صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ برای میان مدت و بلندمدت اصلاح قانون بازار سرمایه که در آن ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، اجباری شدن تدریجی عرضه خوراک و محصولات در بورس کالا و... دیده شده باشد، به همراه تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ثبات و استحکام را برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد.
حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: بازار سرمایه در طول ۱۸ ماه اخیر دچار فراز و فرودهای عجیبی شده است؛ همچنین راندهای طاقت فرسایی که در آن بر تن رنجور و ناتوان سهامداران هرچه خواستند ضربه زدند.
وی افزود: بی اعتمادی و تجربه تلخ، عدم شناخت مسئولان، قیمت‌گذاری دستوری، کسر بودجه، فروش اوراق، نرخ سود بین بانکی، رها شدگی بازارهای رقیب در نبود اهرم های مالیاتی و... بلای جان بازار سرمایه شده‌اند.
محمودی اصل بیان کرد: ایجاد ثبات و برگشت بازار با توجه قیمت‌های جهانی و قیمت‌های مناسب سهام شرکت‌ها، عنصر اعتماد را لازم دارد چرا که تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی بارها و بارها تجربه شده و ریسک بازار را بالا برده است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: موضوع گاز و خوراک شرکت‌ها در بودجه ۱۴۰۱ با تلاش ریاست سازمان، وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصاد و روشنگری و همت فعالان بازار به اصلاحیه توسط دولت منجر شد، اما اینکه با وجود قبض ۳۴ سنتی گاز برای شرکت‌ها در مهرماه چطور سازمان برنامه و بودجه در آذرماه اقدام به ارسال بودجه با ۹۴ هزار میلیارد تومان بدون تغییر فرمول و تعیین سقف جای سوال دارد و نشان از عدم شناخت تولید و بورس توسط تصمیم گیران دارد و این همان ریسک اصلی بازار است.
به گفته وی، برگشت دولت به بینش صحیح اقتصادی امید به بازار تزریق کرد، اما نتوانست اطمینان ایجاد کند و بازار با کمک حقوقی‌ها توانست چند روز مثبت با حجم معاملات بالاتر را تجربه کند و برای روزهای پیش‌رو به سایر رویدادها چشم بدوزد. همچنین مذاکرات و قیمت ارز فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند چشم‌انداز بازار را تعیین کنند، بازارها منتظر شوک ناشی از توافق نیستند و بیشتر تعیین تکلیف و مشخص شدن جهت گیری‌های فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف مدنظر است.
محمودی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با کاهش نگرانی در خصوص نرخ خوراک، کاهش نرخ سود بین بانکی و مدیریت عرضه اوراق از یکسو و قیمت‌های جهانی، رکود در بازارهای رقیب و قیمت‌های جذاب سهام از سوی دیگر، امید به ثبات در بازار بیشتر شده باشد، اما حفظ معاملات در محدوده ۴ هزار میلیارد تومان و ورود به محدوده ۵ هزار میلیارد تومانی می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار قلمداد شود. مذاکرات و رفع تحریم‌ها نیز در صورت وقوع ضمن کاستن از هزینه‌های نقل و انتقال مالی شرکت‌ها، فروش اوراق و نرخ سود بانکی را نزولی خواهد کرد و می‌تواند با دید معقولانه در مجموع به نفع بازار باشد.
این فعال بازار اظهار کرد: برای میان‌مدت و بلندمدت اصلاح قانون بازار سرمایه که در آن ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، اجباری شدن تدریجی عرضه خوراک و محصولات در بورس کالا و... دیده شده باشد، به همراه تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر دلالی در بازار املاک، خودرو، ارز و طلا ) می‌تواند ثبات و استحکام را برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد.