به گزارش صدای بورس؛ علی صالح آبادی با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، در حوزه‌های مختلف وضعیت خوبی را شاهد بوده‌ایم، اظهار داشت: در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل ارزی حدودا ۴ برابر شده است.
افزایش عرضه ارز ناشی از وضعیت مناسب صادرات و افزایش تبادلات بانکی
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی اظهار داشت: طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این روند ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله مناسب بوده و همچنین تبادلات بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.
تداوم ثبات و تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی است
وی در ادامه به وضعیت رو به رشد رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و یادآور شد: میزان عدم رفع تعهد در اسفند ۱۳۹۷، ۲۶.۶ درصد بوده است، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ به ۱۰.۳۵ درصد و در اسفند سال گذشته به ۷.۳۳ درصد رسید و در حال حاضر این رقم به ۵.۹ درصد رسیده است که نشان می‌دهد واردکنندگانی برای واردات کالا به کشور که ارز در اختیارشان قرار گرفته است به تعهداتشان عمل می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد، گفت: همچنین از آن طرف در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است؛ ما تورم ۳.۱ درصدی در مهرماه و ۲.۴ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۱.۸ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۱.۳ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه اینها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته ایم و داریم.
صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع کاهش یا افزایش نرخ ارز مطرح نیست بلکه بحث ثبات بازار ارز اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت ها در بازار متشکل که بازار اسکناس است و سامانه نیما که بازار حواله است، به همگرایی خوبی رسیده است، گفت: انشاالله این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تامین ارز لازم برای واردات را به خوبی داشته باشند. همچنین در بازار اسکناس ساماندهی خیلی خوبی داشته‌ایم تا نیاز ارزی متقاضیان اسکناس هم تامین شود.
کسری بودجه مزمن ریشه افزایش تورم
صالح آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی بسیار موضوع مهمی است و جنبه های مختلفی دارد. وی افزود: بایستی سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم.
وی گفت: نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است، این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد.
تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکی دیده شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه تکالیفی که مجلس بر عهده بانکها می‌گذارد، ما در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک ماده کلی در خصوص محل تامین منابع تکالیف بودجه ای آورده ایم اما مصادیق آن به دولت واگذار شد، زیرا هر کدام از این موارد دستگاه متولی خاص خود را دارد. اینکه میزان اینها چقدر باشد به دولت واگذار شد، البته اصل ماده در لایحه آمد، منتها جزئیات به دولت واگذار شد که دولت در چارچوب منابعی که دارد آن را تنظیم کند.
وی در مورد تسهیلات مسکن نیز اظهار داشت: انواع و اقسام تسهیلاتی که ممکن است تکلیفی شود باید مورد توجه قرار گیرد. قولی که دولت درباره مسکن مطرح کرده، در قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید ندارد. طبق قانون مسکن که در مجلس تصویب شده است ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص یابد و اعداد وارقام آن هم در قانون مشخص است. صندوق ملی مسکن هم که تشکیل می‌شود، منابع آن هم روشن است که از چه محلی می آید، لذا امیدواریم علاوه بر تکالیفی که د رقوانین مصوب موجود وجود دارد، تکالیف جدیدی اضافه نشود.
رئیس کل بانک مرکزی ضرورت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی را یادآور شد و افزود: ارتباط بودجه دولت با بانک مرکزی باید یک رابطه متوازن باشد که این را باید اصلاح کنیم و به جد دنبال اصلاح آن هستیم. همین الان هم یک تفاهماتی را می کنیم که به چه شکلی رفتار کنیم تا خزانه دولت با کسری مواجه نشود.
وی ادامه داد: موضوع بعدی اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک ها است که رابطه بسیار مهمی محسوب می شود که ناترازی بانک ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. یک رابطه هم رابطه بانک ها با جامعه هدف شان یعنی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است که باید یک رابطه منظم و درستی باشد تا ما بتوانیم بگوییم که اصلاح در نظام بانکی و پولی کشور اتفاق افتاده است.
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اصلاحاتی که حائز اهمیت است اینکه بانک ها تسهیلات خود را به سمت تولید هدایت کنند. در این خصوص یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری که اخیرا مطرح فرمودند این بود که در یک دهه گذشته رشد نقدینگی داشته ایم ولی تشکیل سرمایه در کشور و رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با رشد نقدینگی نبوده و این باعث ایجاد تورم شده است. بنابراین به دولت تکلیف فرمودند که بررسی کند، مشکلات ان حل کند و سرمایه ها را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث تامین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: بحث تامین مالی زنجیره تولید که اخیرا با بانک ها شروع کرده ایم، از موضوعات جدی بانک مرکزی در سال آینده است که از امسال شروع شده است. برای آن هم سامانه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که باز هم این نظارت بر مصرف صحیح اتفاق افتد.
کفایت سرمایه بانکها باید افزایش یابد
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از موضوعات دیگری که در اصلاح نظام بانکی بسیارمهم به شمار می رود، کفایت سرمایه بانکها است. در حال حاضر سرمایه بانک های کشور چه دولتی و چه خصوصی از استاندارد لازم برخوردار نیست، حتما باید کفایت سرمایه ارتقا پیدا کند. این کار را از امسال شروع کردیم و مقرراتی هم در شورای پول واعتبار تصویب شد، به گونه ای که بانک ها بتوانند اموالی را واگذار کنند و به فروش برسانند و تبدیل به سرمایه سازند. برای بانک‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی دیده شد که بتوانند از محل آنها افزایش سرمایه دهند و بانک‌های خصوصی را هم به همین شکل دنبال خواهیم کرد.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانکها اظهار داشت: فروش اموال مازاد بانک ها یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی به حساب می آید. همچنین کنترل رشد ترازنامه بانک ها که درواقع از امسال شروع شده، موضوع حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، موضوع اصلاح نظام کارمزدی در سیستم بانکی و کمک به بانکها در کاهش مطالبات معوق از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی است.
رمز ریال جایگزین اسکناس می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای پروژه رمز ریال، تاکید کرد: راه‌اندازی رمز پول ملی در دستور کار بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفته که این موضوع با رمز دارایی‌هایی که به اشکال دیگر جهانی وجود دارد بسیار متفاوت است. مقررات رمز ریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در حال حاضر هم طراحی سامانه‌های آن در بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد که در اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.
صالح‌آبادی ادامه داد: در رمز ریال ملی، اسکناس ریال تبدیل به رمز ریال می‌شود و ناشر آن بانک مرکزی خواهد بود که برخلاف رمز دارایی استخراج نمی‌شود و قابل سرمایه‌گذاری هم نیست.
وی درباره شفافیت نظام بانکی گفت: جریان ریال در اقتصاد باید شفاف شود. مباحث مبارزه با پولشویی یکی از مصادیقی است که می‌تواند ما را به شفافیت برساند که در صورت مبارزه با پولشویی و کامل کردن رصد جریان ریال، شفافیت در اقتصاد بیشتر می‌شود.
به گفته دکتر صالح آبادی، تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی نیز از دیگر مسائلی است که به اقتدار بانک مرکزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی کمک کند.
تسهیلات بدون ضامن به معنی ایجاد یک وام جدید نیست
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلون تومان اظهار کرد: بهتر بود در این زمینه اطلاع رسانی مناسبتری صورت می گرفت چرا که وام جدیدی با عنوان وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده است، بلکه موضوع این بود که دسترسی مردم به تسهیلات خرد آسان‌تر شود. به این صورت که اگر با اعتبارسنجی مشخص شد فردی از اعتبار مناسب برخوردار بوده و خوش‌حساب است، بتواند به جای ارائه ضامن، با استفاده از وثائق سهل‌تر مانند حقوق دریافتی، سهام عدالت و یا سایر سهام بورسی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود. این به معنای بازشدن سرفصل جدیدی در تسهیلات بانکی نیست بلکه به معنای این است که دسترسی مردم به سیستم بانکی با اعتبار مناسب سهل‌تر می‌شود.
تلاش برای رفع دغدغه‌های مراجع درباره بانکداری اسلامی
رئیس کل بانک مرکزی در پایان درباره حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری اسلامی و به طور ویژه موضوع جریمه دیرکرد تسهیلات عنوان کرد: این موضوع جزو دغدغه‌های علما مراجع و متدینین بوده و هست و در دیداری که بنده اخیراً با مراجع عظام تقلید داشتم یکی از درخواست های جدی مراجع این بود که جرایم دیرکرد مشمول جریمه نمی‌شود؛ یعنی جریمه خود باعث جریمه جدیدی نمی شود و فقط یک بار اتفاق می افتد. همچنین جریمه مشمول سود نمی شود.
وی بیان کرد: رفع دغدغه مراجع در این زمینه قطعاً از برنامه های جدی ما در بانک مرکزی است؛ لذا شورای فقهی بانک مرکزی که به موجب قانون برنامه توسعه تشکیل شده مورد توجه ماست و آن را تقویت کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی مصوباتی را گذرانده است که باید بر اجرای آن نظارت شود. فرمول‌هایی که مورد تایید شورای فقهی قرار می گیرد باید در نرم افزارهای سیستم بانکی پیاده سازی شود تا بانک های ما در چارچوب قواعد شرعی فعالیت کند. لذا با سیستمی کردن مصوبات شورای فقهی تلاش ما این خواهد بود که دغدغه مراجع معظم تقلید مرتفع شود.