در سال ۹۴ در مجلس لایحه "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای فرهنگ مالی" به تصویب رسید و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد که در راستای این قانون مسئله واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانکی به منظور خروج آنها از بنگاه‌داری مطرح شد. بنابراین واگذاری شرکت‌های متعلق به سیستم بانکی از موضوعات مهمی است که همچنان در دست پیگیری است اما به نسبت برنامه‌هایی که وجود داشته تقریبا تعداد شرکت‌های واگذار شده اندک بوده است.
چالش‌های موجود در این سیستم فرآیندها را با تأخیر روبه‌رو کرده که یکی از آنها مسئله ارزشگذاری است. برنامه‌ای که وزارت اقتصاد پیشین برای این موضوع تدوین کرده بود تسهیل فرآیند ارزشگذاری و واگذاری بخشی از آن به بازار سرمایه بود، یعنی مبنای ارزشگذاری به بازار داده شود.
استفاده از ظرفیت‌های بورس
در ابتدا مقرر شد که این واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام شود اما به دلایل مختلفی عملی نشد و در سال ۹۹ عبدالناصر همتی که در آن زمان بر کرسی ریاست کل بانک مرکزی نشسته بود از مدیران عامل شبکه بانکی خواست از ظرفیت بالای فراهم شده در بازار سرمایه برای واگذاری سهام و بنگاه‌های تحت تملک خود بهره گیرند.
همچنین عده‌ای مزایای عرضه بنگاه‌های زیرمجموعه بانکی در بازار سرمایه را اینگونه برشمردند: ۱. بازار سرمایه، بازار کاملا شفاف و قانون‌مند است و هزینه نقل و انتقال معاملات عمده در این بازار حداقل ممکن می‌باشد، ۲. افراد مختلف در اقصی نقاط دنیا می‌توانند آگهی‌های عرضه این شرکت‌ها را مشاهده و برای خرید آنها اقدام کنند، ۳. به دلیل شفافیت و رقابت‌پذیری بازار سرمایه و همچنین اطلاعات منتشره قابل اتکا از سوی بورس، این ساز و کار مورد قبول نهادهای نظارتی است. به عقیده برخی دیگر مهمترین نکته عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در بازار سرمایه است چون ممکن است با عرضه به‌صورت خرد بتوان برای کوتاه‌مدت مشکل بانک‌ها را برطرف کرد اما در بلندمدت بازار سرمایه را دچار اشکال می‌کند و سهامداران خرد نمی‌توانند پاسخگوی عرضه این حجم از دارایی‌های بانک‌ها باشند، بنابراین بهترین حالت عرضه به‌صورت عمده و بلوکی است و باید در بازار خرد اجازه دهیم سازو کار و عرضه و تقاضای معمول و همیشگی ادامه یابد و روند طبیعی خود را داشته باشد.
همچنین سهامداران خرد نیز می‌توانند از این واگذاری‌ها که به‌صورت عمده و بلوکی انجام می‌شود، بهره ببرند. تاکنون از آنجا که مدل مدیریتی حاکم بر این شرکت‌ها به‌صورت دولتی بوده است، اشکالات متعددی به نحوه اداره این شرکت‌ها وارد است اما با عرضه کامل سهام این شرکت‌ها توسط بانک‌ها در بورس می‌توان امید آن را داشت که با تغییر مدیریتی پیش آمده در ساختار تصمیم‌گیری شرکت‌ها روند سودآوری آنها بهبود یابد که این خود می‌تواند بر کلیت سهام شرکت‌های مطرح شده تأثیر بگذارد و سهامداران خرد نیز منفعت این واگذاری‌ها را در پرتفوی خود ببینند.
اجرای قانون از تکالیف مهم
در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید، بانک پارسیان در سال ۹۹ اجرای قانون را از تکالیف مهم خود دانست و با برنامه‌ریزی، اقدام به واگذاری اموال و املاک راکد و مازاد خود از طریق مزایده عمومی کرد که نتایج مطلوبی هم از آن به دست آمد. از دیگر بانک‌هایی که این امر را ازجمله تکالیف خود دانست، بانک کشاورزی با ده‌ها شرکت در زیرمجموعه خود بود که بر اساس سیاست دولت و مصوبات مجمع آنها را به بخش خصوصی واگذار و پس از خصوصی شدن، موفقیت شرکت‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است.
تجربه موفق
از تجربه‌های موفق در این زمینه واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به‌دست بانک صنعت و معدن بود که به بخش خصوصی واگذار شد. علاوه بر اعمال تغییرات مدیریتی مورد نظر بخش خصوصی، خود شرکت هم خروج‌هایی از سیستم و شرکت‌های مدیریتی و کنترلی انجام داده است مانند خروج از شرکت نیرو کلر، شرکت گلوکوزان و شرکت کاشی پارس که همگی از شرکت‌های بورسی بودند. به دلیل اینکه این مسئله راهکار جایگزینی برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه است، در شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی هم در حال پیگیری است.
هنگامی که فروش عرضه‌های خرد در بازار اتفاق می‌افتد، سطح شناوری سهام بالا می‌رود که باعث دشواری در دستکاری قیمت، عمیق شدن بازار و افزایش نقدشوندگی سهام می‌شود و با توجه به عرضه‌های خرد از طریق شرکت‌های سیستم بانکی، قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت (شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن سابق) ۵۱ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در بهمن ماه ۱۳۹۶ آغاز شد. لیزینگ صنعت و معدن ۳.۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت را به مبلغ ۸۳۸۲۷۸ میلیون ریال واگذار کرد. تا پیش از این ۷.۶ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت متعلق به لیزینگ صنعت و معدن بوده است. البته در همان سال از سوی مدیر امور مجامع و شرکت‌های بانک صنعت و معدن اعلام شد که بعضی از شرکت‌های تابعه بانک‌ها به دلیل داشتن ساختار خاص قابل واگذاری نیستند از جمله شرکت‌هایی که بابت رد دیون یا تکلیف قانونی امکان واگذاری ندارند و تنها در بحث واگذاری می‌توان شرکت‌های غیرابزاری را مورد بحث و بررسی قرار دارد. استاندار استان مرکزی با اشاره به تجربه موفق بانک صنعت و معدن در واگذاری، گفت: این بانک در واگذاری می‌تواند الگو باشد.
واگذاری «وامید»
در سال ۱۳۹۷ محمدکاظم چقازردی مدیرعامل وقت بانک سپه، در مورد واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه گفت: با تصویب هیأت مدیره بانک سپه در مرحله اول ۴۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید به عنوان یکی از ده شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه واگذار می‌شود.سال ۹۶ تعداد ۱۳۰ واحد از املاک مازاد این بانک با ارزش بیش از ۱۶۰۵ میلیارد ریال واگذار شد. این روند در سال ۹۷ ادامه یافت و در سه ماه نخست سال ۹۷ نیز ۶۷ واحد از املاک مازاد بانک به ارزش بالغ بر ۵۶۳ میلیارد ریال واگذار شد.به گفته چقازردی، با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده، از هر سه درگاه پیش‌بینی شده، یعنی برگزاری مزایده سراسری از سوی بانک، برگزاری مزایده سراسری از طریق شرکت فام (شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها) و برگزاری مزایده استانی، اموال مازاد این بانک واگذار می‌شود.
منجی‌های شرایط تورمی
اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری زیرمجموعه‌های سیستم بانکی گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای فرهنگ مالی، بانک‌ها ملزم به واگذاری شرکت‌هایشان شدند، به این دلیل که مشمول قانون مالیات نشوند. در نتیجه برخی از آنها دست به کار شدند و برای فروش اموال و شرکت‌هایشان اقدام کردند، اگر هم موفق به فروش نشدند اما برای قیمت‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌شان تلاش کردند و حتی آگهی هم برای آن منتشر کردند که ممکن است به دلایل مختلفی با شکست مواجه شده و به فروش نرسیده باشند. وی ادامه داد: اگر شرایط تورمی حال حاضر وجود نداشت، تقریبا اکثر بانک‌ها ورشکست شده بودند چون از طریق افزایش سرمایه از محل دارایی‌ها و تجدید ارزیابی مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایشان در شرکت‌های زیرمجموعه، هزینه‌ها و سرمایه‌شان پوشش داده شد و کفایت کرد.
غلامی افزود: برخی از مخالفان بنگاه‌داری بانک‌ها عقیده دارند که وظیفه بانک، بانکداری است البته که این دیدگاه کاملا درست است اما باید توجه داشت که اگر بانک‌ها چنین شرکت‌هایی را در زیرمجموعه خود نداشتند هنگامی که در شرایط تورمی تسهیلاتی اعطا می‌کنند و سود آن تسهیلات به بانک برنمی‌گردد، وضعیت اسفناکی در انتظار بانک‌ها خواهد بود و با ورشکستگی مواجه می‌شدند. به گفته معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی، شرایط تورمی باعث شد ارزش بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که زیرمجموعه بانک‌ها هستند با رشد مواجه شود که این افزایش ارزش در نهایت به کمک بانک‌ها آمد. وی تأکید کرد: درست است که احتمال دارد برخی از بانک‌ها گاهی اوقات بعضی شرکت‌های زیرمجموعه‌شان که زیان‌ده است را به فروش برسانند اما بسیاری از آنها شرکت‌های خوبی مانند معدنی، سیمانی و پالایشگاهی دارند که سود آنها وارد بانک‌ها می‌شود.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد به تعادل رسیده و ثبات داشته باشد شاید من هم معتقد باشم که بانک‌ها نباید شرکت‌داری و بنگاه‌داری کنند، گفت: اما در شرایط تورمی فعلی این مسئله به نفع آنهاست. به‌طور مثال، اگر یکی از بانک‌ها شرکتی داشته باشد که ارزش این شرکت دو سال قبل ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده باشد در حال حاضر و بعد از دو سال قیمت آن ۷۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود یعنی اگر این بانک شرکت خود را فروخته بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بابت آن ضرر کرده بود. غلامی ادامه داد: درمجموع عقیده من هم این است که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج و به سمت کارهای تسهیلات و بانکداری سوق پیدا کنند اما در شرایط تورمی که با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه هستیم دارایی‌ها و زیرمجموعه‌های بانک‌هاست که به کمک آنها در شرایط سخت آمده، از ورشکستگی و فروپاشی آنها جلوگیری کرده و بانک‌ها را سرپا نگه داشته است.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که کدام مجموعه‌ها تاکنون واگذار و کدام در صف واگذاری هستند، گفت: ازجمله بانک‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود را واگذار کردند، می‌توان به بانک صنعت و معدن اشاره کرده که علاوه بر واگذاری گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند خود سایر شرکت‌هایش را نسبتا به خوبی واگذاری کرد که من هم واگذاری آن را کارشناسی کردم. او افزود: همچنین بانک ملی هم نسبتا در واگذاری به خوبی عمل کرد و تقریبا شرکت‌های مختلف خود را واگذار کرده است. به گفته غلامی از دیگر موارد بانک سپه است که قبل از ادغام با بانک انصار و قوامین مجموعه سرمایه‌گذاری خود را کارشناسی و آگهی مزایده هم منتشر کرد. واگذاری‌های بانک کشاورزی هم از تمامی واگذاری‌های صورت گرفته بی‌دغدغه‌تر و مرتب‌تر بوده است. معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: معمولا واگذاری بانک‌های خصوصی مانند بانک پارسیان کمتر است و اینگونه بانک‌ها بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری می‌روند تا به سمت فروش. وی ادامه داد: بانک‌های ملت و تجارت هم مشارکت کمتری در بحث واگذاری‌ها داشتند حتی بانک تجارت یک معامله انجام داد که با برگشت مواجه شد.
- ملیکا حمزه‌ئی -خبرنگار