به گزارش صدای بورس، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قوانین زیادی برای شفافسازی شبکههای تأمین و توزیع کالا در کشور وجود دارد اظهار داشت: واحدهای صنفی مکلف هستند قیمت را روی کالا نصب کنند.
وی با بیان اینکه فروشنده باید فاکتور فروش به خریدار بدهد و این حق مسلم یک مشتری است افزود: برای اینکه این ابهامات برطرف شود درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا در دستور کار قرار گرفت و از تولیدکنندگان درخواست کردیم این عدد را روی کالا بزنند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی نیز مالیات را بر اساس همین عدد حساب میکند گفت: در بررسی انجامشده ۸۴ هزار قلم کالا در کشور رشد قیمت توزیع تا ۱۲۰ درصد داشتند.
وی با اعلام اینکه با درج قیمت تولیدکنندگان روی کالا دیگر قیمت توزیع افزایش نخواهد داشت و هیچ سوءاستفادهای نخواهد شد ادامه داد: در این صورت خود مردم هم مطالبهگر هستند.
تابش با ابراز اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال این نیست که رقابت از دست برود اضافه کرد: هیچ کالای مصرفی نباید بالای ۳۰ درصد قیمت تولید به فروش برسد و خود مردم قیمتها را کنترل میکنند.
بیشتر بخوانید:
درج قیمت تولید روی کالا متوقف میشود؟
وی با بیان اینکه کرایه حمل، انبار، کارگر، آب، برق و همه اینها در دل ۳۰ درصد دیده شده است و هیچ فروشندهای حق ندارد بیشتر از آن بگیرد عنوان کرد: ۳ هزار و ۳ نوع کالا مشمول درج قیمت کالا شده است و خود مصرفکنندگان میتوانند قیمتها را کنترل کنند که گرانتر نخرند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با یادآوری اینکه قیمت درجشده با مالیات بر ارزش افزوده کالاست گفت: یکی از راههای نظارت، شفاف کردن اطلاعات است و این سیستم مردم را ناظر بر خرید خودشان میکند.
وی با اعلام "ممکن است در دو ماه آینده تفاوت قیمت کالاها را داشته باشیم تا کالاهای گذشته کاملاً به فروش برسد" افزود: اما بعد از آن تمام کالاهای تولیدشده باید قیمت تولیدکنندگان روی آنها درج شده باشد.
به گزارش تسنیم، تابش با تأکید به "در زمان حاضر هیچ ممنوعیتی برای عرضه کالاهایی که قبل از قانون درج قیمت مصرفکننده روی کالا وجود دارد در بازار نیست و آن کالاها باید به فروش برسد" گفت: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف میتوانند گزارشات خود را به سامانه وزارت صمت و سامانه ادارات صمت در استانها به شماره ۱۲۴ گزارش کنند.