چه آن زمان که دخل و خرج دولت می‌خواند و چه از وقتی که دولت در سیاه‌چاله کسری بودجه افتاده، نظام مالیات ستانی نیز قوت گرفته است، اما از آنجا که این نظام از همان ابتدا با فرازو نشیب‌های زیادی روبه‌رو بود، نتوانست آرزوهای دولتمردان را برای تحقق اهداف مالیاتی محقق کند.
برای همین هم زنگ اصلاح و بازنگری آن از سال‌های گذشته به صدا درآمد اما در بودجه سال جاری که کسری بودجه دولت از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز بیش از پیش قوت گرفت. برای همین هم دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمدهای مالیاتی را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد تا از این طریق هم خود را از سیاه چاله کسری بودجه رها کند و هم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. از این رو، به تازگی بهارستان‌نشینان در مصوبه‌ای برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حقوقی را لغو کردند تا به این واسطه سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی نیز مشمول مالیات شود.
منبع جدید مالیاتی
حذف معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی موضوع جدیدی نیست و از سال ۹۴ تاکنون بارها از سوی دولتمردان مطرح شده است. در این سال‌ها برخی از شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سودهای کلانی به جیب زدند. درهمان زمان، بانک مرکزی پیشنهاد کرد برای مقابله با سودهای کلان غیرمجاز، به سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی مالیات بسته شود. اما از آنجا که همتی برای اجرای چنین پیشنهادی نبود، راه به جایی نبرد اما حالا با گذشت ۶ سال از مطرح شدن آن، پرونده مالیات ستانی از شرکت‌های حقوقی بار دیگر برسر زبان‌ها افتاده است وحالا قرار است براساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی شرکت‌های حقوقی به جز صندوق توسعه ملی، صندوق‌های نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از سال آینده بخشی از سود سپرده‌های بانکی خود را برای مالیات کنار بگذارند. در واقع با تصویب این طرح، منبع جدید مالیاتی کلید زده شد تا از این طریق هم به مودیان مالیاتی و هم به منابع سازمان مالیاتی اضافه شود.
معافیت‌ها برداشته شد
تا قبل از اینکه بار مالیات بر دوش حقوقی‌ها سنگینی کند، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف بودند و سرمایه‌های خود را بدون واهمه و ترسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند اما حالا با اجرای این مصوبه، برخی از شرکت‌های حقوقی ملزمند، بخشی از سود سپرده‌های بانکی خود را تقدیم سازمان مالیاتی کنند. هرچند به نظر می‌رسد این مصوبه چندان به مذاق حقوقی‌ها خوش نیاید، اما از نگاه فعالان بازار سرمایه، این اتفاق درنهایت به نفع بازار تمام شود.
طرحی مثبت برای بازار سرمایه
احمد غفارزاده، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان‌اینکه براساس لایحه بودجه بخشی از سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد شد، گفت: اگر مالیات از سود سپرده کل اشخاص حقوقی گرفته می‌شد، ظرفیت مالیاتی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت اما با توجه به استثنائاتی که درلایحه بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است، قطعا این ظرفیت کمتر خواهد بود.
او اضافه کرد: دریافت مالیات از شرکت‌های حقوقی قابل وصول است و مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت. اما با توجه به تورم بالا و سود سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، عملا سود واقعی به سپرده‌گذارتعلق نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم ۳۰ درصد و سود سپرده ۱۸ درصد باشد، نه تنها سپرده‌گذار سود واقعی نداشته بلکه ۱۲ درصد از قدرت خریدش کاسته می‌شود.
غفارزاده، هدایت سپرده بانکی به بازار سرمایه را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح امکان دارد میزان سپرده بانکی کاهش یابد و نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود که از این حیث اقدام مثبتی تلقی خواهد شد. او با بیان اینکه براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این قانون در کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود، گفت: در اکثر کشورها سود سپرده مشمول مالیات وتمام درآمدها تجمیع می‌شود اما در کشورهای توسعه یافته معافیت‌ها چون ایران اعمال نمی‌شود و عمدتا معافیت‌ها با عنوان کسورات مالیاتی است. او با تاکید براینکه دلیلی برای معافیت وجود ندارد به شرط اینکه سودی که پرداخت می‌شود، سود واقعی باشد، گفت: البته در شرایط تورمی نباید سپرده‌گذار مالیات مجزایی پرداخت کند. در حالی‌که هم‌اکنون سپرده‌گذار مالیات پنهانی را متحمل می‌شود، اما در هر صورت قانونی که هدف تنظیم‌گری داشته باشد و بتواند سپرده‌ها را از بانک به بازار سرمایه انتقال دهد، طرح مثبتی خواهد بود.
- بیشتر بخوانید:
تکلیف جدید دولت به وزرات اقتصاد
انتهای این مسیر به بازار سرمایه می‌رسد
محمد مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه، هدایت درآمدهای ثابت شرکت‌های حقوقی به سمت بازار سرمایه را از جمله اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: به نظر می‌رسد، دولت با اجرای این طرح به دنبال این است که سپرده‌های حقوقی به ویژه سپرده‌های بزرگ شرکت‌های نیمه دولتی به سمت بازار سرمایه هدایت شود. او خریداری اوراق دولتی از سوی این شرکت‌ها را هدف دیگر دولت از اجرای این طرح برشمرد. سماواتی، با بیان‌اینکه این طرح تاثیر چندانی بر سودآوری شرکت‌ها ندارد، افزود: قاعدتا با توجه به ابزارهای با درآمد ثابتی که در بورس وجود دارد وعمدتا وابسته به بانک‌هاست، بانک‌ها به واسطه این روش سپرده‌های خود را وارد صندوق‌ها خواهند کرد و عملا از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. البته باید دید این قانون در مورد بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت شرکت‌های حقوقی هم صدق می‌کند یا خیر.
او همچنین تاکید کرد: به نظر می‌رسد اجرای این طرح بیشتر انگیزه بخشی دولت به شرکت‌های حقوقی برای خرید اوراق و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت باشد. سماواتی، درباره میزان درآمد مالیاتی دولت نیز توضیح داد: قطعا عدد بالایی نصیب دولت نخواهد شد. اما با توجه به راهکاری که وجود دارد عمدتا شرکت‌ها به این سمت روانه خواهند شد. البته عمده شرکت‌ها اوضاع مالی مناسبی ندارند و به سمت سپرده‌گذاری نخواهند رفت اما شرکت‌های پتروشیمی که معمولا سپرده‌های مدت دار در بانک‌ها دارند، بیشترین تاثیر را از این طرح می‌پذیرند، اما سایر شرکت‌ها نگرانی دراین باره نخواهند داشت.
راه بهبود
محمد امین فرجادفر، مدیرمالی و تأمین منابع شرکت سبدگردان فراز تاکید دارد: دریافت مالیات از سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی می‌تواند منجر به اتفاقات خوبی برای بازار سرمایه در سال آینده شود چرا که اشخاص حقوقی در کم ریسک‌ترین حالت، وجوه و نقدینگی خود را که نزد بانک‌ها به صورت سپرده نگهداری می کردند، به دلیل اینکه درآمد ناشی از آن مشمول مالیات نشود و وجه نقدی بابت این موضوع از شرکت خارج نشود در صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می کنند که سود آنها تقریبا همچون بانک ثابت و قطعی است و ریسک خاصی ندارد.
اما از طرفی این موضوع سبب ورود حجم نقدینگی بالایی به بازار سرمایه می‌شود که دست اول نزد صندوق‌های بادرآمد ثابت نگهداری می‌شود و این صندوق‌ها با دراختیار داشتن حجم نقدینگی بیشتر و راحت‌تر می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و بخش بیشتری از پرتفوی خود را سهم قرار دهند که بدین ترتیب در نهایت این جریان نقدینگی از صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت سهام گوناگون می‌رود و می‌تواند شرایط بهتری را به آن سهم بدهد.
او اضافه کرد: بحث بعدی افزایش حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه است که موجب می‌شود سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی نیز با خیال راحت‌تری در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند و بدین‌ترتیب نقد شوندگی سهام به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد که خود این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به سرمایه‌گذاری در این بازار تشویق کند.
البته باید اشخاص حقوقی نیز دانش لازم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را داشته باشند و بتوانند منابع مالی خود را مدیریت کنند و پرتفویی تشکیل دهند که در مواقع لزوم بتوانند سهام خود را بفروشند و هزینه‌های مربوط را به موقع پرداخت کنند و ریسک نکول خود را کاهش دهند.
به گفته فرجادفر، از طرف دیگر باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز توانایی مدیریت این حجم نقدینگی را داشته باشند چرا که به همان نسبت که این حجم ورود نقدینگی به صندوق‌ها افزایش می‌یابد، تعهدات برون سازمانی آنها نیز افزایش می‌یابد و باید بازار گردان‌های این صندوق‌ها توانایی مدیریت آن را داشته باشند. او در پایان تاکید کرد: چنانچه این حجم نقدینگی ورودی به بازار سرمایه درست مدیریت شود، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه و تامین سرمایه صنایع گوناگون ودرنهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
- ارمغان جوادنیا - خبرنگار