فرهاد تقوامنش، تحلیگیر ارشد صنایع، معادن، فلزات و تجارت بین الملل نوشت: امکان گذار از وضیعت جایگزین واردات به شرایط تولید صادرات محور برای ایران جا مانده از ریل اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
یکی از مواردی که می‌تواند در تحقق این مهم راهگشا باشد جایگزینی مدیران واردات محور با مدیران صادرات محور است. بی میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است.
وجود رانت و فساد از یک طرف و تفکر مدیران واردات محور از سوی دیگر باعث شده که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان‌های صادراتی و شعارهای صادرات محور، مبتنی بر واردات باشد. با شعار خالی نمی‌توان ادعای داشتن استراتژی توسعه صادرات کرد.
نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تفکر مدیران واردات محور و یارانه‌های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور براستراتژی واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاری‌ها و خط مشی‌ها و نظام بودجه‌ریزی کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.
اگر گذری بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می‌آید که چند درصد از آنها قابلیت رقابت‌پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند. برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش، بهره‌وری و رقابت نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای وجهانی است.
در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست‌های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد ، معافیت گمرکی درخصوص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تربیت و به کارگیری مدیران صادرات محور به جای واردات محور و کاهش مالیات بر درآمد صادرات و ده‌ها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژی‌ها فراهم می‌کند.
حضور دولت‌ها در اقتصاد همانند چشمه‌ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی می‌شود و ایده دولت کوچک را باید اجرایی کرد. تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است. بنابر این فساد و رانت به حاشیه خواهد رفت و بهره‌وری و نگاه صادرات محور نیز ظاهر خواهد شد.
یکی از پدیده‌هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است. درآمدی که حاصل می‌شود متأسفانه دولتمردان را بیمه کرده است. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که متاسفانه تفکر واردات محور همچنان در کشور سایه انداخته است. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت گیری‌های بزرگ ندارند. چرا که هر زمان با مشکلی مواجه می‌شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آنها می‌رسد.
نظریه‌پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی باید بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخص‌هایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه‌ها باشد.
با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه‌ای از ترکیب‌های مختلف در هم تنیده است. لذا می‌طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرار گیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود به طوری که مزیت‌های موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آنها به این شرح است:
ابتدا با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. به عبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود.
با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا و یا حداقل به صورت جزئی متوقف شود.
در یکسری از بخش‌های اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان 20 درصد به مدت 5 سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.
نظام رگولاتوری دقیق و شفاف با برخورداری از مدیران حرفه‌ای و متخصص برای بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود.
در صورت امکان تغییر فناوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.
کلیه مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و امثالهم) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود.
به جای مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی‌سازی فناوری‌ها و بهره‌وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد.
برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.
کلیه دستورات مداخله گرایانه دولت در قیمت‌گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.
وضع موجود فعلی هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست. سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی نشان دهنده تاکید ایشان بر اقتصادی است که دارای استراتژی جایگزین صادرات باشد و اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می‌تواند استراتژی‌های جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می‌تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.