به گزارش صدای بورس، طی هفته های اخیر قیمت برنج با استمرار روند افزایشی به اوج خود رسید که فعالان صنفی و مسئولان وزارت جهاد احتکار برنج در استان های شمالی توسط دلالان را علت اصلی این اتفاق می دانند.
با توجه به نوسان قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، سیب زمینی و برنج، وزارت جهاد کشاورزی سیاست توزیع هوشمند را برای کنترل بازار و مدیریت قیمت به کار گرفته است. براین اساس عرضه هوشمند برنج از ۱۷ بهمن آغاز شده که امید می رود با این راهکار بازار به آرامش برسد.
گرچه قیمت برنج در بازار تهران به بهانه کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید ناشی از شرایط خشکسالی افزایش یافته است، اما دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که این افت تولید اثر خود را با کاهش عرضه از خرداد باید بر بازار می‌گذاشت چرا که هم اکنون مشکلی در بحث عرضه نداریم.
توزیع هوشمند برنج گامی برای کنترل بازار
آقای علیرضا جاوید عربشاهی مشاور و رئیس مرکز ارتباطات سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: براساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی توزیع هوشمند برنج تایلندی، پاکستانی، هندی، شیرودی، فجر و هاشمی در راستای تنظیم بازار با نرخ مصوب انجام می شود.
وی قیمت عرضه هر کیلو برنج تایلندی از طریق سامانه های هوشمند را ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، پاکستانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرودی ۴۲ هزار، فجر ۳۶ هزار و هاشمی را ۵۶ هزار تومان اعلام کرد.
طبق گفته مسئولان سازمان تعاون روستایی، برای جلوگیری از انبار کردن برنج در منازل، به ازای هر شماره موبایل برای سفارش، ماهانه ۱۰ کیلو گرم برنج عرضه می‌شود.
عربشاهی گفت: توزیع هوشمند برنج تایلندی، پاکستانی، هندی و شیرودی به فراخور نیاز هر استان است به طور مثال عرضه برنج هاشمی در شهر تهران و برنج فجر در استان های تهران و یزد در حال انجام است.
قیمت هر کیلو برنج طارم ۴۳ تا ۷۷ هزار تومان
قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به ذخایر مناسب برنج ایرانی و خارجی، گرانی های اخیر هیچ ارتباطی به کمبود ندارد و تنها دلالان شمال قیمت را افزایش دادند.
به گفته وی، قیمت های کاذب و گرانفروشی ناشی از سودجویی و فرصت طلبی فروشندگان شمال است و مغازه داران تهران و سایر استان ها دخالتی در قیمت گذاری ندارد.
بیشتر بخوانید: در اقلیم ایران خودکفایی برنج آدرس غلط دولت به مردم است
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو برنج ایرانی از ۵۷ هزار تا ۹۰ هزار تومان، برنج هندی از ۲۸ هزار تا ۳۳ هزار تومان و برنج پاکستانی از ۳۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان بوده که نسبت به روزهای اخیر تغییر محسوسی نداشته است.
آقای حسنی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید برنج و افزایش قیمت سموم، کود، هزینه های کارگری و حمل و نقل را علت اصلی گرانی برنج در بازار دانست.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت کنونی هر کیلو برنج پاکستانی در عمده فروشی ها را ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان، هندی ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان و ایرانی ۴۳ هزار تا ۷۷ هزار تومان اعلام کرد.
التهابات بازار برنج ارتباطی به کاهش تولید ندارد
محمد جواد خاکزاد مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی، کشاورزان می توانند محصولات خود را به مرور در بازار عرضه کنند که این امر به معنای احتکار نیست، اما اگر واسطه ای محصول را از کشاورز خریداری و به بازار عرضه نکند، دولت مطابق با قانون نظام صنفی باید برخورد کند.
گرچه مسئولان وزارت جهاد احتکار برنج داخلی توسط شبکه دلالی در استان های شمالی را یکی از دلایل گرانی مطرح می کنند، اما بسیاری از دست اندکاران بخش کشاورزی معتقدند که بررسی احتکار برنج در انبار کشاورز یا دلال نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است که در شرایط فعلی نمی توان در انبارهای برنج کارخانه های شمال این ۲ موضوع را از یکدیگر جدا کرد.
به گفته وی، گرانی های کنونی برنج در بازار تهران ارتباطی به کمبود تولید ندارد چرا که کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید اثر خود را در خرداد و تیر سال آینده باید بر بازار می گذاشت که عرضه محصول داخل روبه اتمام بود.
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی گفته بود کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید ناشی از شرایط خشکسالی در تأمین و عرضه محصول تأثیر بسزایی گذاشته است.
به گفته مشاور نظام صنفی کشاورزی، با توجه به عرضه طارم با نرخ ۹۰ و ۱۰۰ هزار تومان در خرده فروشی، دولت برای کاهش فشار به مصرف کننده باید اختلاف بین فروشنده محصول توسط کشاورز و عرضه کننده به بازار را پیدا کند و مکانیزمی بوجود آورد که این افراد شناسایی شود و سپس برابر قانون نظام صنفی برخورد کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خاکزاد گفت: اختلاف ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی برنج استان های شمالی با بازار تهران ارتباطی به کمبود ندارد چرا که کاهش تولید تنها بر رقم های طارم‌محلی و هاشمی بوده ، درحالیکه قیمت برنج های پرمحصول در تهران نوسان داشته است.
طبق روال هر سال با رسیدن به ایام پایانی سال با افزایش تقاضا، جهش‌هایی در قیمت کالاهای اساسی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست توزیع هوشمند بازار کالاهای اساسی به تعادل برسد.