اسناد بودجه در دوره‌های مختلف بحران اقتصادی کشور همواره یکی از تهدیدهای جدی برای جامعه اقتصادی را فراهم آورده است. این که دولت ناتوانی‌های خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی از جیب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و آحاد جامعه تامین کند آسان ترین روش برای کسب درآمد است که در عین حال نشان می‌دهد دولتمردان ما بیش از آن که مدیر باشند و بر اساس توان مدیریتی خود برای عبور از بحران‌ها استفاده کنند، عملا با کاهش اقتدار سایر بخش‌های موثر در جامعه ارتزاق می‌کنند.
نگاهی به پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش درآمدهای دولت از محل پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد دولت نه تنها از محل افزایش قیمت خوراک و گاز که حتی از محل مالیات بر صادرات محصولات تولیدی مجتمع‌های گازی قصد دارد کلاهی از نمد پتروشیمی‌ها برای خود ببافد و این در حالی است که در همه جای جهان صادرات تشویق می‌شود.
البته در این مسیر شعارهای زیبایی سر داده می‌شود؛ حمایت از تولید داخل، تامین نیاز تولیدکنندگان پایین دست، جلوگیری از رانت، شفافیت و ... همگی در شرایطی توسط مجموعه دولت سر داده می‌شوند که خود دولت‌ها از گذشته تاکنون بزرگترین مرکز توزیع رانت بوده اند، عدم شفافیت نهادهای دولتی در بالاترین میزان وجود داشته، عملا بزرگترین موانع در مسیر تولیدکنندگان داخلی را دولت ایجاد کرده و اتفاقا این دولت بوده که تامین نیاز بخش خصوصی را به مواد اولیه از طریق قانین و سخت‌گیری‌های مختلف ایجاد کرده است.
در این بین وقتی روحانی در سال ۹۲ به ریاست جمهوری ایران رسید در اولین سال فعالیت خود با تاکید بر ضرورت آزادسازی قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی چنان مصیبتی را برای بورس رقم زد که تا آن زمان در میان هیچ یک از بازارهای مالی کشور سابقه نداشت؛ اما دولت وقت با این شعار که باید جلوی رانت مجتمع‌های پتروشیمی را گرفت و با تغییر رویه قیمت خوراک شفافیت را به این بازار عرضه داشت باعث زیان صدها هزار سهامدار در آن دوره شد که سال‌ها طول کشید تا غبار آن سال‌ها از چهره این بازار مهم زدوده شود؛ هرچند در تلاشی خستگی‌ناپذیر، چند سال بعد بار دیگر به دنبال سیاست‌های نادرستی که در موضوع عرضه اوراق دولتی و عدم حمایت به موقع از بازار به عمل آورد، زیان هنگفت دیگری را برای اهالی این بازار رقم زد. امروز دولت رئیسی در همان جایگاه سال ۹۲ ایستاده و در آستانه تصویب سند بودجه سال ۱۴۰۱ با شعار حذف یارانه‌های پنهان و شفافیت در تخصیص خوراک، اما در واقع با نیست ارتقای درآمد خود از این محل به دنبال افزایش قیمت خوراک گاز برای مجتمع‌های پتروشیمی است و این در حالی است که در جبهه ای دیگر به دنبال تصویب بندهای مختلف و تصمیمات دیگری است تا به ظاهر مشکل بازار سرمایه کشور را برطرف سازد، اما معلوم نیست کدام یک از این دو سیاست تصمیم واقعی دولت است؟
- بیشتر بخوانید:
فدرال رزرو به جنگ کامودیتی‌ها می‌رود
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که دولت از محل اصلاح قیمت خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی نزدیک به ۳۰ تریلیون تومان پول به جیب می‌زند، این در حالی است که اثر تبعی این افزایش قیمت روی بازار سهام به مراتب بیشتر است.
نگاهی به پیش نویس بودجه و چکش کاری‌های آن نیز نشان می‌دهد قیمت سوخت گاز در بودجه سال آینده لااقل و فعلا ۱۰ واحد درصد بیش از قیمت سال گذشته است که البته دولت بدش نمی آمد این میزان رشد قیمت ۷۰ واحد درصد باشد چراکه در نسخه اولیه قیمت خوراک را از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد در بودجه اولیه افزایش داده بود، با این حال با تذکراتی که فعالان بازار سرمایه دادند حاضر شد آن را تعدیل کند. اگر این موضوع را در کنار رشد قیمت گاز درهاب‌های جهانی که قیمت داخلی نیز بر اساس ۴هاب تعیین می‌شود بگذاریم باید گفت حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی در سال آینده حتما کاهش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز میزان کاهش مذکور را در سه سناریو بررسی کرده و به نوعی بر این امر صحه می‌گذارد.
بر اساس این گزارش اگر افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها معادل نرخ خوراک گاز آنها باشد، متوسط حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۰.۳ درصد خواهد رسید همچنین حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۷.۵ درصد کاهش خواهند یافت. همچنین در سناریوی دوم اگر به یکباره و طی یک سال سیاست تک نرخی کردن نرخ سوخت و خوراک گاز معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها اعمال شود، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۶.۳ درصد و حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۸.۳ درصد کاهش خواهد یافت.
طبق سناریوی سوم نیز در صورتی که طی سه سال، در سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت گاز به معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال ۲۰ درصد به نرخ خوراک گاز پتروشیمی اضافه شود، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۶.۵ درصد و حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
آن چه مسلم است این تصمیم تاثیر منفی بر حاشیه سود شرکت‌های مذکور بر جای می‌گذارد و با توجه به نقش پیشران شرکت‌های پتروشیمی در بورس کشور و از طرفی حساسیت بالا و ضریب اثرگذاری بسیار بالای موضوع خوراک بر آینده نگری سرمایه‌گذاران در این بازار دولت باید به شدت مراقب سیاست‌گذاری در این حوزه باشد؛ مضاف بر این که این تصمیم دولت می‌تواند ریسک پذیری را در بازار کاهش داده و این سیگنال را به آن مخابره کند که دولت بر خلاف آن چه ادعا می‌کند در عمل به دنبال حمایت از بازار نیست که در نتیجه سایر سهم‌های بازار نیز با افت روبه‌رو می‌شوند؛ به خصوص آن که قیمت سوخت در مجتمع‌های فولادی و سیمانی‌ها نیز براساس درصدهایی از قیمت گاز پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه‌نگار