دوستان و روزنامه‌نگاران ارجمند رسانه بازار و سرمایه از من خواسته‌اند درباره فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ متنی برای روشنگری خوانندگان این رسانه وزین بنویسم. با توجه به شناختی که نگارنده از نزدیک با اقتصاد بنگاه‌ها و نیز کسب وکارهای خرد و همچنین روندهای کلان اقتصاد دارم درباره اینکه بتوانم در این باره به نکته تازه‌ای اشاره کنم، تردید داشتم. با دوستان مشورت کردم و نتیجه آن شد که در نوشته حاضر کمی درباره ماهیت اقتصاد ایران در دهه‌ای تازه سپری شده بنویسم و با توجه به روندهای تاریخی و درس‌هایی که همه فعالان اقتصادی آموخته‌اند نکاتی را یادآوری کنم.
پیش‌بینی ناپذیر
واقعیت تلخ درباره اقتصاد ایران در این دهه‌های تازه سپری شده و حتی پیش از آن این است که به باور اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان، سال‌های پرشماری است پیش‌بینی ناپذیری یک ویژگی متاسفانه نهادینه شده دراقتصاد ایران شده و این پدیده مخرب و ویرانگر انگار در ذات اقتصاد ایران فرورفته است. این وضعیت یعنی استیلای مقوله پیش‌بینی ناپذیری سم مهلکی برای کسب وکارها در هرسطح از خانواده تا نهاد دولت بوده و هست و به همین دلیل ریسک‌های برنامه‌ریزی به‌اندازه‌ای شده است که بسیاری از بنگاه‌ها، برنامه ریزی حتی کوتاه مدت را ممکن نمی‌دانند. برای اثبات این ادعا می‌توان مصداق‌های پرشماری از کلان‌ترین مقوله‌ها تا خردترین آنها را ردیف کرد. برای اینکه با این پدیده آسیب ساز آشنا شویم و با توجه به اینکه دولتی تازه بر سرکار آمده، لازم است نمونه‌های بارز پیش‌بینی ناپذیری را در بخش‌هایی از اقتصاد ایران بازگو کنیم.
دیوان محاسبات مدعی اول
دیوان محاسبات کشور یک نهاد ناظر بر سازگاری بودجه قانونی کشور با اجرای آن است. این نهاد که پیش از این با تاخیر گزارش‌های یک ساله ارائه می‌کرد در حال حاضر به‌روزرسان شده و توانست است گزارش عملکرد ده ماه بودجه ۱۴۰۰ را استخراج کند. گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه سالجاری نشان می‌دهـد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴.۵ درصد تحقق یافته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «براساس این بررسی‌ها، کسری ۴.۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده(۲۴) قانون محاسبات عمومی تأمین شده است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به ۸ ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است.»
واکاوی گزارش‌های این نهاد به ویژه از کارنامه شرکت‌های دولتی که ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند ادعای پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد ایران را به خوبی اثبات می‌کند.
برنامه‌های ۵ ساله توسعه
در سطحی کلان‌تر از بودجه‌های یک ساله که در حقیقت برنامه یک ساله دولت در امور سیاسی و اقتصادی است می‌توان به اجرای ناقص و دلبخواهی برنامه‌های توسعه پرداخت. تا پیش از اینکه محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه استیلا یابد و در چشم برهم زدنی سازمان برنامه را منحل کند. این نهاد هرسال گزارشی از کارنامه اجرای برنامه‌های ۵ ساله توسعه را به صورت مشروح و با منطبق کردن قانون و اجرا فاش می‌کرد. پس از اجرای برنامه چهارم به بعد این سنت از مزیت‌ها بیرون رفت و اصولا درحالی که یک سال از پایان برنامه ششم سپری شده است برنامه‌ای برای ادامه سیاست‌های توسعه‌ای نداریم. برهمین قیاس می‌توان به ماموریت رئیس جمهور به معاون اول خود برای تدوین برنامه توسعه صنعتی داده، اشاره کرد. گویا چهارمین یا پنجمین تیم به حساب می‌آید که می‌خواهند برنامه توسعه را تدوین کنند. نکته جالب اینکه وزیر صمت فعلی دردوره ریاست احمدی نژاد بر دولت برنامه توسعه صنعتی نوشته بود.
سالی که نکوست...
مهمترین بازارهای ایران در شرایط حاضر که بر سایر بازارها نیز موثرند را می‌توان بازار سرمایه و بازار ارز و بازار مسکن دانست. بازار ارز که بدون چون وچرا بر بازارهای کالا وکار ونیز بازار انواع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه اثرگذاری بزرگ دارد در سال آینده با ابهام روبه رو است. تا این لحظه یعنی هفته اول اسفندماه درمجلس بر سر اینکه چه مقدار باید نفت صادرشود و قیمت نفت چقدر است و باید دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نباشد و نیز یکی از تبصره‌های مهم بودجه که با تصویب آن منابع بانکی به خدمت دولت در می‌آمدند و نیز سهم صندوق توسعه از درآمد صادرات نفت و نیز میزان کسری بودجه که همه بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارند، نامعلوم است.
به این ترتیب است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ کسری بودجه سال آینده چقدر است؟ و دولت از کجا می‌خواهد این کسری بودجه را تأمین کند تا بتوان دست کم برخی متغیرهای اقتصادی موثر برکسب وکار را تخمین زد. به طور مثال اگر دولت نتواند به میزان ۱.۴ میلیون بشکه نفت صادرکند وتحریم نیز پابرجا باشد انتظار می‌رود نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال افزایش یابند. در این صورت قیمت دلار افزایش می‌یابد و قیمت تمام شده تولید صنعتی که باید مواد اولیه آن از خارج تأمین شود، افزایش می‌یابد. در این سناریو می‌توان انتظار داشت دولت برای تأمین بودجه متعادل اقدام به فروش اوراق با نرخ‌های بالای سود کند وبازار سهام را به هم بریزد. میزان کسری بودجه بر نرخ تورم عمومی و نیز قدرت خرید شهروندان اثر می‌گذارد و احتمال رکود تورمی بالا می‌رود. این همان خصیصه پیش‌بینی ناپذیری اقتصادایران را نشان می‌دهـد که درسطرهای بالا بر آن تاکید شد.
بازارکالایی
کالاهای مورد نیاز همه شهروندان ایرانی را براساس یک تقسیم بندی تاریخی از اوایل جنگ می‌توان به دو دسته وکالاهای اساسی که شامل مواد غذایی و نیز حامل‌های انرژی است وکالاهای غیراساسی که نیاز روزمره شهروندان نیست، تقسیم کرد. برای بررسی بازار کالاها از سمت عرضه که به کسب وکار مرتبط است علاوه بر مسئله ارز که نامشخص است می‌توان به برخی دیگر از مسایل اشاره کرد. به طور مثال بازار کالاهای لبنیات و گوشت که از صنعت دامداری و دامپروی و طیور به دست می‌آید بسته به اینکه نرخ دلار اختصاص داده شده به واردات نهاده‌های دامی چه قیمت داشته باشد، کسب وکارها متفاوت خواهد بود. اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهادهای دامی اختصاص داده شود همه فعالان این صنعت زیر تیغ قیمت‌گذاری و نظارت‌های سفت وسخت می‌روند که باید با توجه به این نرخ کالای خود را ارزان بفروشند و غوغایی برپا خواهد شد. در صورتی که نرخ ارز برای واردات نهاده‌های دامی آزاد اعلام شود افزایش قیمت شیر و ماست وکره وگوشت مرغ وگوشت قرمز و نیز گوشت مرغ با افزایش شدید روبه‌رو خواهد شد. در این صورت میزان خرید این کالاها نیز به مرور کم وکمتر خواهد شد و رقابت فروش بیشتر می‌شود. دولت دراین صورت باید برای شهروندان تهیدست‌تر یارانه بدهد که اگر این اتفاق بیفتد باید دید ترجیح مصرف آنها چه خواهد شد. به نظر می‌رسد کسب وکارهای مرتبط با مواد غذایی روزهای شگفت انگیزی را در پیش خواهند داشت و فشار بر خرده فروشی ونیز کارخانه‌ها و بنکداران افزایش می‌یابد. دولت سیزدهم برای دخل وخرج در تأمین انرژی و حامل‌های آن بدون تردید قیمت انواع حامل‌ها مثل برق وگاز و آب و بنزین وگازوییل را افزایش خواهد داد. دراین صورت کسب وکارهای زیرمجموعه این بخش نیز با دغدغه‌های قابل اعتنا روبه رو خواهند شد. بازار سایر کالاها از جمله بازار پوشاک و اتومبیل و مسکن نیز از روند تورم‌های بزرگ مصون نخواهند ماند و کسب وکارهای مرتبط باید برای روزهای ناشناس در سال آینده مهیا شوند. بازار کالاها در سال آینده با فشاری که هم اکنون نهادهای کارگری برای افزایش به حق مزد، دارند از این ناحیه نیز با بی‌ثباتی روبه رو خواهد شد.
بازار سرمایه
اگر تا چند سال پیش سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به کل جمعیت مستعد برای ورود به این بازار درصد بالایی نبود اما حالا میلیون‌ها ایرانی با تشویق دولت روحانی و نیز با آزاد شدن دادوستد سهام عدالت در بورس اوراق بهادار تهران حضوردارند و هر روز از مسیرهای گوناگون تحولات سیاست‌گذاری و نیز تغییرات قیمتی سهام خود را بررسی کرده و واکنش نشان می‌دهند. حالا بازار سهام و نگهداشت این بازار در سطحی که آسیب کمتری به سهامداران وارد شود به دغدغه نهادهای حکومتی تبدیل شده است. بازار سهام درسال ۱۴۰۱ همانند سایر بازارها تابعی از تحولات سیاست خارجی و نیز تابعی از سیاست‌های ارزی است. با توجه به سهم شرکت‌های صادراتی از کل ارزش بورس تهران و اثر پذیری پرشتاب این دسته از بنگاه‌ها از نرخ ارز باید دید سمت وسوی بازار ارز در سال ۱۴۰۱ در کدام مسیر افزایشی یا کاهشی قرار می‌گیرد. در صورتی که نرخ ارزهای معتبر در سرازیری قرار بگیرند بدون تردید سهام شرکت‌های پتروشیمی و نیزفولاد ومس و شرکت‌های پالایشی با افت قیمت روبه‌رو شده و شاخص کل را پایین می‌کشند. در این صورت پیامدهای ناشناس دراین بازار رخ خواهد داد. از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت درسال ۱۴۰۱ چقدر کسری بودجه دارد و آیا می‌خواهد این کسری را از فروش اوراق قرضه در بازار تأمین کند و چه نرخی برای این بازار درنظر می‌گیرد بازار سهام جابه جا خواهد شد. همچنین اگر دولت بخواهد از راه نگهداشتن قیمت ارز در نقطه‌های بالا اصرار کند بازار سهام روزهای دست کم مناسبی را تجربه می‌کند. هرکدام از سناریوهایی که در بالا به طور خلاصه اشاره شد کسب وکارهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، فولاد وسایر فلزات اساسی را با دگرگونی خوش‌یمن یا بد یمن روبه‌رو خواهد کرد.
بازار پول
بانک‌های ایرانی باوجود همه دشواری‌ها هنوز قدرت نخست در تأمین منابع ریالی برای بنگاهداران کشور به حساب می‌آیند. بازار پول در کلان‌ترین سطح بر کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر مثبت دارد به شرطی که قیمت پل ارزان باشد و منابع برای وام دهی مهیا. به نظر می‌رسد شرایط به‌گونه‌ای باشد که در سال آینده بانک‌ها با توجه به دیدگاه مقام رهبری از ارائه تسهیلات تکلیفی که بیشتر به درد بنگاه‌های کوچک ومتوسط می‌آمد والبته برگشت آنها هم سخت بود معاف شوند. دولت تازه باید سیاست‌های پولی و در کانون این سیاست‌ها نرخ سود بانکی برای سال درپیش رو مورد توجه قرار دهد تا معلوم شود پول‌ها از این بخش فرار می‌کنند یا از سایر بازارها به بانک‌ها بر می‌گردند.
خدمات
کسب وکارهای مرتبط با خدمات در سال آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟ باید مدارا کرد تا ابرهای تیره و ابهام‌ها از بالی سر اقتصاد کلان ایران عبور کند و هوا صاف شود تا بشود تخمین خوش بینانه‌ای زد. در غیر این صورت و با ادامه وضعیت موجود بازارخدمات در بخش‌های گوناگون جز فروش مواد غذایی با افت روبه‌رو خواهند شد. خرید کمتر کفش وکیف ولباس، اختصاص رقم کمتری برای مسافرت وتفریح و حتی آموزش، بازار خدمات را در رکود ادامه‌دار نگه می‌دارد و نیز کسب وکارها در این بخش مهم را از رونقی که نیست هم کم رونق‌تر خواهد کرد. میلیون‌ها شغل موجود دراین بخش و درآمد میلیون‌ها دارنده کسب وکارهای خدماتی در بیم وهراس خواهند بود.
چشم‌انداز سیاست خارجی
در پایان این متن باید از سر اجبار و برای اینکه بحث جدی به خوانندگان ارجمند ارائه شود ناگزیریم به مسئله سیاست خارجی و نقش آن در چشم‌انداز کسب وکارهای ۱۴۰۱ اشاره کنیم. اگر نظام سیاسی نتواند داستان هسته‌ای را به نقطه‌ای برساند که سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران کنار روند و اقتصاد ایران حالت عادی یابد، بدون تردید کسب وکارها درایران از اینکه هست بهتر نخواهد شد. ایران باید بتواند از انزوای تجاری، ارزی و پولی بین‌الملل خارج شود ومنابع دارای ارزش خود را به آسانی دربازارهای جهانی عرضه کند. درغیر این صورت کسب‌وکارها درسال ۱۴۰۱ چشم‌انداز روشنی نخواهند داشت. ایران نمی‌تواند بدون داد و ستد با غرب امیدوار باشد تجارت خارجی گسترده‌ای داشته باشد و اتکا به چند کشور مثل امارات و چین و عراق نمی‌تواند گره‌های اقتصادایران را بازکند.
- حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران