به گزارش صدای بورس، اسفند سال گذشته وزیر پیشین راه و شهرسازی با اشاره به لزوم تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» را به مدیران کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ کرد.
این شیوه‌نامه از همان روزهای نخست و پس از ابلاغ مورد انتقاد برخی شرکتهای حقوقی طراح و ناظر قرار گرفت؛ به طوری که مکاتبات متعددی از سوی پیشکسوتان صنف مهندسی، برای توقف این شیوه‌نامه با مسوولان صورت گرفت.
بهرام غفاری از تدوین گران قانون نظام مهندسی گفته است: ظاهراً شیوه‌نامه جدید با هدف خاتمه دادن به این وضعیت تدوین شده اما با تحلیل دقیق متن این شیوه نامه و ترتیبات بسیار مفصل و پیچیده غیر ضروری و غیرقابل اجرای آن که برای ارزشیابی صلاحیت شرکتها وضع کرده، در آن هیچ عنصری که بتواند به ادعای خاتمه دادن به صوری‌گرایی تحقق ببخشد نمی‌بینید.
این کارشناس حوزه مهندسی عنوان کرد: شیوه‌نامه جدید نه تنها صوری‌گرایی را کم نخواهد کرد بلکه حتی سبب تشدید آن در قالب شرکتهای صوری کوچک مقیاس خواهد شد، بدون اینکه بهره‌ای به مهندسان یا صاحب کارها برساند.
بلاتکلیفی برخی مهندسان با ابلاغ شیوه‌نامه جدید
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارسال نامه‌ای به مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به مدت یک سال درخواست مهلت کرد.
در متن این نامه که به امضای رامین کرمی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ رسیده آمده است: علیرغم گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ شیوه نامه در خصوص تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر و تعیین سقف زمانی تا پایان دی ماه برای انطباق اشخاص حقوقی سازمان با شیوه نامه ابلاغی، متاسفانه تاکنون این اعضا نتوانسته‌اند با شیوه‌نامه ابلاغی، شرکت خود را تطبیق دهند.
بیشتر بخوانید: به‌تنهایی نمی‌توان مشکل محلات کم‌برخوردار را حل کرد
در ادامه این نامه ذکر شده است: تا این تاریخ حدود ۵۰۰ شخص حقوقی پروانه اشتغال اعتبار خود را از دست داده و صدها مهندس در بلاتکلیفی به سر می‌برند و به تبع آن ده‌ها پروژه در حال احداث دچار مشکل نظارت شده و امکان ارائه خدمات مهندسی به شهروندان سلب شده است. بدین بدین وسیله امعان نظر به مصوبات جلسه فوق العاده هیئت مدیره این سازمان، خواهشمند است با لحاظ جمیع جوانب از جمله محدودیت های ناشی از شرایط پاندمی کرونا مقرر فرمایید مهلت اعمال بخشنامه صدرالذکر به مدت یک سال تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱تمدید شود.
در پایان این نامه آمده است: امید است این تدبیر ارزشمند مجموعه وزارت راه و شهرسازی فرصت مناسبی برای تعامل سازنده با سازمان‌های نظام مهندسی استان و تشکل‌های حرفه‌ای در جهت بررسی جزئیات اجرایی رفع نواقص احتمالی و انطباق شرایط اشخاص حقوقی طراح و ناظر با الزامات شیوه نامه مذکور باشد.
وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش عمر مفید ساختمانها
از طرف دیگر حسین مقتدایی ـ معاون نظام‌های مهندسی ساختمان دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ بر این باور است که بحث شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر در وزارتخانه یکطرفه بریده و دوخته نشده بلکه این شیوه‌نامه طی جلسات متعدد با نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و برخی از آقایانی که صاحب نظر بوده‌اند تدوین شده است.
مقتدایی با یادآوری این موضوع که در اجرای این مدل از نظام فنی اجرایی کشور به نوعی وام گرفته شده خاطرنشان ساخته: چیزی که برای ما مهم است این است که جامعه مهندسی خدمات مهندسی واقعی ارایه دهد. همچنین عمر مفید ساختمانها افزایش پیدا کند و در عین حال بهره برداران ساختمانی نیز رضایت داشته باشند.
بنابراین گزارش، براساس اظهارات مهندسان، اجرای این شیوه‌نامه سبب حذف مهندسان جوان با پروانه اشتغال پایه سه از چرخه مهندسی، تشدید صوری‌کاری، بیکاری هزاران مهندس شاغل در شرکتهای طراح ناظر به دلیل عدم امکان انطباق با شرایط شیوه نامه، فراهم کردن شرایط برای حضور مهندسان بازنشسته، طولانی شدن زمان صدور مجوزها، قرار گرفتن حجم انبوهی از شرکتها درآستانه ورشکستگی را فراهم می کند.
به گزارش ایسنا، با این حال وزارت راه و شهرسازی نیز برای اتخاذ این تصمیم، استدلال خود را دارد. عمر مفید ساختمانها در ایران به اذعان احمد خرم ـ رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ حدود ۳۰ سال است که طی ۵۰ سال گذشته در همین حدود درجا زده است. جدا از دخالت افراد فاقد صلاحیت در موضوع ساخت و ساز، کارشناسان یکی از جمله دلایل فرسودگی سریع ساختمانها در ایران را صوری کاری، امضافروشی و امضاهای طلایی عنوان می‌شود.
به گفته مجید کیانپور ـ رئیس آزمایشگاه فنی و مکانیک ـ عمر مفید ساختمانها از حدود ۳۲ سال به ۲۶سال کاهش یافته که از دلایل مختلفی همچون مصالح غیراستاندارد، روشهای اجرای نادرست، طراحی نامناسب و نبود نظارت صحیح نشأت می‌گیرد.