صدای بورس- محمدرضا حسینا اظهار کرد: این طرح در صورت تصویب می‌توانست اضطراب و فشارهای موجود بر روی تولیدکنندگان را به میزان زیادی کاهش دهد. این در حالی است که تولیدکننده امروز با فشارهای زیادی در زمینه تهیه مواد اولیه، دور زدن تحریم‌ها و همچنین افزایش هزینه حمل و نقل کالاها روبه‌رو است و مسائل قضایی هم می‌تواند مزید بر علت چنین فشارهایی باشد. همچنین این طرح می‌توانست علاوه بر جلوگیری از توقف تولید، تاثیر به سزایی در افزایش ظرفیت تولید نیز داشته باشد.
وی در گفت و گو با ایسنا افزود: در شرایط فعلی تولیدکنندگان به شدت از سوی دستگاه‌های پول‌ستان همچون بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تحت فشار قرار دارند، در حالی که اجرایی شدن این طرح موجب می‌شد که تولیدکننده انرژی و توان بیشتری را صرف افزایش ظرفیت تولید و توسعه فعالیت‌هایش کرده و در عین حال خیالش از بابت تعطیل شدن کارخانه و بنگاه خود به واسطه مجازات حبس یا تملک اموال راحت باشد. در هیچ کجای دنیا وضعیت بخش تولید به این شکل نیست که تولیدکننده‌ای پس از سال‌ها فعالیت صادقانه به دلیل اختلاف با بانک‌ها یا بدهی به آنها، زندانی شود یا اینکه تحت فشارهایی قرار گیرد که به طور کلی قید تولید و فعالیت در حوزه‌های مولد را بزند.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه دولت باید برای حمایت از واحدهای تولیدی به صورت جدی وارد عمل شود، گفت: در صورتی که عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد، تا ماه آینده علاوه بر اینکه شاهد کاهش ظرفیت تولید خواهیم بود، بلکه خواهیم دید که تعدیل نیرو در بخش صنعت نیز اتفاق خواهد افتاد.
حسینا افزود: آنچه در طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مورد توجه قرار گرفته بود، ممنوعیت بازداشت و حبس مدیران و سرمایه گذاران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم در راستای جلوگیری از اختلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی بود. همچنین این طرح در سالی که با عنوان حمایت و پشتیانی از تولید نامگذاری شده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقیف و ضبط ماشین آلات فعال و ابزار تولید را دنبال می‌کرد اما متاسفانه مورد تایید نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: واقعیت این است که دستگاه‌هایی مثل بانک‌ها سودهای فزاینده‌ای را در قبال ارائه تسهیلات از تولیدکنندگان می‌گیرند که طبیعتاً این شرایط باید اصلاح شود. در غیر این صورت روند خروج سرمایه‌ها از کشور تشدید خواهد شد و فعالیت در حوزه تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.