به گزارش صدای بورس، اصانلو گفت: عدم وجود ارتباط بین اموال و کالاهای قاچاق موضوع پروندههای موجود در سازمان تعزیرات حکومتی با اموال موجود در سازمان اموال تملیکی، مشکل عمده ترخیص نشدن کالاها از انبارهای اموال تملیکی و اجرایی نشدن آرای سازمان تعزیرات حکومتی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید: برای حل مشکل عدم ارتباط میان دو دستگاه، سامانهای طراحی شده که فاز اول آن در سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شد و فاز دوم آن در سازمان اموال تملیکی در حال ایجاد است؛ پس از اتصال این دو فاز، اموال و کالاهای موضوع پروندههای قاچاق، به صورت برخط کنترل و تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته آقای اصانلو، بالغ بر ۱۸۰ هزار پرونده مربوط به کالاها و اموال قاچاق در این سامانه بارگزاری شده و مشخص است که چه کالایی، با چه شماره قبضی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد و آیا حکم آن در تعزیرات حکومتی صادر شده یا خیر.
بیشتر بخوانید: ابعادی دیگر از پرونده دو میلیارد دلاری واردات باز
رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: با این اقدامات، طی ۵ یا ۶ ماه به استاندارد لازم خواهیم رسید؛ موجودی انبارها صفر نخواهد شد، اما رسیدگی به همه پروندهها و موجودی انبارها، بروز خواهد شد. این دو سامانه، سامانههای داخلی بین مراجع کاشف در گمرک، نیروی انتظامی، سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
طبق نظر مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و اموال تملیکی، با اتصال سامانههای این دو سازمان به یکدیگر، ظرف مدت کوتاهی کالاهایی که از قبل در انبارها وجود داشته، تعیین تکلیف و به پرونده کالاهای جدیدی که وارد آنها میشوند، به صورت برخط رسیدگی خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر تابستان امسال، رئیس جمهور پس از بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر، تاکید کرد که سازمانهای تعزیرات حکومتی و اموال تملیکی باید برای ترخیص کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی اقدام کنند.