لایحه بودجه ۱۴۰۱، در حالی ۲۱ آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد که دیگر خبری از پرداخت ارز ترجیحی در تبصره‌های آن نبود و به نظر می‌رسید که دولت، برنامه خود برای حذف ارز ترحیجی در سال آینده را اجرایی می‌کند.
با این وجود در جدول تبصره ۱۴ (مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها)، مبالغی را در دو ردیف برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی درنظر گرفته بود. به نحوی که حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ این کالاها پیش‌بینی و در بخش دیگر چهار هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده بود. پس از این موضوع بود که کشمکش دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. اما این ارز از چه زمانی به اقتصاد ایران ورود پیدا کرد؟
تاریخچه ارز ترجیحی
ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ بود که بازار ارز در کشور، با نوسانات قابل توجهی همراه شد و نرخ دلار در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. این موضوع که نشانگر بحرانی ارزی در کشور بود، منجر به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قبل (دولت دوازدهم) مبنی بر تعریف ارز ترجیحی در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی به ویژه اقلام غذایی (از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و...) شد. در نتیجه، بر اساس بند ۵ مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷، نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان تعیین شد. اما پس از اعلام این تصمیم، انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان در رابطه با تأمین ارز واردات همه کالاها با ارز ترجیحی مطرح شد که به موجب آن، کالاهای وارداتی به چهار گروه زیر تقسیم شدند:
هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در مقایسه با سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور اعلام شد. پس از اتخاذ این تصمیم بود که دولت، سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی را از مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی اجرا کرد. اما پس از مدتی، برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند.
ارز ترجیحی؛ سیاستی رانت‌زا
بنابر گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار از ابتدای سال ۱۳۹۷، هزینه‌های بسیاری برای کشور دربر داشته است. بنابر این گزارش، رانت قابل توجه توزیع‌شده میان واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجادشده در این فرآیند، قابل اغماض نیست. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: صدمه واردشده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه‌های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را، ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌کند.
کشمکش دولت و مجلس برای حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی
پس از تقدیم بودجه ۱۴۰۱، اختلاف دولت و مجلس در مورد حدف ارز ترجیحی آغاز شد. به اعتقاد مجلس، دولت نتوانسته است به مجلس ثابت کند که بدون آسیب به زندگی مردم می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند. با وجود اینکه دولت به دلیل تداوم اختلافات به این نتیجه رسید که لایحه مذکور در مجلس به تصویب نمی‌رسد و آن را به تعویق‌انداخت، اما در ابتدای تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس، تاکید زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت. از سوی دیگر و پس از هشدارهای زیادی که در زمینه خطرات حذف ارز ترجیحی داده شد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک سازوکار ابداعی گرفت. کمیسیون تلفیق برای حل این موضوع، منابع بودجه دولت را تغییر نداد و در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ تغییراتی اعمال کرد. بر این اساس، منابع تبصره ۱۴ تقویت شد و مجموع منابع در نظر گرفته‌شده که پیش از آن دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته بود، از ۱۰۶ هزار میلیارد به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. با این حال، تکلیف این موضوع همچنان مشخص نیست و مجلس در نشستی غیرعلنی که با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی، امنیتی و مسئولان دولتی برگزار شد، به بررسی وضعیت ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده پرداخت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان، قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بند مربوط به ارز ترجیحی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند. البته این خبر هم آمد که نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای روز ۱۵ اسفندماه، سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
با وجود اینکه اختلافات بر سر حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد، اما نباید از این موضوع غافل شد که منتفعان اصلی سیاست ارز ترجیحی، دهک‌های پردرآمد بوده و مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک ثروتمند نسبت به سه دهک کم درآمد حدود ۴ برابر بوده است. همچنین تأمین منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور موجب ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی شده که در نتیجه آن، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر بدیهی است که رشد قیمت‌ها، تنها سیاست‌های اتخاذشده برای مهار تورم را بی‌اثر می‌کند. این در حالی است که حذف ارز ترجیحی، به طور حتم می‌تواند به اشکال مختلفی بر تورم اثر بگذارد. در پایان باید این نکته را یادآوری کرد که ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان به غده‌ای سرطانی تشبیه کرد که با وجود زیان‌های بسیاری که برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است، تکلیف جدا شدن یا نشدن آن همچنان مشخص نیست و عدم جایگزینی راهکاری مناسب برای اصلاح این سیاست، تنها معیشت مردم را به خطر خواهدانداخت و باقی ماندن آن در اقتصاد، تداوم رانت و فساد خواهد بود.
- سارا محسنی - روزنامه نگار