اهل اردستان است و ۶۱ ساله. سیاستمداری اصولگرا است و در کارنامه‌اش تجربه شش سال وزارت به چشم می‌خورد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پرحاشیه ایران در سال ۱۳۸۴ او را به‌عنوان وزیر بازرگانی به کابینه خود راه داد تا برای اولین بار، سمت وزیر بر کارنامه کاری‌اش بنشیند و او را مستقیم از فروشگاه اتکا به بدنه دولت و قوه مجریه هدایت کند.
در دولت نهم، او سکاندار وزارت بازرگانی بود. ورودش به این وزارتخانه البته با بحران تنظیم بازار سیب و پرتقال شب عید همراه شد و در انتهای دوره وزارتش، برای رفتن به وزارت نفت خیز برداشت. دو سالی سکان وزارت نفت را به‌عهده داشت و در دوره وزارتش، بنا به برخی روایت‌ها، بالغ بر ۲۵۰ کارشناس و مدیر نفتی به جای مانده از همتایش بیژن نامدار زنگنه را برکنار کرد.
البته تا پیش از ورودش به بدنه دولت و انتخاب به‌عنوان وزیر بازرگانی دولت نهم، او در بخش‌های مختلف اقتصادی نیروهای مسلح مشغول به کار بود و در کارنامه کاری خود، علاوه بر تدریس در دانشگاه و عضویت در هیأت علمی، مدیرعاملی فروشگاه اتکا را هم به مدت حدود ۶ سال به عهده داشت و پس از آن، به ساختمان معروف وزارت بازرگانی در میدان ولیعصر، جنب سفارت عراق کوچ کرد.
۴ سال پر فراز و نشیب را در وزارت بازرگانی سپری کرد و همواره بر سر واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و صنعتی با دیگر وزرای کابینه چالش داشت؛ تا جایی که حتی، پایش به مجلس برای استیضاح هم قرار بود باز شود؛ هر چند که در واپسین روزهای فعالیت مجلس هفتم، از سوالات پارلمان نشینان در مجلس هفتم، در امان ماند.
حالا وقت آن رسیده بود که با یک کارنامه کاری ۴ ساله وزارت، از میدان ولیعصر به خیابان طالقانی نقل مکان کند. محمود احمدی‌نژاد او را به‌عنوان یکی از کاندیداهای سپردن سکان وزارت نفت در دولت جدیدش انتخاب کرده بود. هر چند جو جامعه و برخی تنش‌های ناشی از انتخابات ۸۸ کار او را برای کسب سرمایه اجتماعی در جامعه بسیار سخت کرده بود.
داستان هر چه که بود، مسعود میرکاظمی، با کسب ۱۴۷ رای از مجموع ۲۸۶ رای متعلق به کرسی‌های نمایندگی، وزیر نفت شد. البته حضورش در این وزارتخانه با تیمی از وزارت بازرگانی همراه شد. این دوره اما دو سال بیشتر به طول نکشید و با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، او از این سمت برکنار و اگرچه قرار بود مجدد بعد از منتفی شدن ادغام این دو وزارتخانه به سمت قبلی خود برگردد، اما به دلیل اینکه رئیس‌جمهور فرد دیگری را برای این سمت در نظر گرفته بود، عملا او از این سمت عزل شد.
- بیشتر بخوانید:
اما این پایان ماجرای حضور میرکاظمی در بدنه دولت نبود؛ بلکه او در سال ۱۴۰۰، بعد از یک وقفه ۱۰ ساله مجدد به عرصه سیاست از نوع دولتی بازگشت و به یکی از تئوریسین‌های سیدابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری تبدیل شد. او که به همراه فرهاد رهبر پیش از برگزاری انتخابات، ریل‌گذاران اقتصادی و سیاسی رئیسی برای حضور در عرصه انتخابات بودند، توانستند با کار مداوم و مجموعه ایده‌هایی که برای به کرسی نشاندن رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری ارائه دادند، رئیسی را به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم، روانه پاستور کنند.
حالا مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و دخل و خرج دولت و کلید خزانه را در اختیار دارد؛ اما در همین دوره کوتاه مسئولیت نیز، باز هم حواشی دور او را گرفته و برخی منتقدان را در دولت پیدا کرده است. او بر این باور است که کسری بودجه و استفاده از پایه پولی، خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است و به راحتی اجازه شکستن این خط قرمز را نخواهد داد.
اما این تمام ماجرا نبود؛ بلکه مسئله افزایش حقوق اندک کارکنان دولت با متوسط ۱۰ درصد که بسیاری آن را با واقعیات از جمله تورم بالا نامتناسب می‌دانستند، موضوعی بود که باز هم میرکاظمی را در سازمان برنامه و بودجه در سیبل توجه قرار داد. او اعلام کرده بود که نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منتهی شده است. به همین دلیل رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که نمی‌توان این رویه برای پرداخت حقوق ادامه یابد و تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. او البته در یک مرحله دیگر با اعلام مخالفت نسبت به افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیأت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها هشدار داد که در صورت تأمین این افزایش از محل منابع عمومی، کسری بودجه تشدید خواهد شد که این امر هم افزایش اختلاف نظرها در دولت با وی را رقم زد.
به هر حال مسعود میرکاظمی، سکاندار سازمان برنامه و بودجه را شاید بتوان چهره اقتصادی امسال دانست که باید دید در دومین سال از قرن جدید، چقدر بر خط قرمزی که تعیین کرده، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی است، پافشاری خواهد کرد.
- پورانداخت معتمد - روزنامه‌نگار