به گزارش صدای بورس، با وجود آنکه هنوز نتیجه قطعی مذاکرات وین مشخص نشده و هر چند دو طرف از کاهش نسبی اختلافات خبر می‌دهند اما هنوز به نقطه اعلام توافق نرسیده‌اند، فعالان اقتصادی با ارائه نظراتی تلاش می‌کنند اولویت‌های اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کنند.
محمدرضا فاروقی – عضو اتاق بازرگانی ایران – در این زمینه گفته که اقتصاد ایران طی این سال‌ها منقبض شده که بخشی از آن به عوامل خارجی و بخشی دیگر به سیاست‌گذاری داخلی مربوط می‌شود و ادامه چنین روندی میتواند منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تورم شود. حال انتظار می‌رود در پی نهایی شدن توافق‌های وین، کاهش تحریم‌های اقتصادی و آزاد شدن بخشی از منابع کشور و مهم‌تر از همه کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی افزایش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی است که به معنای سرمایه‌گذاری‌های جدید در ماشین‌آلات و ساختمان است. متاسفانه روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از اثرات تحریم‌های اقتصادی بود که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و مستهلک شدن صنایع را به دنبال داشت.
بیشتربخوانید:حرکت به سوی اقتصاد تحریم ناپذیر
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران کاهش مستمر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ و استمرار آن را به معنای عدم جبران استهلاک سرمایه‌های موجود و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش ریسک‌های اقتصادی و نامساعد شدن محیط کسب‌وکار است. کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی در افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات و روند رو به رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت دارد. بنابراین اختصاص بخشی از منابع آزاد شده ایران پس از نهایی شدن توافقات به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ضمن افزایش بهره‌وری و جبران استهلاک سرمایه به عنوان بخش پیشران در اقتصاد عمل خواهد کرد.
این فعال اقتصادی افزایش چشمگیر نرخ ارز به واسطه کاهش درآمدهای ارزی دولت در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه باعث کاهش تولید، افزایش هزینه تولید و بر هم زدن نظم تجارت خارجی کشور شد، تغییر مناسبات اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در امور مولد اقتصادی را در پی داشته است و بدیهی است با منطقی شدن نرخ ارز هم میتوان از خطوط تولید پشتیبانی کرد و هم بازارهای صادراتی را حفظ کرد.
فاروقی معتقد است یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که فارغ از افزایش یا کاهش آن تاثیر جدی در وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی کشور دارد ثبات نرخ ارز است. پس در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی و نوسان نرخ ارز تمامی بخش‌های اقتصاد دچار بی‌ثباتی و عدم امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت شدند. در این راستا امکان فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی و اتخاذ سیاست‌هایی که به ثبات نرخ ارز منجر شود بدون شک تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدکنندگان خواهد داشت.
به گزارش ایسنا،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه توجه به حجم تجارت خارجی در سال‌های گذشته بسیار ضروری است، به پایگاه خبری این اتاق گفت: حجم تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی یا درجه باز بودن اقتصاد به واسطه کاهش میزان صادرات و واردات علاوه بر اینکه ظرفیت جدیدی در بازارهای صادراتی ایران ایجاد نکرد، باعث کاهش تقاضای محصولات داخلی به دلیل مشکلاتی که در نقل‌وانتقال ارز وجود دارد، شده است و در صورتی که گشایش‌های جدی در محدودیت‌های تجارت خارجی حاصل نشود، افزایش رشد اقتصادی و خلق فرصت‌های جدید امکان‌پذیر نیست.