به گزارش صدای بورس، در سال‌های اخیر بانک‌ها و مسئولان بانکی به دلیل کمبود بودجه نسبت به قانون های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی اعتراض داشته اند؛ موضوعی که به دولت سیزدهم هم راه پیدا کرده است.
به گفته صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۶۷ درصد آن در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.
صالح آبادی می‌گوید: ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی دیده شده که با توجه به بودجه بانک‌ها، ناترازی، خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی دست به استقراض از بانک مرکزی و خلق پولِ بدون پشتوانه می‌زنند، به همین دلیل افزایش نقدینگی اتفاق می‌افتد، موضوعی که از سال ۹۷، رهبر انقلاب هشدارهای جدی در رابطه با آن داده بودند و بانک مرکزی را ملزم به تشکیل یک کارگروه تخصصی و شبانه روزی در این زمینه کرده بودند.
براساس آمارهای منتشر شده از سمت بانک مرکزی، از سال ۹۹ تا به الان ۵۵ درصد استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی است. طبق همین آمارها بانک‌ها سهم ۳۳ درصدی را در زمینه افزایش پایه پولی را به خود اختصاص داده‌اند.
همین آمار و مکاتبات رئیس کل بانک مرکزی با رهبری باعث شد تا ایشان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار بدهند که مجلس و دولت بیش از توان بانک‌ها به آن ها تسهیلات تکلیف نکنند.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: "رهبر معظم انقلاب روز گذشته در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی (بیش از توان) به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است."
بیشتر بخوانید: چقدر سپرده در بانک‌ها داریم؟
او می‌گوید: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.
فهرستی از وزارت راه و شهرسازی برای طرح جهش مسکن به بانک ها ارسال نشده
آقای جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: روندی که مجلس در پیش گرفته بود منجر به نابودی بانک‌ها می‌شد. یکی از ایرادات قانون گذاری‌های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیلات "جهش مسکن" است که اگر بانک‌ها آن را بر اساس لیست وزارت راه و شهرسازی پرداخت نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند، وزارت راه و شهرسازی هم تا الان هیچ لیستی به بانک‌ها ارائه نکرده، اما بانک‌ها در حال پرداخت این میزان مالیات هستند.
او می‌گوید: یکی دیگر از ایرادات قانون گذاری مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی در رابطه با بازپرداختی تسهیلات افراد فوت شده است که براساس تعهد کتبی دولت، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تا خسارت‌های به وجود آمده در این زمینه را پرداخت کند، اما تا الان هیچ پرداختی صورت نگرفته، از طرفی هم طبق اعلام بانک مرکزی مانده تسهیلات ماهیانه بانک‌ها نباید بیش از ۲ درصد باشد. با این شرایط بانک‌ها با کدام بودجه و شرایط می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند؟
خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به هشدار رهبر انقلاب توئیتی را منتشر کرده و می‌نویسد: "در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضد تورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایت اعتبار موافقیم، اما نه به شیوه گذشته"
جلسات علنی مجلس برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ از یکشنبه اول اسفند با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حال باید منتظر ماند و دید سبز نشینان بهارستان با وجود تاکید رهبری و هشدارهای وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی چه قانون‌هایی در رابطه با تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تعیین می‌کنند.