به گزارش صدای بورس، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه در دو بند مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین را برای سال آینده داد. در حالی که بخشی از معادن کوچک و متوسط ایران به دلیل نبود همین ماشین‌ها تعطیل شده‌اند، به نظر می‌رسد نمایندگان بیشتر روی تامین ماشین‌آلات راهسازی متمرکز هستند.
در مصوبه عصر امروز به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد در صورت تصویب دولت، سال آینده ۴۰۰۰ ماشین‌آلات سنگین با عمر کمتر از پنج سال وارد کند. روز شنبه نیز واردات ۵۰۰۰ ماشین‌آلات سنگین مغاذن و راهسازی با حداکثر پنج سال عمر مجوز مجلس را گرفت.
این بندها در حالی یکی پس از دیگری آرای نمایندگان را جلب می‌کنند که فعالان معدنی همچنان محدودیت‌های دیگری در مسیر تامین ماشین‌آلات می‌بینند. آن‌ها حتی دولت و مجلس را متهم به جبران کسری بودجه از طریق آزادسازی مقطعی واردات با تعرفه‌های سنگین می‌کنند.
بیشتر بخوانید: راهبردهای کلان معدنی باید با تغییرات جهانی منطبق باشد
در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان و دولتمردان با این مجوزها بیش از آنکه در اندیشه احیای معادن باشند، در پی کسب درآمد و جبران کسری بودجه هستند.
عبدالرضا صالحی به تجارت‌نیوز اظهار کرد: محدودیت‌های ارزی و تحریم بلایی سر صنایع و معادن نازل کردند که حتی اگر سقف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه هم باشد، وارداتی صورت نمی‌گیرد.
واردات ماشین‌آلات به ۵۰۰ دستگاه هم نمی‌رسد
او درباره دلیل سهم بیشتر سازمان راهداری از واردات ماشین‌آلات سنگین توضیح داد: مجوزهای مجلس و دولت شامل ماشین‌آلات معدنی هم می‌شود. اما مشکلات آن‌قدر زیاد است که در سال حتی ۵۰۰ دستگاه ماشین هم وارد نمی‌شود.
وی ادامه داد: دولت و مجلس به وزارت کشور این مجوز را دادند که ماشین‌آلات سنگین وارد کنند. در نتیجه این ماشین‌ها لزوما معدنی نیستند و می‌توانند به هر بخشی تعلق بگیرند. به‌ویژه شهرداری‌ها سهم قابل‌توجهی در این حوزه دارند.
آزادسازی چراغ خاموش واردات خودرو سواری
صالحی تصریح کرد: این مجوزها و مصوبات همیشه هست. از این رو، به نظر می‌رسد تامین بعضی از مایحتاج دولت از این راه صورت می‌گیرد. مشاهده کردیم که لابه‌لای مجوز واردات ماشین‌آلات سنگین، به‌صورت چراغ خاموش واردات سواری هم آزاد شد تا کمتر سر و صدا ایجاد کند.
این فعال معدنی در پایان خاطرنشان کرد: امروز صنایع و معادن ایران بیش از آن که درگیر تحریم‌های خارجی باشند، با شیوه نادرست مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کنند. ارائه این مجوزها هم به یک موضوع روتین تبدیل شده و در اکثر آن‌ها نظرات کارشناسی دخیل نیست.