به گزارش صدای بورس، اساساً نمی‌توان بودجه شرکت‌های دولتی را با بودجه عمومی دولت جمع بست. شرکت یک موجودیت اقتصادی است که در مقابل ورودی‌ها، سرمایه‌ها و نیروی کار، کالا یا خدماتی را تولید می‌کنند که ارزش بازاری دارند و در ازای فروش آنها درآمدی کسب می‌کنند.
بنابراین در اصل بررسی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به خودی خود فاقد اهمیت و معنای مشخصی است؛ در نتیجه وقتی صحبت از بودجه دولت به میان می‌آید، منظور همان بودجه عمومی دولت است که در واقع ترازنامه مالی آنها محسوب می‌شود. به طور معمول سمت درآمدهای دولت از سمت هزینه‌ها اهمیت بیشتری دارد. بر خلاف شواهد که انتظار می‌رود نحوه هزینه کرد بودجه دولت‌ها بر اقتصاد تاثیر بیشتری داشته باشد اما در ایران که یک کشور صادر کننده نفت بوده است و در سال‌های اخیر با تحریم‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه شده، سمت درآمدها و نحوه تامین آنها توسط دولت معمولاً در تعیین نوسانات متغیرهای اسمی و حقیقی اقتصاد نقش تعیین کننده‌تری داشته است.
با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب کلیات آن در مجلس، می‌توان دریافت دولت همان راه گذشته را در مورد وارد کردن نفت به بودجه در پیش گرفته و بخش قابل توجهی از بودجه که مهمترین سند سیاست مالی وی محسوب می‌شود را به دو متغیر قیمت جهانی نفت و میزان صادرات گره زده است. بیش از نیمی از مصارف عمومی ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت، با منابع حاصل از فروش نفت و گاز و فراورده و همینطور سهم صندوق که آن هم از محل فروش نفت است تامین خواهد شد. یعنی تا حدی که ممکن بوده است از نفت در بودجه استفاده شده است و همین موضوع می‌تواند دلالت روشنی برای انگیزه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان باشد. چرا که در صورت تداوم این سیاست فشار تأمین ارز ترجیحی قطعاً منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود که به ناچار دولت را مجبور به استفاده از اوراق و یا منابع بانک مرکزی می‌کند.
چنانچه در شکل (۱) ملاحظه می‌شود گنجاندن چنین سهمی از نفت در بودجه ما را مجدد به میانه دهه ۹۰ برمی‌گرداند، جایی که برجام محقق شده بود و فروش نفت ایران بدون مانع انجام می‌شده است. در صورت تحقق این ارقام که با برگشت طرفین توافق برجام به تعهدات خود قابل تحقق است، مجدد شاهد ارزپاشی دولت، سرکوب نرخ ارز و بروز نشانه‌های موج جدید بیماری هلندی در اقتصاد خواهیم بود. مالیات مهمترین و عمده‌ترین ردیف درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود که البته در ایران این قاعده برقرار نبوده است. علیرغم این اهمیت سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در ایران غالبا زیر ۴۰ درصد کل درآمدهای دولت بوده است و مابقی با منابع حاصل از فروش نفت و در سال‌های اخیر با ایجاد بدهی جبران شده است. میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد رشد داشته است و ۵۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
شکل (۱) ـ نسبت درآمد عمومی به بودجه عمومی طی ۴۰ سال اخیر
مالیات بر ارزش افزوده در این لایحه رشد ۶۹ درصدی داشته است که تحقق آن با توجه به کاهش سهم دولت از این مالیات می‌تواند محل سوال باشد. سهم دولت در قانون ارزش افزوده موقت ۵ واحد درصد از ۹ درصد بوده است که این سهم در قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده به ۴ درصد کاهش خواهد یافت و در ازای آن سهم شهرداری‌ها از ۳ واحد به ۴ واحد درصد افزایش می‌یابد. یک درصد باقی‌مانده نیز به بخش بهداشت و درمان تخصیص پیدا می‌کند. میزان رشد درآمدها از این محل نشان می‌دهد که دولت هم بر روی رونق گرفتن کسب و کارها و هم افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مشمول مالیات ارزش افزوده ناشی از تورم سال آینده به طور جدی حساب باز کرده است. همچنین به دلیل حذف معافیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و همینطور تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه ای.تی.اس، دولت چنین برآوردی از مالیات بر ارزش افزوده داشته است.
پس از مالیات بر ارزش افزوده بزرگترین بخش مالیات‌ها در سال آینده مربوط به مالیات‌های اشخاص حقوقی است که ۱۲۵ درصد رشد برای آن پیش‌بینی شده است. این در حالی است که دولت قصد دارد به منظور حمایت از تولید نرخ مالیات مستقیم شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد. با توجه به اینکه این نوع مالیات از فعالیت‌های سال گذشته اخذ می‌شود و با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش تولیدات صنعتی و معدنی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد بیش‌برآوردی در این جا وجود دارد. با تمام بیش‌برآوردی‌هایی که ممکن است در بحث مالیات‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده باشد، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور کمی بیش از ۶ درصد خواهد شد در حالی که در کشورهای توسعه یافته این رقم غالباً بالای ۲۰ درصد است. با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، دولت نیاز دارد تا درآمدهای مالیاتی خود را به صورت حقیقی افزایش دهد و این امر جز استفاده از پایه‌های مالیاتی جدید میسر نخواهد شد و افزایش فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود تنها منجر به تشدید فشار بر فعالیت‌های اقتصادی بخش رسمی خواهد شد و چه بسا بخش غیر رسمی اقتصاد را نیز بزرگتر کند.
دولت در سال ۱۴۰۱ و مطابق با برنامه‌ای که برای استفاده از اوراق بدهی برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز خود پیش‌بینی کرده است و همینطور با توجه به اوراقی که در این سال سررسید می‌شوند، خالص درآمد حاصل از فروش اوراق برابر منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. در صورت عملی شدن این موضوع اتفاق مثبتی برای بازار بدهی قلمداد می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند در سال ۱۴۰۱ از ظرفیت بازار بدهی کشور بهره بیشتری ببرد. چنانچه در شکل (۲) ملاحظه می‌شود دولت در سالیان اخیر بخشی از فشار کسری بودجه را بر روی بازار بدهی بار کرده است و عملاً بخش خصوصی در این بازار به حاشیه رانده شده بود.
شکل (۲) ـ خالص ایجاد بدهی دولت در قالب اوراق مالی
اما مطابق تبصره (۲) لایحه در صورتی که دولت نتواند ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده از محل واگذاری شرکت‌های بورسی خود را محقق کند، می‌تواند به جای آن اوراق منتشر کند که اثرات مثبت ذکر شده را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد. چرا که در صورت تداوم وضعیت رکوردی بازار سهام همانند سال ۱۴۰۰ دولت قادر نخواهد بود که حتی درصد کمی از ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده را محقق کند و لذا انتشار اوراق و سرازیر شدن منابع به صورت دستوری به سمت اوراق دولتی می‌تواند منجر به حاشیه رانده شدن بازار سهام شود.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان مطرح کرد علیرغم تلاش برای اینکه بودجه دولت با حداقل کسری بودجه اسمی بسته شود، اما به دلیل عدم تغییر ریل سیاست‌گذاری و استفاده قابل توجه از منابع حاصل از نفت، بیش‌برآوردی برخی منابع مالیاتی و فروش شرکت‌ها، دولت همچنان با یک کسری بودجه ساختاری قابل توجهی همراه است. منظور از کسری بودجه ساختاری درآمدهای پایدار و قابل اتکا (عمدتا مالیات‌ها) منهای کل هزینه‌های بودجه عمومی است که در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه همچنان تبعات کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ بخصوص در صورت عدم توافق طرفین برجام بر سر چگونگی بازگشت به تعهدات و تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران را تهدید و بازارهای دارایی را تحریک خواهد کرد.
- احسان حاجی علی اکبر - مدیرعامل شرکت مشاورسرمایه گذاری هدف حافظ