به گزارش صدای بورس، توکلی کاشی با بیان اینکه نرخ ارز و نرخ تورّم بر هم اثر متقابل دارند، گفت: رشد نرخ ارز بلافاصله بر تورّم اثر خواهد گذاشت و این اثرگذاری با توجه به ترکیب کالاها در سبد شاخص قیمت‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بین ۳۰درصد تا ۴۰درصد بوده است. ( نرخ تورّم بین ۳۰ تا۴۰درصد از نرخ ارز تبعیت میکند)
وی ادامه داد: نرخ ارز در بلندمدت بر مبنای مابه التفاوت نرخ تورّم دو کشور متناظر، تغییر خواهد کرد. (نرخ ارز در بلندمدت، به میزان ۱۰۰ درصد تابع "مابه‌التفاوت" نرخ تورّم است)
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درمورد نرخ تعادلی گفت: چنانچه نرخ ارز را به صورت ماهانه بر اساس مابه‌التفاوت(منظور از مابه‌التفاوت، در واقع نسبت رشد CPI کشورهای متناظر بوده است) نرخ تورّم ماهانه ایران و نرخ تورّم ماهانه ایالات متحده (کشور مبنای نرخ دلار) تعدیل کنیم، نرخ تعادلی ارز به دست خواهد آمد، همچنین نرخ تعادلی ارز، بر مبنای اینکه نرخ ارز در چه تاریخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود، متفاوت خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه نرخ ارز در بازار آزاد در تاریخ ۱۱/ ۱۳۹۱به عنوان نرخ مبنای ارز – دلار- انتخاب شده است.
او افزود: نرخ ارز در این تاریخ دو خصوصیت مهم دارد؛ ۱. اگر این نرخ را بر مبنای تورم ایران و ایالات متحده در ماه‌های قبل محاسبه کنیم، منحنی بدست آمده، دقیقا از دو نقطه تاریخی مهم میگذرد: ۱/۱۳۸۱و ۱/۱۳۷۱ و ۲. تاریخ‌های فوق از آن جهت اهمیت دارند که در آن تاریخ‌ها یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده و نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد دقیقا بر هم منطبق شده‌اند.
- بیشتر بخوانید:
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سایه برجام / رشد ملایم بازار سرمایه در صورت توافق برجام
توکلی تأکید کرد: انتخاب نرخ مبنا در تاریخ ۱۱/ ۱۳۹۱ کاملا فرضی بوده و تغییر این تاریخ هیچ تأثیر اساسی در نتایج این تحقیق نخواهند داشت.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان به مدلی دست پیدا کرد که مستقل از انتخاب نقطه شروع بوده و وضعیت کلی نرخ ارز را به ما نشان دهد، گفت: در صورتی که در منحنی قبلی، نرخ مبنا را در هر ماه معادل ۱۰۰درصد درنظر بگیریم و قیمت‌های واقعی بازار را در هر ماه نسبت به آن بسنجیم، به منحنی «ضریب مبنای نرخ دلار» میرسیم.
وی در تحلیل این نمودار با بیان اینکه این منحنی وضعیت نسبی نرخ دلار را در هر زمان و بر مبنای قیمت بازار آزاد و تفاوت تورم ایران و ایالات متحده نشان میدهد و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۱، این منحنی عمدتا بالای خط مبنا بوده است، گفت: از زمان یکسان سازی نرخ دلار در سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷، این منحنی همواره زیر خط مبنا بوده است.
توکلی ادامه داد: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ و به‌مدت ۱۲ سال، ضریب نرخ مبنای دلار بطور دائم در حال تضعیف بوده است. (علت اصلی رشد شدید واردات و تضعیف تدریجی صنعت در کشور در این سال‌ها)
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: «خط اول انقلاب»، یک خط حمایت قوی از نرخ ارز، در سال‌های اخیر بوده است. اما همان‌گونه که در نمودار هم دیده میشود این خط ۴۰درصد زیر نرخ مبنا قرار داشته است.
به گفته او در بهمن ۱۳۵۷، نرخ دلار بانک مرکزی ۷۱ریال و نرخ بازار آزاد ۱۱۱ریال بوده است، همچنین بزرگترین سقوط ماهانه دلار از ۱۳۴۳ به ۶۴۷ ریال در مرداد ۱۳۶۷، ارزان‌ترین نرخ دلار ۱۱۰۵ تومان در ۱۲/۱۳۸۹ و گران‌ترین نرخ دلار ۳۰۸۰۰ تومان در ۷/۱۳۹۹ رقم خورده است.
توکلی کاشی با اشاره به نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ گفت: با فرض تخمین تورم ۳۵ درصدی ایران و تخمین تورم ۷درصد ایالات متحده آمریکا در یکسال آینده، مقادیر کمینه و بیشینه دلار بر مبنای نرخ‌های تاریخی چهل‌ودو سال گذشته به ترتیب برابر ۱۵ و ۵۸ هزار تومان خواهد بود که البته محدوده بسیار بزرگی است اما اگر نرخ تعادلی یا همان نرخ مبنا را مدنظر قرار دهیم، نرخ تعادلی دلار در سال ۱۴۰۱ بین ۲۵ تا ۳۱ هزار تومان خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: در اقتصاد نوسان چه مثبت و چه منفی به شدت آسیب زاست، ضرورت دارد دولت در سال ۱۴۰۱ از انجام هر گونه اقدامی که سبب بروز نوسان در اقتصاد به خصوص در دو متغیر مهم نرخ ارز و نرخ تورم میشود، اجتناب کند.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ادامه داد: هرچند در چهار سال اخیر، وقوع دو شوک ارزی متوالی، به شدت بر بدنه اقتصاد شامل وضعیت مالی صنایع و قشر متوسط آسیب زده است اما در صورت ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی و رشد تدریجی آن به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، اقتصاد به تدریج از رکود خارج شده و خواهد توانست به مسیر رشد و توسعه بازگردد.
به گفته توکلی کاهش تورّم، قطعا به نفع اقتصاد است و برای کاهش آن، تنظیم دائمی نرخ بهره توسط بانک مرکزی، شرط لازم و ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها توسط دولت، شرط کافی است.