به گزارش صدای بورس، احمد مجتهد گفت: تسهیلات تکلیفی بانکها در دوره پس از دفاع مقدس و با هدف کمک بانکها به دولت در بازسازی زیرساختها و فعالیت های سرمایه گذاری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و قرار نبود دایمی باشد.
این صاحبنظر اقتصادی افزود: حتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مقرر بود که هیچگونه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته نشود که متاسفانه این اتقاق رخ نداد و هر ساله میزان این تکالیف بیشتر شده است.
وی خاطر نشان کرد: مقرر بود این تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه پرداخت شود ولی ما تعریف دقیقی از این سپرده ها نداریم و سپرده های جاری را هم جزو سپرده های قرض الحسنه حساب می کنیم که این صحیح نیست و شامل پولی است که افراد برای پرداخت های جاری خود در بانک می گذارند و مانده آن به طور دایم در حال تغییر است و بانک ها نمی توانند از این محل تسهیلاتی پرداخت کنند. لذا اجبار بانکها برای پرداخت تسهیلات از این محل موجب افزایش زیان آنها می شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل مهم کسری منابع در بانکهاست گفت: این امر موجب تشدید ناترازی بانکها و در نتیجه فشار به بانک مرکزی، خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود.
بیشتر بخوانید: تسهیلات تکلیفی؛ از خلق پول تا ناترازی بانک ها
مجتهد با اشاره به مکاتبه اخیر رییس کل بانک مرکزی با مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: از آنجا که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی محسوب می شود، هشدار رییس کل بانک مرکزی در این خصوص بجا و در راستای وظیفه ایشان در قبال عموم جامعه بود.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است و تسهیلات تکلیفی ناقض این سیاستگذاری پولی است، تصریح کرد: ایجاد تغییرات در حجم پول به صورت تحمیلی عملا دخالت در فعالیت‌های بانک مرکزی و موجب نقض استقلال آن است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی از یکسو در تناقض با کنترل نقدینگی و تورم است و از سوی دیگر با کاهش توان تسهیلات دهی بانکها به بخش‌های مولد اقتصادی موجب تشدید رکود می‌شود.
مجتهد به تسنیم گفت: همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه های واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و کاهش توان بانکها برای پرداخت تسهیلات موردنیاز این واحدها شده است. بنابراین فشار به بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، به تولید نیز ضربه می زند.
وی ادامه داد: بنابراین هرچند این تسهیلات عموما توسط مجلس با هدفی متعالی و برای کمک به مردم تصویب می‌شوند اما نتیجه آن بالعکس و با افزایش تورم به زیان آحاد جامعه بویژه اقشار ضعیف است.