قرعه تصدی بانک مرکزی در دولت سید ابراهیم رئیسی به نام علی صالح آبادی افتاد؛ یازدهمین رئیس کل بانک مرکزی در دهههای پس از انقلاب که مقطع کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی را در دانشگاه امام صادق گذرانده و همچنین مدرک دکتری مدیریت مالی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.
صالح آبادی در حالی سکان برج فیروزهای خیابان میرداماد را در دست گرفت که از زمان انتخاب رئیس دولت سیزدهم، گمانه زنیهای بسیاری در مورد گزینه دولت برای بانک مرکزی صورت گرفته بود؛ از اکبر کمیجانی، رئیس وقت بانک مرکزی و علی طیبنیا و محمدرضا فرزین تا عبدالله طالبی مؤسس بانک پارسیان و غلامرضا سلیمانی رئیس بیمه مرکزی. البته مهمترین رقیب صالحآبادی، محمدرضا فرزین بود؛ اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی او را برای هدایت بانک مرکزی پیشنهاد کرد. شاید به این دلیل خاستگاه فکری هر دو دانشگاه امام صادق است و احتمالا این قرابت میتواند، پیشبرد منویات اقتصادی دولت را تسهیل کند و البته به اصطکاک میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی که در دولتهای مختلف رایج بوده، پایان دهد.
اما داستان ورود صالح آبادی به عرصه سیاستگذاری و اجرا به سال ۱۳۸۴ بازمیگردد؛ زمانی که او جوانی ۲۷ ساله بود و در جایگاه دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۵ او سازمان بورس و اوراق بهادار را بهعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه بنیان گذاشت و بدین ترتیب با تصویب شورای عالی بورس، ریاست ۹ ساله او در سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز شد. صالحآبادی در ۲۵ آذر ۱۳۹۳ و در سالهای نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران شد.
با انتخاب صالح آبادی به ریاست بانک مرکزی در چهاردهم مهرماه سال جاری، قیمت ارز با کاهشی جزیی مواجه شد و برخی تحلیلگران این افت قیمت را به حساب واکنش بازار ارز به انتصاب او نوشتند؛ به عقیده آنها، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پس از حدود سه ماه تحلیف رئیس جمهوری، میتوانست پایانی بر بلاتکلیفی نهاد متولی سیاستگذاری پولی در دولت سیزدهم و نیز بازار ارز باشد. البته انتخاب صالح آبادی به دلیل سابقه اجرایی او در سازمان بورس، به مذاق برخی خوش نیامد و این انگاره شکل گرفت که دولت با این انتصاب درصدد آن است که بازار سرمایه را احیا کند. در این میان گروهی از رسانهها نیز با برشمردن برخی اقدامات صالح آبادی در زمان ریاست ۹ ساله او بر سازمان بورس در صف موافقان این گزینش ایستادند. اقداماتی نظیر ایجاد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و متعاقب آن، توسعه ابزارها و روشهای تأمین مالی و همچنین تسهیل فرآیند پذیرش شرکتهای مشمول واگذاری در بورس به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال آن، عرضه سهام شرکتهای بزرگ و تعمیق بازار سرمایه که موافقان انتصاب او که عمدتا از میان بورسیها هستند، آنها را برگ بنده صالح آبادی میپندارند؛ استدلال آنان این است که صالحآبادی با این سبقه میتواند در بانک مرکزی هم موثر واقع شود.
صالح آبادی، یک روز پس از انتخابش بهعنوان رئیس بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و عباراتی نظیر «اصلاح ناترازیهای بانکی»، «فروش اموال مازاد شبکه بانکی»، «ثبات در بازار ارز» و «دسترسی مردم به تسهیلات» را بهعنوان برنامههای بانک مرکزی برشمرد. او در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که «اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشههای تورم است. البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای دولتی تلاش میکنیم از روشهای غیر تورم زا منابع درآمدی دولت تأمین شود؛ کما اینکه از استقرار دولت جدید در ۴۰ روز گذشته، اضافه برداشتها از بانک مرکزی کنترل شده و از روشهای دیگر تأمین مالی دولت در حال انجام است.» اما مشخص نیست آنچه صالح آبادی با عنوان «استفاده از روش غیر تورم زا برای تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت» مطرح کرده، تا چه حد در ماههای تصدی او محقق شده است؛ چرا که عبدالرضا همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی و رقیب سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، در ماههای گذشته در قامت منتقد سیاستهای پولی دولت سیزدهم ظاهر شده و به فاش گوشش روی آورده است. برای مثال او در توییتی که در آبان ماه منتشر کرد، نوشت: اعلام شد که از شهریور ماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانکها و صندوقهای آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی میشود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. یا زمانی که رئیس جمهوری طی گفتاری از تأمین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم سخن گفته بود، همتی به این نکته اشاره کرد که تأمین مالی دولت از بانکها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت در پایان آبان ماه همان چاپ پول است.
البته قضاوت در مورد عملکرد علی صالحآبادی، آن هم در شرایطی که هنوز ۶ ماه از حضور او در راس بانک مرکزی نمیگذرد، قضاوتی منصفانه نخواهد بود. اما بدون تردید، مهمترین معیار ارزیابی عملکرد او، عیار استقلال بانک مرکزی در دوره پیشرو و نیز نگرش رئیس بانک مرکزی به کنترل تورم بهعنوان مهمترین وظیفه این نهاد است.
- ندا ثروتی- روزنامهنگار