به گزارش صدای بورس؛ بازار سهام در سال های اخیر ریسک های گوناگونی را به خود دیده است. همین امر سبب شده تا سرمایه گذاران نسبت به دوره رونق بازار که در میانه سال ۹۹ خاتمه یافت این روزها دست به عصا تر عمل کنند و دارایی خود را به سمت سهام شرکتهایی ببرند که نسبت به سایرین از حاشیه امن تری برخوردار هستند. به همین سبب شاهد آن بوده ایم که سهام شرکتهای حاکمیتی عموما از اقبال بیشتری در بازار برخوردار بوده اند. همین امر سبب شده تا گمانه زنی ها در مورد اهمیت رابطه مدیران با نهادهای حاکمیتی نسبت به قبل بیشتر شود.
برای بررسی صحت و اهمیت این موضوع گفتگو و تحلیلی از «مهدی رباطی» کارشناس بازار سرمایه بخوانید.
در یک سال و نیم اخیر برخی از نمادهای موجود در بازار سهام که از حیث مالکیتی یا اجرایی با نهادهای دولتی به شکل سهامداری در ارتباط بوده اند. نوسان قیمت کمتری داشته‌اند. همین امر سبب شده بسیاری از مردم در بازار سهام به چنین نمادهایی خوش بین باشند و آنها را کم ریسک تر از سایرین ارزیابی کنند. به نظر شما این رابطه وجود دارد؟ چنین رویکردی را چگونه تحلیل می کنید؟
واقعیت این است که وقتی فضای حاکم بر اقتصاد کشورها از فضای بازار رقابتی فاصله می گیرد و به سمت فضایی می رود که در آن نهادهای دولتی و عمومی نقش پررنگی در جهت گیری اقتصادی دارند، در چنین شرایطی شاهد آن خواهیم بود که نقش شرکتها یا افراد که مناسبات نزدیکی با فضای حاکمیتی دارند بیشتر می شود. در این وضعیت هرچه میزان رانت برای این شرکتها یا افراد افزایش پیدا کند این احتمال که سودآوری بیشتر شده و ارزش بازار شرکت افزایش پیدا کند نیز وجود دارد. به این ترتیب وقتی ساختار اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار میدهیم می بینیم که از لحاظ آزادی های اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد. ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در میان تمامی کشورهای بررسی شده در رتبه ۱۷۰ قرار دارد. بسته بودن فضای اقتصادی سبب شده کسب و کارها و تصمیمات صاحبان بنگاهها به شدت تحت تاثیر سیاستگذاری هایی باشد که دولت ها انجام می دهند. این شرایط در حالی ادامه دارد که اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز انجام شده است با این حال اصلاحات یادشده و سایر کارهای انجام شده سبب شده تا هم اکنون دولت منبع اصلی توزیع رانت و منافع اقتصادی نباشد. با توجه به این مقدمه می توان نتیجه گرفت که در اقتصاد ایران مساله اثرگذاری رابطه اشخاص و شرکتها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی مساله ای جدی است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از شرکتها با نیازهای اقتصادی و نهادها نظیر اتاق‌های بازرگانی در تلاش هستند تا جایی که می‌توانند خود را به دولت و حاکمیت نزدیک کنند تا بتوانند در نهایت از مواهب این نزدیکی بهره ببرند. طبیعتا در چنین چارچوبی نمی توان شرکتهای سهامی عام را هم از داشتن چنین ارتباطی مستثنی دانست. به این ترتیب که اگر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یا سهامداران به دولت و حاکمیت نزدیک باشند و امکان استفاده از رانت را داشته باشند، می توانند منافع بیشتری برای سهامداران خرد خود ایجاد کنند و نسبت به شرایطی که در آن هیچ ارتباطی با چارچوب دولتی حاکمیتی وجود نداشته باشد می توانند ارزش بیشتری خلق کنند. چنین وضعی در بورس تهران نیز قابل مشاهده است به طوری که شرکتهای مرتبط با نهادهای حاکمیتی با آنهایی که به هر ترتیبی ارتباطی با لایه های تصمیم گیری کشور دارند، دارای ارزش بیشتری هستند. این مساله سبب می شود سهامداران نیز اقبال بیشتری به آنها نشان دهند . در حال حاضر هم در ایران، هم در کشورهای دیگر مطالعات بسیاری در مورد این موضوع انجام شده و بیشترین مطالعات تایید می کنند که داشتن ارتباطات سیاسی می تواند بر حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت و سودآوری آنها اثر بگذارد .
با توجه به آنچه گفتید ارتباط شرکتها با طبقه تصمیم گیر و ساختارهای حکومتی می تواند بر ارزش شرکت اثر بگذارد. به نظر شما این اثرگذاری بیشتر از جانب ارتباطات مدیران عامل است یا چارچوب و ساختار حقوقی (برای مثال مالکیت سهام آنها توسط شرکت یا نهاد دولتی که شرکتها بر اساس آن فعالیت می کنند؟
همان طور که پیشتر اشاره کردم هرچه میزان بسته بودن اقتصاد بیشتر باشد دولت نقش مهمتری در توزیع رانت دارد. همین مساله موجب می شود تا نزدیکی شرکت ها به دولت از اهمیت بیشتری برخوردا باشد. ما در ایران با یک وضعیت ساختارمند اقتصادی مواجه نیستیم. به عبارت دیگر وقتی اغلب شرکتهای بورسی را نگاه می کنیم در می یابیم که سهامداران آنها یا دولت است یا بخش عمومی، با این حال در این میان آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است به میزان سهامداری دولت بلکه رابطه هیات مدیره و مدیران آن با ساختار اقتصادی است. در این حالت هر چقدر نزدیکی به نهادهای تصمیم گیر بیشتر باشد آنها می توانند امتیازهای بیشتری به دست بیاورند و در نتیجه خلق ارزش بیشتری داشته باشند. نظر من این است که همان طور که مطالعات نشان می دهد تاثیر نزدیکی مدیرعامل و هیات عامل به نهادهای سیاسی اهمیت بیشتری نسبت به وسیله سهامداری دارد. گواه این امر را می توان در بورس تهران دید. شرکتهایی که برای مدت مدیدی بخشی از سهام آنها تحت مالکیت دولت است به سبب تغییر مدیران یا هیات عامل با تغییر وضعیت روبه رو می شوند. به همین دلیل در طول دوره فعالیت این شرکت ها تغییرات مدیران با توجه به بستر یادشده می تواند دوره های شکوفایی یا رکود را در فعالیت شرکت باعث شود. از این رو می توان این طور تلقی کرد که هم در وضعیت سیاسی و هم در بنگاهداری افراد مهم تر از ساختارها هستند و نقش پررنگ تری دارند. چنین امری با آنچه در کشورهای پیشرفته می بینیم متفاوت است. در بازارهای مالی مطرح دنیا تغییر یک مدیرعامل می تواند بر قیمت سهام شرکت اثر بگذارد با این حال این تغییر نه به دلیل رابطه بلکه به دلیل کارایی مدیرعامل است. در ایران بیشتر از کارایی مدیر عامل رابطه سیاسی او با ساختار سیاسی مهم است.
- بیشتر بخوانید:
جزئیات احکام حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت کارمندان
نزدیکی ارتباط بین عملکرد شرکت ها و مدیران آنها با رابطه سیاسی و نسبت آنها با نهادهای دولتی و حاکمیتی می تواند این امر را به ذهن متبادر کند که در سطحی کلانتر رابطه رئیس سازمان بورس با بدنه دولت هم می تواند بر عملکرد این سازمان در دوره تصدی یک رئیس خواص اثر بگذارد. نظر شما در این مورد چیست؟
فکر می‌کنم چنین وضعیتی بین ارتباط روسای سازمان بورس با نهادهای تصمیم‌گیر و کارایی آنها در این سازمان نیز صادق است. تجربه سال‌های اخیر نشان می دهد در هر دوره که مدیریت رئیس سازمان بورس طولانی مدت بوده رابطه ای نزدیک با وزیر اقتصاد نیز وجود داشته است. در همین دوره ها شاهد انجام اصلاحات مهم و اقدامات اساسی در این بازار بوده ایم. در مقابل هر زمان که رابطه رئیس سازمان و نهادهای تصمیم گیر ضعیف بوده اقدام قابل توجهی نیز در سازمان بورس انجام نشده ، دوره تصدی چنین مدیرانی نیز عمدتا کوتاه بوده است.
برای مثال در دوره ریاست شاپور محمدی در سازمان بورس شاهد آن بودیم که رابطه نزدیکی با وزیر اقتصاد وقت داشت، رابطه خوبی نیز با دولت برقرار بود و به طور نسبی دوره ریاست نیز طولانی‌تر بود. در همین مدت اقدامات بسیار اساسی در سازمان بورس انجام شد که پیش از آن برای سال‌های متمادی مغفول واقع شده بود. از جمله کارهایی که در طول دوره تصدی شاپور محمدی انجام شد می‌توان به فعالیت سازماندهی ناشران، اعطای مجوزها و غیره اشاره کرد. همچنین در دوره وزارت اقای در دژپسند نیز شاهد آن بودیم که ارتباط مناسب با او توانست دوره تصدی محمدعلی نهادی دهقان دهنوی را نسبت به رؤسای قبلی با دستاوردهای بیشتری مواجه کند. دهنوی به سبب آنکه معاون وزیر اقتصاد وقت بود توانست در این دوره تصمیمات بهتری بگیرد.
همان طور که گفتید داشتن رابطه سیاسی می‌تواند به بهبود ارزش شرکتها و کنترل سایر متغیرهای عملکردی آنها منجر شود با این حال شاهد آن هستیم که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بسیاری از تصمیمات دولتی به نحوی بودند که حتی شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی یا جایگاه سیاسی را هم با تهدید مواجه کرده‌اند. به نظر شما چنین وضعیتی را چگونه می‌شود تحلیل کرد؟
در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که ریسک‌های سیستماتیک حساس قابل مدیریت نیستند. در رابطه با تحلیل سیاست‌های دولت باید این نکته را به خاطر داشته باشیم که در بسیاری از موارد نه تنها شرکت یا مدیر دارای ارتباطات سیاسی بلکه خود دولت نیز چندان از عواقب تصمیمی که می‌گیرد و حتی قطعیت خود تصمیم چندان آگاه نیست. در تصمیمات دولت آنقدر انشقاق آرا و پراکندگی وجود دارد که خود دولت نیز از قبل نمی‌داند دقیقاً چه تصمیمی گرفته می‌شود و چه چیزی باید از دیگران پنهان شود. همان طور که تاکنون دیده‌اید در بسیاری از موارد تصمیم اخیر وزیر دولتی با فاصله کوتاهی از سوی رئیس جمهور لغو می‌شود یا اینکه تصمیم سایر وزیران با وزیر نخست مغایر از آب درمی آید. بنابراین در اینجا دیگر رابطه‌های سیاسی و یا جایگاه شرکت از حاکمیت نمی‌تواند چندان منافع آن را تأمین کند با این حال در همین شرایط نیز اگر مدیرکل ارتباطات حاکمیتی بیشتر داشته باشد می‌تواند در مقابل این ریسک‌ها شرکت تحت کنترل خود را بهتر مدیریت و شرایط را کنترل کند. طبیعتا در چنین شرایطی مدیری که ارتباط چندانی ندارد نسبت به مدیر دارای ارتباط سیاسی شرایط سخت‌تری را پیش رو خواهد داشت و آسیب بیشتری از این عدم اطمینان ایجادشده در تصمیم‌گیری‌ها خواهد دید.
در شرایط کنونی به نظر می‌آید که بخش قابل توجهی از اهمیت مدیران بازار سرمایه که دارای روابط سیاسی هستند و همچنین احتمال کاهش شفافیت در حوزه نفوذ آنها ناشی از نبود ساختار و چارچوب قانونی مناسب است. به نظر شما سازمان بورس تاکنون توانسته در حوزه افزایش شفافیت و ساختار مناسب به گونه‌ای عمل کند که فرار از شفافیت به حداقل برسد؟
پاسخ به این سؤال دو بخش دارد. اگر بخواهیم بخش اول پاسخ به این سؤال را ارائه دهیم به این نکته توجه داشته باشیم که پررنگ بودن نقش سیاسی مدیران بنگاههای اقتصادی تا حدود زیادی ناشی از ضعف نهاد قانونی و قوام نداشتن و ساختار نداشتن ظرفیت اقتصاد کشور است. اگر بنگاه در اقتصادی فعالیت کند که در آن نهاد قانون نهادی قدرتمند و حاکم بر سایر نهادهای فعال در کشور است طبیعتا نیاز به نفوذ سیاسی مدیران، کنترل ریسک‌های شرکت و افزایش ارزش آن کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای توسعه حاکمیت، ثبات و اثربخشی قانون است. اما زمانی هم هست که قانون وجود دارد با این حال حاکمیت و اثربخشی ندارد. طبیعتا روابط پشت پرده بر سرنوشت بنگاههای اقتصادی حاکم خواهد شد. پس زمانی که قانون حاکم شود شفافیت نیز بیشتر شده و عدم شفافیت به حاشیه می‌رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پررنگ نبودن نقش نهاد قانون سبب شده تا نفوذ و ارتباط سیاسی برای مدیران از اهمیت بیشتری در عملکرد آنها برخوردار باشد.
در مورد بخش دوم سؤال، اینکه سازمان بورس تا چه حد می‌تواند در بحث شفافیت اقتصادی مؤثر باشد باید بگویم که در حالت مشابه دو شرکت یکسان که یکی از آنها در بورس عرضه شده است طبیعتأ شرکت حاضر در بازار سهام شفافیت بسیار بیشتری نسبت به شرکتی دارد که در این بازار حضور ندارد. برای مثال با عرضه هلدینگ شستا در بورس بسیاری از مسائل در مورد نحوه اداره و فرآیندهای مالی این شرکت شفاف شد. تا قبل از آن به سبب عدم انتشار صورت‌های مالی بسیاری نمی‌دانستند که در این شرکت چه می‌گذرد و فرآیندهای حاکم بر اداره آن چیست.
در سال‌های اخیر و به خصوص در زمان تصدی شاپور محمدی فعالیت بسیار خوبی در این زمینه انجام شد. از آن زمان به بعد چارچوب‌های حاکم بر بازار به سمتی حرکت کرد که ناشران موظف به پاسخگویی منظم‌تر و دقیق‌تر شوند. با این حال می‌توان این طور گفت که به رغم افزایش شفافیت در بازار سهام کشور همچنان فاصله بسیار زیادی تا معیار مطلوب استانداردهای روز دنیا وجود دارد که خود این نیز بیشتر ناشی از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است و ارتباط چندانی با سازمان بورس ندارد.
افزایش حوزه نفوذ بازار سرمایه و رسیدن تعداد سهامداران به بیش از ۵۰ میلیون نفر یکی از اتفاقات مهمی بود که در طول سال‌های اخیر در بورس روی داد. فکر می‌کنید افزایش ذی نفعان در بازار سرمایه تا چه حد می‌تواند ضوابط را در آینده جایگزین روابط کند و وزن روابط سیاسی را بر مسیر پیشروی بورس کاهش دهد؟
در سال‌های اخیر با آزادسازی سهام عدالت شاهد این بودیم که ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در حال حاضر ۶۵ میلیون کد سهامداری داریم که بنابر آمار شرکت مدیریت فناوری اطلاعات بورس حدود ۶۰ درصد این‌ها فعال هستند. این به این معناست که نزدیک به ۳۵ میلیون کد فعال در بازار سرمایه وجود دارد.
رباطی در گفتگو با تجارت فردا بیان کرد : افزایش قابل توجه این رقم در سال‌های گذشته حکایت از این دارد که ما از اقتصاد نفتی فاصله گرفته‌ایم. من فکر می‌کنم که رشد قابل توجه تعداد ذی نفعان بورس و اینکه رئیس جمهور وقت از مردم برای حضور در بازار سرمایه دعوت کرد تا حد زیادی ناشی از این بوده که درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کرده و در طول این مدت دولت دریافته که می‌تواند به بازار سرمایه به عنوان یک منبع تأمین مالی نگاه کند که تا حدودی می‌تواند نبود درآمدهای نفتی کافی را جبران کند. همان طور که می‌دانیم یکی از دلایل افزایش فساد و نبود شفافیت، عدم نیاز دولت‌ها به پاسخگویی به مردم در مورد درآمدهاست. به همین دلیل ساختارهای سیاسی که وابسته به منابع زیرزمینی هستند و از طریق مالیات تأمین مالی نمی‌شوند دولت‌ها سهم بیشتری در شکل‌گیری فساد دارند. همان طور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم حساسیت مردم به مسائل مربوط به بودجه افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که تا قبل از سه یا چهار سال گذشته اساساً کسی اهمیت چندانی به مسأله بودجه نمی‌داد. در سال‌های اخیر کاهش درآمدهای نفتی سبب شده مردم حساسیت بیشتری نسبت به منابع و مصارف بودجه پیدا کنند. همچنین تغییر پارادایم در اقتصاد ایران موجب شد تا بورس توسعه پیدا کند مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد. این موضوع نیز از سر ناچاری رخ داده و به هر ترتیب قدمی رو به جلو برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران است.
من فکر می‌کنم که قطعاً هرچه بازار سرمایه بیشتر رشد کند شفافیت در اقتصاد ما بیشتر می‌شود و پاسخگویی دولت و شرکتها به خصوص شرکتهای دولتی بیشتر خواهد شد. اگر بخواهیم مثالی در مورد این قضیه بزنیم این است که در سال ۹۹ وزیر نفت وقت به راحتی و به طور شبانه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تغییر دادند و هیچ اتفاقی نیز در کشور نیفتاد. در آن زمان تنها تعداد اندکی از مردم که ذینفع بازار سرمایه بودند متضرر شدند. با این حال همین اتفاق در سال ۱۴۰۰ افتاد و با این حال حساسیت جامعه نسبت به این مسأله به حدی زیاد بود که دولت مجبور شد از تصمیم خود بازگردد. باتوجه به اینکه ظرفیت درآمدهای نفتی در چند سال آینده احتمالاً افزایش چندانی نخواهد داشت فکر می‌کنم روند رو به توسعه بازار سرمایه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ادامه پیدا کند و همین موضوع باعث شود شرکتهای دولتی بیشتری وارد بورس بشوند و مشارکت مردم در اقتصاد کشور بالاتر برود و از این رهگذر ماشاهد افت فساد و افزایش شفافیت اقتصادی باشیم. طبیعتا چنین توسعه‌ای نیاز به انجام اصلاحات اساسی در خود بازار سرمایه و تغییر نگاه دولت‌ها نسبت به این بازار دارد که به نظر من این اصلاحات نیز ناگزیر در کشور اتفاق خواهد افتاد.