قانون بازار سرمایه که سال‌ها دست نخورده باقی مانده بود و نیاز به اصلاحات اساسی داشت، در آخرین روزهای سرد پائیزی سال ۱۴۰۰ در بحبوحه تلاطمات و ریزش‌های رگباری بازار، در آستانه اصلاح قرار گرفت تا روحی تازه در کالبد بورس بدمد.
هر چند اصلاح این قانون قرار بود دریچه تازه‌ای را برای بورس‌بازان و سهامدارانش باز کند، اما به دلیل آنچه که بندهای عجیب وغریب و تهدید آمیز نامیده شد، جنجال‌ها و حواشی زیادی ایجاد کرد؛ حواشی‌ای که درنهایت منجر به مسکوت ماندن آن در سال پرتلاطم بورس شد. با اینکه پس از این جنجال‌ها گفته شد که این پیش‌نویس تنها در حد یک طرح است و فعلا قابلیت اجرا ندارد، اما بازهم مورد هجمه بسیاری از رسانه‌ها و فعالان قرار گرفت. با این وجود باید دید درنهایت این پیش‌نویس می‌تواند مرهمی برای زخم‌های کهنه بازار باشد و به نفع بازار سرمایه و بورسی‌ها تمام شود یا همچنان با اما واگرهای زیادی روبه‌رو خواهد بود؟
اصلاح یک قانونی قدیمی
قانون بازار اوراق بهاداربه عنوان اصلی‌ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس‌های ایران اول آذر سال ۱۳۸۴ با ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره به تصویب مجلس و در ۲ آذر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید تا بازار سرمایه را دستخوش تغییر و تحولات جدی کند. بازاری که سال‌ها با همان قانون قدیمی به راهش ادامه داد اما در نیمه راه با توسعه و گسترش بازار سرمایه، از آنجا که بندهای این قانون نخ نما شده نتوانست مرهم روزهای سخت بازار باشد، بعد از گذشت ۱۶ سال، همزمان با وخیم شدن وضعیت بازار سرمایه، اصلاح آن کلید زده شد اما از آنجا که راه به جایی نبرد، امسال نیز بار دیگر رایزنی‌ها برای تغییرات این قانون قدیمی آغاز شد و اوایل دی ماه امسال، پیش‌نویسی ۱۶ بندی برای اصلاح این قانون از سوی کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی منتشر شد. قانونی که از نگاه بهارستان‌نشینان برای کاهش التهابات و هیجانات بازار سرمایه و پایان‌دادن به اتفاقات ناگوار سال ۹۹ انتشار یافته بود.
حواشی اصلاح قانون
هر چند پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه اتفاق مهمی برای بازار سرمایه است اما انتشار آن حواشی زیادی را از سوی فعالان بازار سرمایه به‌دنبال داشته است. یکی از بندهای مهم این پیش‌نویس که گرد وخاک زیادی هم به پا کرد و خشم سهامداران را برافروخت؛ توسعه جرم‌انگاری و برخورد قهری با سهامداران و فعالان بازار بود؛ فعالانی که حالا با چنین بندی مجرم شناخته خواهند شد. همین یک بند کافی بود تا جمعی از اهالی بازار سرمایه در واکنش به آن با هشتگ «سهامدار مجرم نیست» صدای مخالفت خود را به‌گوش تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس برسانند. بند دیگری که صدای مخالفان را درآورد؛ محدود شدن آموزش و اطلاع‌رسانی و جرم انگاشتن افراد به آموزش و دعوت به بورس بود.
براساس این بند؛ هر گونه تبلیغ، آموزش، برنامه و یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق بهادار بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین تخلف رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، مطبوعات، پیام رسان‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و تبلیغات محیطی، از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ، برنامه و یا محتوای تهیه شده است که به منظور سرمایه‌گذاری به صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد. البته ناگفته نماند که براساس این بند؛ چنانچه رسانه تبلیغ کننده هزینه‌ای در ازای تبلیغ نگرفته باشد، جریمه بر اساس قیمت و شرایط متعارف مربوط به تبلیغ خواهد بود. هر چند به نظر می‌رسد این بند بتواند از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند اما این موضوع، نه تنها آموزش در برخی پلتفرم‌ها را محدود خواهد کرد بلکه جرم‌انگاری آموزش و تولید محتوا می‌تواند برای بازار و فعالان تبعات زیادی به دنبال داشته باشد.
موافقان پیش‌نویس
این پیش‌نویس با اینکه چندان به مذاق مخالفان خوش نیامده است اما از نگاه موافقان بندهای مثبتی هم دارد. حضور رئیس سازمان بورس در جلسات هیأت دولت یکی از نقاط مثبت آن است. از نگاه فعالان بازار، با چنین اتفاقی قدرت رئیس سازمان بورس بیشتر می‌شود و بهتر می‌توان برای آینده بورس و اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد.
انتشار و افشای صورت‌های مالی سازمان بورس بند دیگر این پیش‌نویس است که شفافیت در بازار را افزایش می‌دهـد. بند دیگر این پیش‌نویس به حضور نماینده‌ای از کانون سهامداران حقیقی در شورای عالی بورس اشاره دارد. کانونی که وعده‌های زیادی برای راه‌اندازی آن از سوی ریاست سازمان وقت بورس داده شد اما هیچ وقت به سرمنزل مقصود نرسید. با این وجود، سازمان بورس مکلف شده تا اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه را ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند. یکی دیگر از بندهای این پیش‌نویس که از ویژگی‌های مثبت آن به‌حساب می‌آید، الزام شرکت‌ها برای عرضه تولیدات در بورس کالا و انرژی است. موضوع مهمی که هر چند در دولت سیزدهم بر حذف آن تاکیدهای زیادی شد اما همچنان بساطش به طور کامل برچیده نشده و یکی از چالش‌های امروز شرکت‌های بورسی است. تهیه و تدوین سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی، تخصیص ۱۰ درصد سود خالص سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار و تاسیس صندوق پروژه در سطح ملی از دیگر بندهای مثبت این پیش‌نویس است.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه که مخالفان سرسختی هم دارد، به جای اینکه گره‌ای از بازار سرمایه باز کند، طرحی برای اتهام بستن به فعالان بازار سرمایه است و هدف دیگری ندارد. علاوه براین؛ مقایسه پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون قدیمی نشان می‌دهـد که بندهای پیش‌نویس اصلاحی نه تنها نسبت به قانون قبلی بهبود نیافته است بلکه محدودیت‌های زیادی را جلوی پای سهامداران و فعالان بورسی گذاشته است که تصویب آن می‌تواند شرایط پیچیده‌ای را متوجه بازار سرمایه کند. با این وجود به نظر می‌رسد متولیان امر باید برای خارج شدن بازار سرمایه از وضعیت فعلی و رونق بازار، این پیش‌نویس را بیش از پیش چکش‌کاری کنند تا دیگر شاهد تبعات منفی دراین بازار نباشیم.
- هدیه عظیمی- روزنامه‌نگار