صندوق پروژه به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه است که در سال ۹۵ تعریف و تا به امروز فقط یک صندوق پروژه در کشور تشکیل شده است که آن هم صندوق پروژه آرمان پرند مپنا با هدف تأمین مالی سیکل ترکیبی در نیروگاه پرند است که نزدیک تهران تشکیل شده است.
همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ و بعد از تأسیس موفق به تأمین مالی شد که این تأمین مالی به واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه پرند مپنا کمک کرد و ظرفیت تولید برق آن را به حدود ۵۰۰ مگاوات افزایش داد و از این طریق به ظرفیت برق کشور اضافه شد. هرچند که سرمایه‌گذاری اصلی توسط مجموعه مپنا در سال‌های گذشته انجام شده بود ولی این تأمین مالی هم کمک اندکی به تحقق این موضوع کرد. در سال‌های گذشته مهمترین چالشی که در تشکیل صندوق‌های پروژه وجود داشت موضوع نقل و انتقال سهام شرکت پروژه به صندوق پروژه بود. ساختار صندوق پروژه به این صورت است که سهام شرکت پروژه‌ای که قرار است تأمین مالی کند باید به ۱۰۰ درصد صندوق پروژه‌ای که تأسیس می‌شود، منتقل شود.
طبق قوانین جاری کشور ۴ درصد مالیات نقل و انتقال سهام به آن تعلق می‌گیرد، همچنین این شرکت پروژه باید الزاما شرکت سهامی خاص باشد. در این میان نه نفعی برای شرکت‌های بانی پروژه ایجاد شده و نه برای صندوق‌ها، بنابراین مالیاتی هم نباید پرداخت شود.با توجه به پیگیری‌ها و بعد از گذشت مدت زیادی مجلس سال گذشته مقرراتی را تصویب کرد که اگر دارایی به صورت شکلی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتقل شود انتقال و باز پس‌گیری آن دارایی از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین صندوق‌های پروژه دو چالش در گذشته داشت که هر دو حل شده است.
مشکل دیگری که در این حوزه وجود داشت بحث‌های حاکمیت شرکتی بود چون این صندوق‌ها دارای واحدهای ممتاز نیستند، اشخاصی که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در این صندوق‌ها کردند حاکمیت صندوق را به عهده می‌گیرند و در بسیاری از موارد ارزش کاری که تا به حال انجام شده از میزان تأمین مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه کمتر است، بنابراین در بلند مدت شائبه حاکمیت شرکتی پیش می‌آمد.
به نظر می‌رسد در چند سال گذشته سازمان بورس انگیزه‌ای برای استفاده از این راهکار تأمین مالی برای پروژه‌های نیمه تمام نداشته است هرچند به تازگی سازمان بورس هم اشتیاق نشان داده که این روش تأمین مالی برای پروژه‌های نیمه‌تمام کشور اجرا شود و متعاقبا مرجع قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی و دولت هم به اهمیت این ابزار برای بهبود نظام تأمین مالی کشور پی برده‌اند و در حال تسهیل‌گری و مقررات‌زدایی برای این ابزار هستند تا بتواند برای پروژه‌های نیمه تمام کشور راه‌گشا باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با تغییر مقرراتی که در شرف است و تسهیل‌گری و مقررات‌زدایی به خصوص در حوزه مانع مالیات از این پس شاهد تشکیل صندوق پروژه‌های بیشتری خواهیم بود.
- علی اسلامی - عضو هیأت مدیره کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان