صدای بورس - مژده ابراهیمی؛ طبق آمار بانک مرکزی تا آذر ماه ۱۴۰۰، ۳،۱۶۷ همت سپرده مدت‌دار در شبکه بانکی قرار دارد و به استناد اعلام مرکز پژوهش‌ها از این میزان، حدود ۴۰ درصد سپرده‌ها متعلق به شرکت‌های حقوقی است که معاف از مالیات بودند.
ساناز ذبیحی – معاون توسعه بازار کارگزاری بانک انصار در گفت و گو با صدای بورس گفت: موضوع مالیات بر سپرده حقوقی‌ها در لایحه بودجه سال جاری آورده شده و حالا تصویب این مصوبه در مجلس، می‌تواند جنبه‌های متفاوتی داشته باشد و نمی‌توان پیش بینی دقیقی از اثرات این موضوع داشت. اما تفسیری وجود دارد مبنی بر این که مقصد بعدی این سپرده‌ها بازارهای موازی با ماهیت سود ثابت و بدون ریسک معاف از مالیات مانند اوراق دولتی یا صندوق های با درآمد ثابت است.
وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی تا آذر ماه ۱۴۰۰، ۳،۱۶۷ همت سپرده مدت‌دار در شبکه بانکی قرار دارد و به استناد اعلام مرکز پژوهش‌ها از این میزان، حدود ۴۰ درصد سپرده‌ها متعلق به شرکت‌های حقوقی است که تا قبل از این معاف از مالیات بوده است.
ذبیحی عنوان کرد: می‌توان برآورد کرد سپرده مدت‌دار حقوقی‌ها در شبکه بانکی حدود ۱،۲۵۰ همت است و پیش‌بینی می‌شود با تصویب طرح مالیات بر سود شرکت‌ها، بخشی از این پول‌ها از سیستم بانکی خارج شده و با وارد صندوق‌های درآمد ثابت شود که از پرداخت مالیات معاف هستند. از طرفی با توجه به آن‌که در حال حاضر مطابق با آخرین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های درآمد ثابت موظفند ۱۵ تا ۲۵ منابع خود را صرف خرید سهام کنند، می‌توان گفت بخشی از این پول‌ها به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌ها وارد بازار سرمایه می‌شود.
- بیشتر بخوانید:
اخذ مالیات از سپرده اشخاص حقوقی چه تبعاتی دارد؟ / ۴ مقصد جدید ورود نقدینگی را بشناسید
معاون توسعه بازار کارگزاری بانک انصار بیان کرد: در این شرایط، احتمال این که بانک‌ها برای پیشگیری از خروج منابع حقوقی‌ها از چرخه بانکی به سمت تشکیل تعداد بیشتری صندوق درآمد ثابت بروند نیز وجود دارد؛ البته هنوز دقیقا مشخص نیست که صندوق‌های درآمد ثابت که به عنوان شخص حقوقی بخش زیادی از منابع خود را در سپرده بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز مشمول این مالیات می‌شوند یا خیر.
به گفته وی راه دیگر بانکی که کسری منابع دارد و یک حقوقی قصد خروج سپرده سنگین خود را از بانک دارد، این است که یا معادل این سپرده را از بازار بین بانکی یا بانک مرکزی استقراض کند یا این که به نحوی تلاش کند که مانع از خروج سپرده شود؛ بر این اساس ممکن است نرخ‌های سود ترجیحی دوباره در اقتصاد کشور پررنگ شود که خود نوعی سیاست انقباضی پولی است.
این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: می‌توان نتیجه گرفت که این سیاست جنبه‌های زیادی دارد و نمی‌توان به راحتی به تحلیل آن پرداخت.