دولت همانطور که متولی مسکن مهر بود، ظاهرا قرار است عهده‌دار مسکن ملی نیز باشد؛ با این تفاوت که در پروژه مسکن مهر دولت تا مرحله کنونی، تنها کارفرما بوده و اجرای این طرح بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است.
یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران آن است که در حدود ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و رقمی کمتر از ۳۰ درصد که در اختیار بخش خصوصی است، آن هم به دولت وابسته و گرفتار بخش دولتی است و تجربه نشان داده که در هر جایی که اقتصاد در اختیار دولت بوده موفق عمل نکرده است و در ایران نیز باوجود همه صحبت‌هایی که درباره اقتصاد آزاد می‌شود، اتمسفر اقتصاد همواره دولتی بوده و هست بنابراین بخش خصوصی قادر نیست خلاقیت لازم را از خود نشان دهد و این موضوع نه تنها در بخش مسکن که در سایر بخش‌های اقتصادی مشهود است.
در موضوع مسکن ملی، دولت اولا باید ساز و کار این اقدام را مشخص کند. اینکه دولت راسا بخواهد روی مصالح ساختمانی یا پروسه تولید دست بگذارد در آینده قطعا زیانبار است. از طرفی مجلس بودجه ای برای این اقدام بزرگ در نظر نگرفته و برای این منظور تنها به دولت اجازه داده تا نفت را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و به این ترتیب درآمد نفت به تامین هزینه‌های تولید مسکن اختصاص یابد که این رویه خود به معنای دخالت دولت از طریق نهادهای عمومی وابسته به دولت به اسم بخش خصوصی است و اگر چنین شود طبعا رانتی حاصل خواهد شد که دولت برای تامین هزینه‌ها و مصالح و تبدیل آن به واحدهای ساختمانی و تحویل به متقاضیان ایجاد خواهد کرد که منطقی نیست. نکته دیگر اینکه تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال که اخیرا به ۲ سال تقلیل یافته است، شاید با تکنولوژی امروز ساخت و ساز در دنیا منافات نداشته باشد، اما چنین اقدامی با کارفرمایی دولت عملا ممکن نیست؛ همانطور که در مسکن مهر نیز قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکن تولید و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اما در ۱۵ سال گذشته در حدود ۲ میلیون واحد تکمیل شده است؛ یعنی سالی ۱۶۰ هزار واحد که شکاف بسیاری با هدف مورد نظر دولت در زمان تصویب این طرح ملی دارد و اصولا گذشت زمان باعث می‌شود چنین اقداماتی در مجموع از حیز انتفاع نیز ساقط شوند و به همین دلیل این طرح نتوانست شکاف موجود بین عرضه و تقاضا را پر کند تا جایی‌که بسیاری از متقاضیان امتیاز خود را فروختند و اکنون در صف ثبت نام مسکن ملی ایستاده‌اند.
- بیشتر بخوانید:
۲۶۰هزار خودرو به بازار عرضه می‌شود
نکته دیگر در این زمینه قیمت مسکن ملی است؛ طبیعتا با توجه به تورم موجود در کشور و افت شدید ارزش پول در خلال سال‌های متوالی که هنوز هم روند افت ارزش ادامه دارد، قیمت کنونی اعلامی دولت برای هر متر مربع واحد مسکونی (۳.۵ تا ۶ میلیون تومان) در اصل همان قیمت در نظر گرفته برای مسکن مهر است و با توجه به پایین بودن درآمد سرانه، نمی توان با قیمت‌های بالای مصالح ساختمانی و ... مسکن ارزان‌تر تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد. به هر حال آنچه وجود دارد اینکه به زودی تورم سال ۱۴۰۱ و قیمت‌های جدید برای مصالح ساختمانی در کنار رشد روزافزون متقاضیان برای مسکن در کنار افت روزشمار ارزش پول و تسهیلاتی که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود، همگی نگرانی‌های جدیدی را ایجاد خواهند کرد و هر چه اجرای این طرح به تعویق بیفتد نتایج بدتری به همراه خواهد داشت.
این موضوع به صورت روزشمار هزینه‌های تولید را در کشور افزایش می‌دهد و هنوز مشخص نیست دولت در موضوع مهار قیمت مصالح ساختمانی که نقش عمده ای را در هزینه تولید مسکن بر عهده دارد چه اقدامی را در دستور کار دارد، اما اینکه بخواهد به هر شکلی چه به صورت دستوری و بخشنامه ای و چه به صورت سهمیه ای بر بازار این محصولات در بورس کالا تسلط داشته باشد قابل قبول نیست؛ هرچند هنوز ابعادی از چنین تصمیماتی منتشر نشده و این موضوعات در حد گمانه زنی است، اما این روش‌ها به معنی تنگ‌تر شدن حلقه سلطه دولت بر اقتصاد و بازارهای مختلف بوده و امروزه در هیچ اقتصاد پیشرفته ای در جهان شاهد چنین ردپایی از دولت نیستیم.
در این بین دولت قطعا باید از توانایی‌های بخش خصوصی به طور کامل در تولید مسکن بهره مند شود؛ هرچند با شرایطی که دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته و اکنون بر بخش خصوصی تحمیل کرده‌اند، توان بخش خصوصی نیز کاهش یافته اما مطمئنا انجام پروژه‌های مختلف در ابعاد ملی توسط بخش خصوصی از منظر کیفیت و جلوگیری از رانت و امتیازهای گوناگون بسیار مناسب‌تر از دولت است و نیازی هم به دخالت در بازار مصالح ساختمانی از طریق سیاست‌ها و بخشنامه‌های مختلف نیست.
- حسن محتشم - عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران