صدای بورس- در حال حاضر مناطق آزاد تجاری صنعتی نقش پر رنگی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق آنها انجام می‌شود. در کشورهای توسعه یافته نسل‌ها و انواع متعددی از مناطق آزاد نظیر مناطق آزاد تجارت محور، تولید محور، خدمات محور، دانش محور، مناطق آزاد فرامرزی و همچنین مناطق آزاد دیجیتال تبلور یافته یافته است. حدود ۳۰ سال از ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران می‌گذرد، لیکن نه به صورت مطلق می‌توان عملکرد مناطق آزاد را منفی و نامناسب ارزیابی و نه می‌توان به صورت ساده‌اندیشانه‌ای فعالیت مناطق مذکور را مثبت و تماماً در راستای توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد.
از یک‌سو دستاوردهای مثبتی نظیر کاهش محرومیت و توسعه زیرساختی در قلمرو جغرافیایی مناطق آزاد، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و … در سطح مناطق آزاد پدید آمده است که مسلماً اگر محدوده‌های جغرافیایی مذکور شامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی نمی‌شدند، همین میزان از توسعه، تولید و اشتغال نیز در آنها شکل نمی‌گرفت. از طرف دیگر پدیده‌های نامطلوبی نظیر فرار مالیاتی، قاچاق، دلالی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نامولد، توجه نامناسب و کم به تولید و صادرات، واردات قابل توجه کالاهای مصرفی به مناطق آزاد و … در آنها بروز یافته است.
آنچه که مسلم است نمی‌توان در قوانین موقت و سنواتی نظیر قانون بودجه، نواقص و کاستیهای مناطق آزاد را برطرف کرد، بلکه باید براساس مطالعات کارشناسی و اسناد پشتیبان نسبت به اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشتند که صرفاً موجب ابهام، ضعف و پیچیدگی در نحوه مدیریت و عملکرد سازمانهای مناطق آزاد می‌شود و نتیجه آن دلسردی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (ح) تبصره (۱۸) لایحه بودجه مقرر داشته است که امور مدیریتی و اجرایی سازمانهای مناطق آزاد از رئیس جمهور و هیئت وزیران (شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. در ادامه به تعارض‌های متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین بالادستی و همچنین سایر ابهامات و ایرادات آن اشاره می‌شود.
مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری کشور تکالیف متعددی را بر عهده نظام قانون‌گذاری کشور گذاشته‌اند که متأسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه مدیریت سازمانهای مناطق آزاد بسیاری از بندهای ابلاغیه مذکور نظیر تعیین محدوده اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون بودجه، مبتی بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر اجرای آنها، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع قوانین، انسجام قوانین، شفافیت در وضع قوانین و نظایر آن را نقض کرده است؛ لذا می‌توان مستند به بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه مذکور را خلاف سیاستهای کلی نظام دانست.
یکی از مهم‌ترین وجوه تضاد مصوبه کمیسیون تلفیق با تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در قانون برنامه ششم اشاره‌ای به انتقال سازمانهای مناطق آزاد و امور مدیریتی و اجرایی آنها به وزرات امور اقتصادی و دارایی نشده است. همچنین قانون احکام دائمی نیز تصریح می‌کند که مدیر عامل هریک از سازمانهای مناطق آزاد بالاترین مقام اجرایی دولت در آن محدوده جغرافیایی محسوب می‌شود که در صورت تصویب مصوبه تلفیق و انتقال دبیرخانه و سازمانهای مناطق به وزارت اقتصاد و حاکم شدن نگاه بخشی بر آنها، جایگاه اداری آنها تنزل یافته و امکان اعمال مفاد قانون احکام دائمی میسر نمی‌شود، زیرا سازمانی که صرفاً ذیل یک وزارتخانه گنجانده شود، نمی‌تواند نقش فرادستگاهی ایفا کند.
علاوه بر تعارض مصوبه کمیسیون تلفیق در بند (ح) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این مصوبه با مواد (۴)، (۵)، (۶) و … قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر و بالادستی نحوه اداره مناطق مذکور نیز در تضاد اساسی است و در طی یک سال نمی‌توان ابهامات و تعارض‌های آن را برطرف کرد و لذا صرفاً ثبات قانون‌گذاری و حکمرانی قانون در کشور را با چالش مواجه می‌کند و موجب تضعیف فضای کسب و کار می‌شود (ثبات قوانین از متغیرهای مهم شاخص فضای کسب و کار است) و همچنین سردرگمی فعالان اقتصادی و طرح شکایات متعدد در مرجع قضایی و شبه قضایی را به دنبال خواهد داشت. مصوبه کمیسیون تلفیق، استقلال شخصیت حقوقی هریک از سازمانهای مناطق آزاد، نقش رئیس جمهور و هیئت وزیران (شورایعالی مناطق آزاد) در انتخاب و تصویب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌ها و عزل آنها، نحوه تصویب بودجه و سایر فعالیت اقتصادی سازمانهای مناطق آزاد و … را به طور کامل تغییر داده است و در مواردی سلب خواهد کرد؛ از این رو با اساسنامه‌های سازمانهای مناطق آزاد که به تصویب هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند نیز تعارض دارد.
لازم به توجه است که وزرات امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی دچار تعارض منافع شود. از آنجایی که در ساختار وزارت اقتصاد، سازمانهای امور مالیاتی و گمرک وجود دارد، بیم آن می‌رود که با هر تغییر موضع وزارت اقتصاد، مدیریت مناطق آزاد دچار خدشه شود. در طول سال‌های گذشته بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان مناطق آزاد با سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است و در صورت انتقال مناطق به وزارت اقتصاد این احتمال وجود دارد که مشکلات اجرایی مناطق مذکور تشدید شود. از آنجا که براساس قوانین مربوطه، وزارت اقتصاد یکی از ۱۲ عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی محسوب می‌شود، تفویض کلیه اختیارات و وظایف به وزارت اقتصاد، به دلیل حذف شورای عالی از فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری در خصوص مناطق آزاد و تنزل جایگاه مناطق آزاد، انتظار همکاری مناسب از سایر وزارتخانه‌ها با سازمانهای مناطق آزاد انتظاری گزاف و بیهوده است. نتیجه همه پیاوهای مذکور فشار مضاعف به فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و پیچیدگی بروکراسی اداری در این مناطق است که به خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از مناطق مذکور ختم می‌شود. در پایان پیشنهاد می‌شود که بند (ح) تبصره (۱۸) گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه، حذف و تغییر در نحوه اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به اصلاح قانون تخصصی آنها موکول شود.
منبع: ایسنا