به گزارش صدای بورس، یک کالای مصرفی از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی (خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد این در حالی است در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع اعمال می‌شود که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است.
بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گران‌فروشی، مرحله اول طرح درج قیمت تولیدکننده را با ۱۴ قلم کالا آغاز کرده و این طرح با موافقت و همراهی بخش خصوصی به سرعت در حال اجراء و توسعه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صمت اتخاذ شده است و به منظور شفاف‌سازی قیمت، تولید کننده باید روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج کند و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.
بهره مندی تولیدکنندگان از نرخ‌های رقابتی
درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها، باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود. همچنین در طرح جدید درج قیمت تولیدکننده روی کالا به معنی فاکتور خرید است و دیگر صدور فاکتور از سوی عرضه کننده لازم نیست.
تا پیش از این سه قیمت مصرف کننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشته است، اما در راستای راهبرد جدید شفاف سازی قیمت ها، به جای قیمت مصرف کننده روی کالاها، قیمت تولیدکننده درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده به عنوان هزینه توزیع محاسبه و در نظر گرفته می شود و قیمت مصرف کننده روی شلف(قفسه های فروشگاهی) به اطلاع مردم می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
درج قیمت تولیدکننده چقدر موثر است؟
رعایت حداکثر هزینه توزیع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای
اکنون برای ۸۴ هزار قلم کالا اطلاعات فروش درب کارخانه احصاء شده است، در بررسی‌ها مشخص شد که در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده است.
این در حالی است که به صورت کلی هیچ کالای سرمایه‌ای بالای ۲۰ درصد و هیچ کالای مصرفی نیز بالای ۳۰ درصد هزینه توزیع ندارد. یعنی یک کالای مصرفی از درب کارخانه که برچسب قیمت تولیدکننده می‌خورد تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی(خریدار) برسد بیش از ۳۰ درصد نمی تواند افزایش قیمت داشته باشد. به عبارت ساده تر حداکثر هزینه توزیع در زنجیره از درب کارخانه تا زمانی که کالای مصرفی به دست مصرف کننده نهایی(خریدار) برسد ۳۰ درصد است.
در این طرح جدید با توجه به اینکه قیمت تمام شده درب کارخانه روی کالا نصب می شود و حداکثر سود کالاها نیز مشخص است، در واقع خود مردم به عنوان ناظران بازار عمل کرده و جلوی تخلفات احتمالی را خواهند گرفت.
همراهی مردم در این طرح موضوعی مهم است که با فرهنگ سازی به مرور زمان در جامعه ترویج خواهد یافت که در این زمینه نقش نهادهای فرهنگ ساز از جمله رسانه ملی و اصحاب رسانه در کنار انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که همراهی خود را با این طرح اعلام داشته اند، حائز اهمیت است.
کوتاه شدن دست واسطه‌ها و حذف قیمت‌های کاذب
از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمت‌های واقعی و قانونی نیستند و اکثر آنها قیمت‌هایی است که با توافق واحدهای تولیدی و واسطه ها و فروشگاه‌ها گذاشته می‌شوند، در این راستا درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث می شود که دست واسطه ها کوتاه شود و قیمت های کاذب از میان برود.
از سوی دیگر متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها ۴۰ درصد است و این ۴۰ درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کمتر می شود. البته این کاهش سبب می شود که در مسیر اجرای این پروژه مقاومت‌هایی نیز از طرف برخی سودجویان به وجود آید که این امر طبیعی است.
افزایش تدریجی تعداد کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده
به گزارش تسنیم، این کالاها فعلاً در مرحله اول شامل ۷ گروه کالایی سوپرمارکتی(مصرفی) شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ گروه کالایی سرمایه ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک وبزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی است که از ۲۳ بهمن ماه کالاهای دیگری نیز مشمول طرح خواهند شد و به تدریج بر تعداد و نوع کالاها افزوده می‌شود.