم به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها باشد.
بیشتر بخوانید:
وی بیان کرد: این طرح دقیقاً در راستای حمایت از تولید ملی است و افرادی که سهام عدالت دارند، دارای برند شغلی هستند یا اینکه دارایی‌های دیگر به غیر از املاک در اختیارشان هست، به راحتی می‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند و نگران تضامین هم نباشند.
این نماینده مردم در مجلس گفت: در قالب طرح تأمین حامی تولید و زیرساخت‌ها این اقدامات در دست بررسی و انجام است و به محض تصویب آن و طی فرآیندهای قانونی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
به گزارش ایبنا، قادری در بخش دیگری از این مصاحبه به نرم‌افزار نشان‌بانک ملی به عنوان نخستین شعبه الکترونیکی بانک ملی گفت: بانک ملی همیشه در حوزه الکترونیکی کردن خدمات بانکی خود پیشگام و مؤثر واقع شده است. اینکه این بانک توانسته بستری را فراهم کند که بتوان از طریق آن افتتاح حساب غیرحضوری یا خدمات غیرحضوری بانکی را انجام داد، خود نقطه قوتی است. درواقع بانک ملی به این سمت حرکت می کند که دیگر بدون حضور در بانک بتوان افتتاح حساب انجام شود یا اینکه درخواست تسهیلات داشت.