درست در همان روزی که کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد «هر کسی که به دنبال آلات موسیقی و عینک آفتابی است، از ایران برود»، لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد تا همین موضع نماینده مجلس، نگاه‌ها را به سهم عوارض خروج از کشور مسافرانی که احتمالا به توصیه نماینده مجلس گوش سپرده بودند جلب کند.
اگرچه جزئیات دقیق میزان عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد اشاره قرار نگرفته بود اما یک حساب سرانگشتی می‌توانست داده‌های مربوط به این بخش را آشکار کند. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور پیش‌بینی کرده بود در حالی که این مبلغ در بودجه سال ۱۴۰۰ به زحمت به حدود ۱۱۰ میلیارد تومان می‌رسید. طبق این تناسبِ چندبرابری، رقم عوارض خروج از کشور برای هر فرد که در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، در سال بعد از آن به ۵ میلیون و دویست هزار تومان افزایش می‌یافت؛ یعنی چیزی حدود ۱۳ برابر!
البته مردم در ایران، از این دست تجربه‌ها کم ندارند. در دولت حسن روحانی و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز چنین جهش یکباره‌ای در نرخ عوارض خروج از کشور لحاظ شد. افزایش سه برابری نرخ عوارض خروج از کشور در دولت پیشین انتقادات بسیاری را برانگیخت چرا که مبلغ عوارض خروج از کشور ناگهان از ۷۵ هزارتومان به به ۲۲۰ هزارتومان رسانده شد. در آن برهه «ابراهیم پورفرج»، رئیس جامعه تورگردانان ایران، نیز با انتقاد از افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور از اینگونه اقدامات دولت‌ها با عنوان «جریمه» و «تنبیه» کسانی نام برد که قصد سفر به خارج را دارند؛ واکنشی تند که البته زبان حال مردمی بود که صدایشان کمتر به گوش مسئولان می‌رسید. این روند نه تنها متوقف نشد بلکه ادامه یافت به طوری که عوارض خروج از کشور سال ۱۳۹۹ برای سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یک و نیم برابری را تجربه کرد و به ۴۰۰ هزار تومان (برای سفر اول) رسید. به عبارت دیگر، مسافران ملزم شدند برای عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۶۰۰ هزار و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان بپردازند.
با این حال، فرق عمده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با لوایح دولت پیشین (مشخصا در مورد عوارض خروج از کشور)، شفافیت آن است؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبری از جزئیات و تفکیک نرخ عوارض خروج از کشور نیست و دولت مشخص نکرده است که قصد دریافت چه میزان عوارض خروج را برای سفرهای مختلف دارد. همین عدم شفافیت بود که موجب شد تا بسیاری بر اساس گمانه زنی، نرخ‌های سال آینده را تخمین بزنند که براساس محاسبات، افزایش ۱۳ برابری درست به نظر می‌رسید تا این که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایلنا صراحتا اعلام کرد که «عوارض خروج از کشور هیچ‌گونه افزایشی نداشته است و در این خصوص تنها پیش‌بینی کل درآمد ناشی از عوارض خروج بیشتر شده که آن هم بخاطر کاهش محدودیت‌های کرونایی است.» منظور سخنگوی دولت این بود که افزایش درآمد پیش‌بینی شده از محل دریافت عوارض خروج نه صرفا با «بیشتر کردن نرخ» این عوارض بلکه بر حسب تصور «افزایش شمار مسافران» (با توجه به فروکش کردن همه‌گیری کرونا) پیش‌بینی شده بوده است. علاوه بر این، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید تلویحی منظور دولت به شکلی این مسئله را شفاف‌سازی کرد که «میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به سال‌های قبل از شیوع کرونا تفاوت چندانی نکرده است. دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور را ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است و این یعنی ۱۱۰ میلیارد تومان کمتر از عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر از عوارض سال ۱۳۹۸؛ بر این اساس می‌توان گفت که عوارض سال ۱۴۰۱ در محدوده سال‌های قبل از شیوع کرونا تعیین شده است.»
درحالی که ابراز مواضع متعدد و گوناگونی در این مورد از سوی مقامات کشور صورت گرفت اما گفته‌های مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان داد که احتمالا دولت، نیم نگاهی به رویه کشورهای دیگر جهان نیز داشته است. میرکاظمی در مورد مسئله عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ اگرچه گمانه زنی‌ها در مورد اعداد گوناگون را غیرحقیقی دانست اما اینگونه موضع گرفت که «پیشنهاداتی مبنی بر افزایش عوارض خروج از کشور به صورت درصدی از بلیت مطرح شد که برای بررسی در نوبت رسیدگی است.»
نکته‌ای که میرکاظمی به آن اشاره کرد در واقع سازوکاری است که بسیاری از کشورهای جهان، سال‌ها از آن بهره جسته‌اند؛ سازوکار «دریافت عوارض خروج از کشور، متناسب با قیمت بلیط و مسافت پرواز». به‌عنوان مثال، کشورهای انگلیس، مالزی، فیلیپین و لبنان، عوارض خروج از کشور را بر اساس نوع بلیت مسافران رده بندی می‌کنند؛ به گونه‌ای که مسافران با بلیت رده اقتصادی (Economy Class) کمترین میزان عوارض و مسافران با بلیت درجه یک (First class) بیشترین میزان عوارض را می‌پردازند. برخی دیگر از کشورها مانند سوئد (و همچنین مالزی) نیز این نرخ را بر اساس مسافت پرواز یا سفر به حوزه‌های خاص (مثلا سفر به محدوده کشورهای اروپایی/غیراروپایی یا کشورهای عضو آسه‌آن) قیمت‌گذاری می‌کنند که شیوه‌ای عادلانه‌تر از اختصاص یک نرخ ثابت به نظر می‌رسد.
با این همه، پس از اظهارات کاظمی، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال ۱۴۰۱ میزان عوارض خروج از کشور را همان ۴۰۰ هزار تومان برای هر شخص در نظر گرفته و رقم آن را افزایش نداده است. این خبر در حالی که بیشتر، یک بازگشت از موضع قبلی و فرار از نارضایتی مردم از افزایش قیمت به نظر می‌رسید با یک گمانه زنی جدید، رنگ باخت. رئیس فراکسیون گردشگری مجلس این گمان را مطرح کرد که «با توجه به تورم موجود» مبلغ عوارض در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۵۲۰ هزار تومان خواهد بود. اگرچه محمدرضا دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که این مبلغ بر اساس «نرخ تورم موجود» تعیین خواهد شد اما افزایش نرخی که او اعلام کرده بود، در مقایسه با نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران که در دی ماه ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۲ درصد عنوان شد همخوانی نداشت. از آن جایی که دولت کنونی، در مورد برخی مسائل حساسیت برانگیز سعی کرده تاحدی راه دولت گذشته را ادامه دهد، در بهترین حالت به نظر می‌رسد با دست فرمان سال گذشته، عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱، احتمالا چیزی حدود ۷۰۰ هزار تومان (برای سفر اول) اعلام می‌گردد.
- فراز پارسی - روزنامه‌نگار