تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۰

اگر دولت دست در جیب شرکت‌ها نکند، روند بازار به تعادل می‌رسد یعنی خیال فعالان بازار و پولی که از بازار خارج شده راحت می‌شود که دست دولت در جیب شرکت‌ها نمی‌رود و حداقل ثبات سیاستگذاری ایجاد شود که در آن زمان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌شود و پول به سمت بازار روانه و این موارد حل می‌شود.

کلیت این‌گونه جلسات خوب است اما به شرط اینکه اثربخش باشد. تقریبا دیدیم که جلسات مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و افرادی که در مجلس برای آنها بورس مهم است؛ ازجمله پورابراهیمی و علیزاده جلسات زیادی با کارشناسان و مسئولان بازار سرمایه گذاشتند و تمام دغدغه‌ها را می‌دانند مخصوصا پورابراهیمی که از درون بازار سرمایه وارد مجلس شده است.
به‌نظر می‌رسد برگزاری این جلسات در شرایطی می‌تواند خوب باشد که نتیجه‌ای از آن حاصل می‌شد و وقتی به کرات چنین جلساتی گذاشته شده اما نتیجه‌بخش نبوده احتیاج است یکبار برای همیشه به نشانه اعتراض در چنین جلساتی شرکت نکرد، به‌نظر جلسه این سری مجلس مانند نمایش بود و نتیجه آن هم دیدیم که روز پنجشنبه این جلسه گذاشته شد اما روز شنبه از کمیسیون تلفیق که موازی کمیسیون اقتصادی است خبر آمد و تغییرات عجیبی در بودجه لحاظ شد و قرار است به صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی عوارض گمرکی داده شود که می‌تواند بازار را با تنش مواجه کند.
موارد عنوان شده در این نشست مانند آزادسازی دامنه نوسان، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، انتقادهایی از ترکیب پرتفوی صندوق تثبیت، حضور یکی از کارشناسان به عنوان‌ مشاور نمایندگان مجلس، پرهیز از قوانین خلق‌الساعه، حذف قیمت‌گذاری دستوری و... مشکلاتی است که در بازار وجود دارد و باید اصلاح شود و ربطی هم به شرایط بازار ندارد یعنی بازار چه مثبت باشد و چه منفی باید به سمت اصلاح دامنه نوسان، تشکیل کانون سهامداران خرد و... حرکت کرد اما مشکل اصلی این نیست بلکه مشکل این است که دولت برای رفع کسری بودجه دست در جیب شرکت‌هایی کرده که اکثر قریب به اتفاق متعلق به سهامداران حقیقی است که به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کردند یا از طریق صندوق‌های بازنشستگی سهامدار این شرکت‌ها هستند یا از طریق سهام عدالت و به بدترین نحو ممکن این کار را انجام می‌دهد. در این راه مجلس و دولت همدست هستند و به‌نظر می‌رسد در این میان عده‌ای نقش پلیس بد و برخی دیگر نقش پلیس خوب را بازی می‌کنند؛ برخی جلسه تشکیل می‌دهند و می‌گویند به دنبال رفع مشکلات هستیم و آن‌ها را بیان کنید اما در مقابل گروه دیگر کار خود را انجام می‌دهند و چنین وضعیتی را در بورس حاکم می‌کنند.
اگر دولت دست در جیب شرکت‌ها نکند، روند بازار به تعادل می‌رسد یعنی خیال فعالان بازار و پولی که از بازار خارج شده راحت می‌شود که دست دولت در جیب شرکت‌ها نمی‌رود و حداقل ثبات سیاستگذاری ایجاد شود که در آن زمان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌شود و پول به سمت بازار روانه و این موارد حل می‌شود.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند آینده را بسازد و اگر این اتفاق رخ ندهد دومینوی وضعیت بحرانی در بورس به زودی گریبانگیر بخش‌های مختلف می‌شود؛ اولین بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و درآمد ثابت‌ها هستند که دچار مشکل می‌شوند، بخش دوم شرکت‌های بیمه و سومین بخش صندوق‌های بازنشستگی هستند که در این شرایط دولت با فاجعه‌ای رو به رو می‌شود که چندین برابر مخرب‌تر از اثر مؤسسات بدون مجوز اعتباری خواهد بود که دولت مجبور شد ۴۰-۵۰ همت به آسیب دیدگان این مؤسسات تزریق کند.

  • محمد خبری‌زاد - عضو هیأت مدیره کارگزاری کارآفرین