براساس تأکیدات صریح صورت گرفته در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و همچنین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در سال‌های اخیر، بانک‌ها موظف هستند شرکت‌هایی که در زمره شرکت‌های کارکردی خود قرار نمی‌گیرند و در زنجیره ارزش آنها قرار ندارند را از طرق مختلف واگذار کنند. بر این اساس در قدم اول، سازمان خصوصی‌سازی با ابزارهای خود وارد عمل شد که به دلیل برخی مشکلات به وجود آمده در این مسیر، توفیق حاصل نشد؛ به همین منظور پیشنهاد جدیدی مطرح شد که بر اساس آن استفاده از سازوکار بورس مورد تأکید قرار گرفت.
اتفاقی که در نهایت توانست موضوع را تا حدودی تسهیل کند. در راستای همین تصمیم بود که بسیاری از بانک‌ها نسبت به عرضه و آگهی سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کردند. این اقدام در ظاهر می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات را مرتفع کند اما به دلایل مختلف، جز در معدود موارد عملاً این دارایی‌ها مورد معامله قرار نگرفت.
اما در تفسیر چرایی این ماجرا می‌توان به دلایل مختلف اشاره داشت. نخست باید به این نکته توجه کرد که بخشی از این عدم توفیق در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به خود بانک‌ها باز می‌گردد، موضوعی که به‌نظر می‌رسد باید به صورت دقیق‌تر و ریشه‌ای‌تر مورد توجه قرار بگیرد. این در شرایطی است که نباید از شرایط خارجی و محیطی و تأثیر این شرایط بر عدم موفقیت طرح مذکور هم غافل شد.
در چرایی عدم موفقیت این امر می‌توان به ساختار پیچیده بانک‌ها در سال‌های اخیر اشاره داشت که این عامل باعث شده بانک‌ها مجبور به تملک یا مدیریت برخی از دارایی‌ها شوند. در این حوزه باید گفت که تغییر ساختار موجود و رهاسازی بسیار مشکل است و عملاً باید بپذیریم که تمایل زیادی هم به این اتفاق در بانک‌ها وجود ندارد چرا که علاوه بر صعوبت عملیاتی این اتفاق می‌تواند بر مدیریت دارایی‌های آنان نیز اثرگذار باشد.
علاوه بر این‌ها، باید دانست که بعضی از بانک‌ها این دارایی‌ها را به عنوان پشتوانه عملیات بانکی خود مورد توجه قرار می‌دهند که این موضوع نیز به بحث بیشتری نیاز دارد. نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشیم مقاومت سهامداران عمده برخی از بانک‌هاست چرا که بعضی از این سهامداران عمده ممکن است به دلایل مختلف تمایلی برای واگذاری دارایی‌های تحت مدیریت بانک‌ها از جمله سرمایه‌گذاری‌ها نداشته باشند.
علاوه بر این عوامل توجه به محیط و شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرایط اقتصادی کشور و نوساناتی که در این حوزه وجود دارد، باعث می‌شود که تصمیم‌گیری برای عرضه چنین دارایی‌هایی پرریسک به نظر برسد و کار مدیران را سخت کند چرا که فعالیتی که از محل واگذاری این دارایی‌ها صورت می‌گیرد مشخص نیست پرسودتر و درآمدزاتر از نگهداشت این شرکت‌ها باشد و تبعاتی که ممکن است در نتیجه تصمیم به عرضه این دارایی‌ها و یا ارزشگذاری آنها با توجه به نوسانات قیمت‌ها و تورم متوجه بانک‌ها شود، منجر به عدم تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شود و ممکن است با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه شوند.
نکته دیگر را باید در اطمینان به اهلیت طرف معامله جستجو کرد که از نظر شرایط عمومی، اختصاصی و مالی دارای توان اداره شرکت و بازپرداخت ثمن معامله باشد و شرکت را در آینده دچار مشکل نکند. بنابراین برای موفقیت در عرضه این گونه دارایی‌ها در بازار سرمایه ضمن رعایت مفاد قانونی باید طرف معامله مناسب و دارای اهلیت را پیدا کند، زمان مناسب را انتخاب و ارزشگذاری متناسب با ارزش ذاتی را مبنای معامله قرارداد تا بدون تردید عرضه و واگذاری صورت پذیرد.
- امیر تقی خان تجریشی - رئیس هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار