کشف تعدادی ماینر در شرکت بورس و افت شدید شاخص کل در سه ماه ابتدایی فعالیت دولت رئیسی باعث بی‌اعتمادی شدید سهامداران به این بازار شد. داستان کشف تعدادی ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت بورس توسط حراست این شرکت، هرچند هیچ گاه به تمامی افشا نشد، ولی ترکش‌هایی به همراه داشت که همزمانی نسبی این موضوع با تغییرات مدیریتی کلان کشور و تحول در سازمان بورس، چندان موجب تهییج افکار عمومی نشد و به عبارتی سر و ته ماجرا خیلی زودتر از آن چه انتظار می‌رفت هم آمد.
مدیریت وقت شرکت بورس با تلاش برای لاپوشانی این اتفاق و بیان این که این ماینرها جنبه تحقیقاتی داشته و برای موضوع رگولاتوری در حوزه رمزارزها تهیه شده و شخصی نبوده است، این موضوع را تکذیب کرد، اما همزمان سازمان بورس از کشف این ماینرها و در عین حال عدم شفاف‌سازی فعالیت آنها در گزارش‌های شرکت بورس خبر داد.
در گزارش سازمان بورس همچنین به این موضوع اشاره شد که تصمیمات مربوط به خرید ماینرها توسط دو تن از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بورس در اواخر سال ۹۸ اخذ شده و در ابتدای سال ۹۹ این دستگاه‌ها خریداری شده‌اند. هرچند گفته می‌شود فعالیت صورت گرفته توسط این ماینرها در مجموع رقم بسیار ناچیزی بوده، اما ماهیت این فعالیت و نحوه گزارش دهی شرکت بورس به سازمان، چنان مشکوک و مخفیانه بود که در روزهای اول فاش شدن این خبر، به زیان بورس کشور تمام شد، تاجایی‌که این خبر به‌عنوان یکی از عوامل منفی موثر بر اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تلقی شد. البته عوامل متعددی در آن زمان روی بازار اثرگذار بودند و قرار گرفتن در اوج دوران انتقال دولت، بازار را با شرایط کاهشی خاصی روبه‌رو کرده بود، لذا تفکیک عوامل موثره بر حرکت‌های شاخص عملا چندان ممکن نیست و به نظر می‌رسد اثرات ناشی از کشف ماینرها در بورس، بیش از آن که دارای یک اثر واقعی باشد، اثری سایه با خود به همراه داشت، اما به هر حال در آن دوره این موضوع به‌عنوان عاملی در جهت سلب اعتماد از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه معرفی شد.
با آن که سازمان بورس تلاش کرد خود را بی‌اطلاع نشان دهد، اما عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان این که سازمان بورس به‌عنوان متهم اصلی باید پاسخگوی کشف ماینر در شرکت بورس تهران باشد بیان کرد هیچ مصوبه‌ای در شرکت بورس تهران لازمه اجرا پیدا نمی‌کند، مگر آن که در حضور ناظر سازمان به مرحله اجرا برسد که با توجه به چنین مسئله‌ای «ناظر سازمان بورس» در همه جلسات شرکت بورس حضور داشته است، از مصوبات اطلاع داشته و آنها را امضا کرده است. به هر حال این موضوع باعث شد تا علی صحرایی استعفا دهد و از شرکت بورس برود؛ در واقع او قربانی کشف ماینرها در بورس شد. و به این ترتیب غائله ختم شد و دیگر کسی از پیدا شدن ماینرها در شرکت بورس حرفی نزد و پرونده بایگانی شد. در سوی دیگر اما اعتراضات سهامداران به وضعیت این بازار که از دولت قبل و به دنبال برخی تصمیمات و سیاست‌های دولت وقت آغاز شده بود، در این دولت اوج گرفت. سهامداران که شعارهای رئیس جمهور جدید در حوزه بازار سرمایه را مورد حمله قرار می‌دادند معتقد بودند رئیسی نتوانسته در عمل به تعهدات خود موفق ظاهر شود و تداوم ریزش بازار را از چشم وی می‌دیدند. هرچند منطقا به دلیل تازه کار بودن کابینه جدید و ماه‌های اولیه فعالیت آنان، این اعتراضات در دولت جدید چندان منطقی نبود، اما به هر حال باعث شد تا دولت تصمیماتی در ارتباط با جلوگیری از ریزش بیشتر بازار بگیرد؛ تصمیماتی که کارشناسان معتقدند در میان مدت ممکن است بازار را متعادل نگه دارد. سهامداران با انتقاد از انفعال دولت رئیسی به افت حدودا ۲۵۰ هزار واحدی شاخص کل در فاصله ابتدای شهریور تا اواسط دی ماه اشاره کرده و با بیان این که این میزان ریزش که به زیان شدید فعالان این بازار منتهی شده، دور از شعارهای تبلیغاتی رئیس جمهور بوده است. هر چند بعد از سیاست‌های جدید رئیسی برای حمایت از بازار، شاخص هنوز نتوانسته به ارقام میانه دی ماه (یک میلیون و ۳۵۲ هزار واحد) برگردد (تاریخ این مقاله ۲۷ بهمن ماه است و شاخص در این روز روی رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار قرار دارد)، اما به هر حال اعتصابات فروکش کرده و به نظر می‌رسد بازار در شرایط انتظار و مشاهده قرار دارد تا نتایج سیاست‌های دولت را تبیین کند.
انتقادهای توییتری، اینستاگرامی و اعتصاب‌های مقابل سازمان بورس و مجلس شورای اسلامی و ... همگی در آن دوره که البته همچنان کم و بیش شاهد آن هستیم از چند منظر قابل توجه بود؛ اول این که منتقدان عدم ایفای تعهدات دولت را بیش از هر چیز به دلیل ناتوانی تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد گرفته تا مدیران سازمان بورس و مسئولان زیرمجموعه ارزیابی می‌کنند و معتقدند با ضعف تجربی حاکم بر مدیران دولت، انتظار برای رفع مشکلات در این بازار دور از ذهن است؛ هرچند در لحظه نگارش این مطلب، بازار روند متعادلی را طی می‌کند، اما کارشناسان، حتی در همین دوره نیز عدم نزول بازار را به سیاست‌های موقتی و شاخص ساز دولتی نسبت می‌دهند، نه تغییرات ساختاری و پایدار و معتقدند این سیاست‌ها به خصوص با سند بودجه ۱۴۰۱ دیر یا زود محکوم به شکست هستند. بخش دیگری از منتقدین نیز با بیان این که بورس دیگر اولویت رئیسی نیست، به شعارهای وی تا پیش از انتخاب شدن اشاره کرده و به اقدامات منفی سازمان‌هایی مانند برنامه و بودجه و یا انفعال مدیران ارشد اقتصادی تاختند و افت شدید شاخص را به اقدامات خود دولت نسبت دادند.
به هر حال نگاهی به وضعیت شاخص بورس در یک سال (مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰) نشان می‌دهـد که کل افت شاخص معادل ۳۲۰ هزار واحد بوده و این رقم در فاصله سه ماه پس از روی کار آمدن او به ۲۵۰ هزار واحد رسیده است؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
- صدرا صلاحی - روزنامه‌نگار