داودی گفت: درمان کسری بودجه دولت با استفاده از اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح بودجه‌ریزی و قطع اثر نوسان درآمدهای ارزی بر درآمد دولت و پیاده‌سازی سیاستگذاری پولی و نظارت بانک‌ها در بانک مرکزی از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش صدای بورس، چشم‌انداز اقتصاد ایران با تکیه بر مهمترین متغیرهای اقتصادی از سوی محبوبه داودی، اقتصاددان تشریح شد.

او که در همایش «چشم‌انداز بازارها در افق ۱۴۰۱ » صحبت می‌کرد، در ابتدا نرخ بهره حقیقی را یکی از مهم‌ترین متغییرهای اقتصاد ایران برشمرد و با تاکید بر اینکه نرخ بهره واقعی همان نرخ بهره اسمی منهای انتظارات تورمی است، گفت: نرخ بهره حقیقی منفی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم و التهاب در بازار دارایی‌ها می‌شود. نرخ بهره حقیقی مثبت و بسیار بزرگ اما منجر به کاهش تورم، رکود در بازار دارایی‌ها ودر نهایت رکود اقتصادی می‌شود. نرخ بهره مثبت بهینه‌ای وجود دارد که اقتصاد در آن در رونق خواهد بود و شرایط تومی نخواهد بود. افت رشد اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از آثار نرخ بهره حقیقی منفی در بلند مدت است.

داودی نرخ ارز را از دیگر متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران دانست و توضیح داد: نوسانات و شوک نرخ ارز در کوتاه مدت منجر به افزایش تورم والتهاب در بازار دارایی‌ها و رکود اقتصادی و در بلندمدت منجر به افت سرمایه‌گذاری به دلیل عدم قطعیت در اقتصاد می‌شود. به دنبال نرخ ارز حقیقی، واردات افزایش و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین در بلندمدت افت نرخ ارز حقیقی آفتی برای رشد اقتصاد به شمار می‌رود.

داودی با تشریح سمت عرضه و تقاضای ارز ادامه داد: اقتصاد ایران در بخش تراز غیرنفتی و سرمایه و خدمات در ایران همواره منفی بوده و آنچه پاسخگوی تقاضای ارز بوده همواره دلارهای نفتی بوده است. بنابراین دولت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کنندگان دلار همواره قادر به کنترل بازار بوده‌اند و از این قدرت جهت تثبیت نرخ ارز استفاده کرده‌اند و لذا در فضای تورمی نرخ ارز حقیقی همواره در اقتصاد ایران نزولی بوده است.

  • بیشتر بخوانید:

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

داودی، در ادامه صحبت‌هایش نوسانات بالای نرخ بهره حقیقی، منفی بودن نرخ بهره حقیقی در نتیجه کسری بودجه و رشد پایه پولی را عامل تورم و نوسانات بالا در بازار دارایی‌ها و افت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایین دانست و گفت: سیاستهای نادرست ارزی و افت نرخ ارز حقیقی همزمان با شوک‌های ارزی ، وابستگی به واردات در دوران افت نرخ ارز حقیقی، افزایش مصرف بدون افزایش تولید، آسیب زنجیره تولید و کم عمق شدن آن به ویژه در بخش قابل تجارت نیز ناشی از ضعف دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است.

این اقتصاددان، استقلال بانک مرکزی را یکی از راه‌های کنترل نرخ بهره حقیقی ذکر کرد و گفت: درمان کسری بودجه دولت با استفاده از اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح بودجه‌ریزی و قطع اثر نوسان درآمدهای ارزی بر درآمد دولت و پیاده‌سازی سیاستگذاری پولی و نظارت بانک‌ها در بانک مرکزی از جمله الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین برای کنترل نرخ ارز حقیقی باید سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی در جهت حفظ نرخ ارز در محدوده برابری قدرت خرید و ایجاد صندوق ثبات‌ساز باشد.

داودی دربخش پایانی صحبت‌هایش اشاره‌ای هم به سناریوهای برجام کرد و توضیح داد: در صورتی‌که برجام به نتیجه برسد، در میان مدت، با کاهش کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی ، شاهد کاهش نرخ بهره در نتیجه افت انتظارات تورمی و افزایش ماندگاری سپرده‏ها خواهیم بود.علاوه براین، افزایش درآمدهای ارزی و کنترل نرخ ارز منجر به تثبیت نرخ ارز در محدوده برابری قدرت خرید می‌شود.

او، افزایش رشد اقتصادی در نتیجه افزایش تولید نفت و رفع تحریم و اثرات سرریز در سایر بخش‌ها و افزایش هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت‌ها را از دستاوردهای دیگر حصول توافقات برشمرد و گفت: در این صورت، نه تنها تورم و نوسانات در بازارها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد بلکه بازار سرمایه از رشد ملایمی برخوردار خواهد بود و بازار مسکن به ثبات می‌رسد. توافقات برجام در بلند مدت، به دلیل سیاست‌های حمایتی، موجب تشدید کسری بودجه و درنهایت بازگشت انتظارات تورمی، افت رشد اقتصادی در نتیجه سرمایه‌گذاری پایین و افزایش واردات، ایجاد مشکلات جدی در بودجه دولت، ناپایداری مالی و افزایش مجدد تورم و نوسان بازارها خواهد شد. در صورتی‌که برجام به نتیجه نرسد، عرضه ارز و مشکلات تراز پرداخت‌ها و همچنین افزایش کسری بودجه و چاپ پول منجر به افزایش میانگین تورم نسبت به گذشته میشود.