به گزارش صدای بورس، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با بیان‌اینکه سال آینده عرضه اوراق نسبتا محدود خواهد بود، گفت: انتظار می‌رود سقف انتشار اوراق برای سال آینده حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
محمد مهدی مومن زاده تاکید کرد: سررسید شدن ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق در سال آینده که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق دولت است از یک سو و ایجاد ظرفیت جدید در حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان (متناسب با رشد برآوردی نقدینگی و نسبت اوراق به نقدینگی) از سوی دیگر می‌توان انتظار داشت که سقف انتشار اوراق در سال آینده حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد و انتشار اوراق دولتی در سال آینده خلل زیادی برای بازار ایجاد نکند.
به گفته او، همچنین انتظار می‌رود فضای بسیار مناسبی برای انتشار اوراق شرکتی در سال آینده ایجاد شود و سهم این گروه در بازار اوراق تامین مالی رشد محسوسی داشته باشد. این نتیجه گیری در صورت ثبات مفروضات قابل تحقق است.
مومن‌زاده، دربخش دیگری از صحبت‌هایش به ارزش بازار اوراق در سال ۱۴۰۰پرداخت و توضیح داد: ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان بهمن‌ماه به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.این درحالی است که این رقم در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۸۶ هزار میلیارد تومان و بیانگر رشد ۵۷ درصدی این بازار در بازه یکساله بوده است.
او اضافه کرد: همچنین بر اساس آخرین آمار منتشره سازمان بورس ارزش اسمی بازار اوراق در پایان دی ماه برابر با ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد و نسبت به ابتدای سال ۴۳ درصد رشد را تجربه کرده است.
مومن‌زاده با تاکید براینکه ارزش این بازار از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۲۶۵ برابر شده است، گفت: این رقم، بالاترین میزان رشد در بین تمامی متغیرهای اقتصاد ایران است. به بیانی دیگر، ارزش این بازار به صورت متوسط ماهانه ۵.۳ درصد افزایش یافته است. حتی بدون لحاظ رشدهای ناشی از تورم و با لحاظ مقادیر حقیقی نیز ارزش بازار اوراق بیش از ۴۵ برابر (با نرخ رشد ماهانه ۳.۶ درصد) شده است که باز هم دارای بیشترین رشد در بین تمامی متغیرهاست.
او درباره ارزش بازار اوراق تامین مالی و نقدینگی نیز بیان داشت: محاسبه نسبت ارزش بازار اوراق تامین مالی به نقدینگی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، این نسبت برای نخستین بار به محدوده ۱۰ درصد رسیده است. نسبت ارزش بازار اوراق به نقدینگی در سال ۱۳۹۶ در محدوده ۲.۵ درصد بوده است. این موضوع به معنای آن است که ابعاد بازار اوراق تامین مالی در مقایسه با سایر متغیرهای اسمی اقتصاد ایران تقریبا ۴ برابر شده است. در صورتی که فرض را بر آن قرار دهیم که این محدوده، سقف کوتاه‌مدت بازار اوراق (با لحاظ مقاومت بانک مرکزی و دولت در برابر افزایش نرخ) است، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که در سال آینده نیز اندازه بازار اوراق در محدوده ۱۰ درصد ارزش نقدینگی باقی بماند.
- بیشتر بخوانید: چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها در سال ۱۴۰۱/ اثرات حمله روسیه به اوکراین بر محصولات کشاورزی
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد اضافه کرد: محاسبه ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نیز نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۱۴۰۰ ، بازار اوراق تامین مالی از منظر ارزش دلاری نتوانسته بود رشد چندانی داشته باشد به شکلی که ارزش این بازار تقریبا در محدوده ۱۰ میلیارد دلار ثابت مانده بود. در صورتی‌که ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی در پایان بهمن‌ماه به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام به معنای آن است که حتی بدون لحاظ آثار تورمی نیز، میزان تامین مالی از بازار اوراق طی سال اخیر تقریبا ۷۰ درصد رشد داشته است.
به گفته او، بازار اوراق تأمین مالی در دی ماه سال ۹۹ برابر با ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در پایان دی ماه ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، به این ترتیب می توان نتیجه گرفت بازار بدهی برای تأمین مالی تولید به رشد بیشتری نیاز دارد.
مومن‌زاده این توضیح را هم داد: در کنار تغییرات کمّی، بررسی ترکیب اوراق شرکتی نیز نشانگر آن است که گرچه رشد مشهودی در این متغیر هم دیده می‌شود و در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ خالص تغییرات (انتشار منهای سررسید) اوراق شرکتی ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که در حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان بوده رشد داشته است، با این حال ارزش حقیقی اوراق تامین مالی شرکت‌ها از سال ۱۳۹۵ تاکنون تقریبا ثابت بوده است.
او، بیشترین اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها را مربوط به گروه‌های شیمیایی، نفت‌وگاز، خودرو و مالی ذکر کرد و گفت: سهم گروه‌هایی نظیر صنایع معدنی بسیار کم است. البته برای برخی صنایع بزرگ نظیر فلزات نیز در حال حاضر هیچ ورقه تامین مالی در بازار سرمایه وجود ندارد.
مومن‌زاده با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، بخش اصلی اوراق دولت به شکل اسناد خزانه اسلامی منتشر و به پیمانکاران واگذار شده است، افزود: به همین علت، فروش اوراق از طریق حراج مجموعا نسبت به سال قبل پایین‌تر بوده است. ویژگی اصلی این اوراق، یعنی امکان تسویه مطالبات پیمانکاران، سبب شده تا عملا استفاده از آن‌ها محدود به بخشی از هزینه‌های عمرانی باشد و امکان استفاده از آن‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری وجود نداشته باشد و بدین ترتیب می توان انتظار داشت نظم بخشی به مصارف اوراق افزایش یابد.
افزایش چشمگیر نرخ تورم طی چند سال اخیر سبب شده تا نرخ سود حقیقی انواع ابزارهای درآمد ثابت از جمله اوراق به شدت کاهش یابد و در پایان سال ۹۹ در محدوده منفی ۲۸ درصد قرار گیرد. از ابتدای سال این نرخ به طور پیوسته افزایش یافته و علیرغم اینکه در دی و بهمن و با توجه به تشدید فضای مربوط به گشایش‌های بین‌المللی و تغییر جهت انتظارات، نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی کاهش یافته، اما نرخ بازده حقیقی نسبت به گذشته در محدوده بهتری قرار گرفته است. خوشبینی فعالان بازار نسبت به بهبود درآمدهای ارزی دولت در سال آینده و در نتیجه کاهش نیاز به تامین مالی از طریق بازار اوراق و همچنین سناریوهای کنترل و کاهش تورم در سال آینده روند مشهود در ماه‌های اخیر بوده است.
مومن‌زاده با بیان‌اینکه براساس بررسی‌ها فعالان بازار اوراق، برای سال آینده کاهش نرخ را انتظار دارند، گفت: به این ترتیب میانگین نرخ اوراق سررسید شونده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا یکسان و در محدوده ۲۲.۵ درصد است.
او دربخش پایانی صحبت‌هایش در رابطه با چشم‌انداز بازار اوراق در سال پیش رو نیز توضیح داد: به نظر می‌رسد با توجه به آنکه تاکنون (براساس مصوبات کمیسیون تلفیق) سقف انتشار اوراق توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است (سقف انتشار اوراق مالی دولت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان، سقف انتشار اوراق مالی شرکت‌های دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومان و مجوز انتشار اوراق مالی شهرداری‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان) باشد و دولت صراحتا از انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی منع شده است.
مومن‌زاده، این را هم اضافه کرد: در سال‌های اخیر به ظرفیت و توانایی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی توجه زیادی می‌شود. چرا که بازار سرمایه، با جمع آوری سرمایه های خرد و کلان قادر است تا در تجهیز منابع بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور نقش مهمی ایفا کند. در این راستا توسعه بازار بدهی در رشد و توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنگاه‌ها نقش با اهمیتی دارد و می‌تواند به ارتقای نظام اقتصادی و مالی کشور کمک کند.