این روزها سوالی بسیار مهم در مجامع مختلف علمی و سیاسی و حتی در میان آحاد مردم مطرح می‌شود که آیا در سال ۱۴۰۱ بالاخره رکود عمیق اقتصادی چند ساله، به پایان می‌رسد یا خیر؟ باید گفت که پاسخ هم بله است و هم خیر.
بله از این لحاظ که با توجه به خوشبینی‌های موجود در خصوص نتایج مذاکرات برجامی، به احتمال زیاد توافق جدیدی صورت خواهد گرفت و با رفع تحریم‌ها، اندکی از دشواری‌های مضاعف اقتصاد ایران کاسته خواهد شد و خیر از این نگاه که این رشد می‌تواند موقتی بوده و در سال‌های آتی تکرار نشود. در زیر به بررسی چند نکته مهم در خصوص سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن پرداخته می‌شود.
به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای
آنچه از اخبار منتشر شده و اظهار نظر مذاکره کنندگان کشورهای مختلف می‌توان متوجه شد، به احتمال زیاد طی هفته‌های آتی بازیابی برجام میسر خواهد بود و طرفین به تعهدات ذیل برجام بازخواهند گشت. باوجود اینکه توافق مذکور، یک توافق سیاسی است، اما پیامدهای اقتصادی آن بر هیچ کس پوشیده نیست. به نتیجه رسیدن مذاکرات، معادل با رفع تحریم‌های شدیدی است که طی یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. مهم‌ترین نتیجه رفع تحریم‌ها افزایش صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی بیشتر برای دولت خواهد بود. وضعیت نابسامانی که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم و تورم بالایی که منجر به از بین رفتن قدرت خرید، مشکلات مربوط به معیشت مردم و سست کردن پایه‌های تولید شده، عمدتا به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. دولت به‌دلیل نداشتن منابع کافی برای مخارج روز افزون خود، اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند که نتیجه مستقیم آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم در اقتصاد است. با رفع تحریم‌ها انتظار بر این است که دولت کمتر از گذشته به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و تورم تااندازه‌ای کنترل شود. کنترل تورم تا حدودی می‌تواند بر شکل‌گیری اقتصاد با ثبات‌تر و کاهش نااطمینانی‌ها نقش ایفا کند و بر بهبود رشد اقتصادی موثر باشد.
علاوه بر این، افزایش صادرات نفت، معادل با افزایش تولید و درآمد بخش نفت است و با توجه به سهم بالایی که بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، رشد اقتصادی، قطع به یقین، از این محل تقویت خواهد شد. البته با توجه به اینکه رشد اقتصادی ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش نفت، بر معیشت مردم تأثیر چندانی ندارد، نمی‌توان امید چندانی به رشد اقتصادی حاصل شده از این محل داشت. به عبارت دیگر، باوجود اینکه رشد اقتصادی در سال آتی، مثبت خواهد بود و سیگنال خروج از رکود را صادر خواهد کرد اما نمی‌توان آن را به‌عنوان یک سیگنال واقعی خروج از رکود قلمداد کرد.
موقتی بودن آثار رشد ارزش افزوده بخش نفت
دلیل اینکه رشد اقتصادی حاصل از افزایش ارزش افزوده بخش نفت، نمی‌تواند منجر به پایان رکود یک دهه‌ای اقتصاد ایران شود، این است که آثار آن صرفا مربوط به سال ۱۴۰۱ است و در سال‌های بعدی تکرار نخواهد شد. به بیان دیگر، با افزایش چشمگیر در صادرات، ارزش افزوده بخش نفت از آنچه که اکنون هست، افزایش پیدا خواهد کرد اما به این دلیل که در سال ۱۴۰۲، رشد صادرات را نخواهیم داشت، رشد اقتصادی که از این محل حاصل می‌شود، صرفا محدود به سال ۱۴۰۱ است و در سال‌های بعدی تکرار نخواهد شد. این همان اتفاقی است که در سال ۱۳۹۵ و پس از رفع تحریم‌ها صورت گرفت. در نمودار ۱ کاملا مشخص است که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ که حدود ۵/۱۲ درصد بوده، در سال‌های بعد و خصوصا سال ۱۳۹۶ که یک سال غیرتحریمی بوده، تکرار نشده است. از رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی که در سال ۱۳۹۵ رخ داده، ۸/۹ واحد درصد آن ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش نفت بوده است. با توجه به اینکه در سال‌های بعد، مقدار تولید و صادرات افزایش قابل توجهی نداشته، رشد اقتصادی این بخش در سال‌های بعد تکرار نشده و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶، رقم پایین ۷/۳ درصد بوده است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ نیز انتظار تکرار چنین سناریویی را برای رشد اقتصادی داریم. (نمودار ۱)
مسئله معیشت مردم و سرکوب نرخ ارز
رفع تحریم‌ها می‌تواند تسهیل تجارت را به همراه داشته و با افزایش صادرات در شکل‌گیری رشد اقتصادی موثر واقع شود. اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و اولویت‌های دولت حاکم، به احتمال زیاد با افزایش در درآمدهای نفتی، مسئله معیشت مردم در اولویت قرار گرفته و عمده درآمدهای نفتی، صرف جبران بخشی از خسارات بزرگ وارد شده به معیشت مردم خواهد شد. در این بین، به احتمال زیاد دولت تلاش خواهد کرد که با چند نرخی نگه داشتن نرخ ارز (عدم حذف ارز ترجیحی) و همچنین کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، با واردات ارزان، اندکی در افزایش رفاه مردم و بهبود معیشت آنها موثر واقع شود. چنین سیاستی در کوتاه‌مدت می‌تواند نقش موثری را در بهتر شدن رفاه مردم ایفا کند، اما آثار بلندمدت نخواهد داشت و شاید حتی در بلندمدت باعث بدتر شدن اوضاع شود. چراکه نرخ ارز ارزان به معنی کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخل کشور است و طبیعتا این موضوع، تولید و صادرات را در بلندمدت تخریب خواهد کرد که نتیجه آشکار آن بدتر شدن مجدد وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های بعد خواهد بود.
وضعیت بد سرمایه‌گذاری در کشور
در صورتی که دولت، تمام توجه و منابع خود را معطوف به مسئله معیشت کند و توجهی به مشکل چندین ساله تشکیل سرمایه در کشور نداشته باشد، اقتصاد ایران در سال‌های آتی نه تنها از رکود خارج نخواهد شد، بلکه امکان بحرانی شدن وضعیت اقتصاد نیز وجود دارد. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰، وارد یکی از بدترین دوران تاریخ خود شده است، در این دهه، سرمایه‌گذاری به‌عنوان کلیدی‌ترن محرک رشد اقتصادی، در یک سراشیبی شدید بوده است و به صورت مداوم کاهش پیدا کرده است. این مسئله در نمودار ۲ به وضوح قابل مشاهده است. سطح تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به مقادیر سال‌های ۱۳۸۳ رسیده است و نیازی به تاکید بر این موضوع نیست که‌اندازه اقتصاد و جمعیت ایران از آن سال تاکنون افزایش زیادی داشته است و برای اینکه سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور باشد، باید افزایش زیادی را در این متغیر طی سال‌های آتی داشته باشیم.
آثار کاهش سرمایه‌گذاری که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده، هم اکنون نیز در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مشهود است. مشکلات عمده‌ای که در تأمین برق، گاز، آب، خوراک صنایع و... وجود دارد، همه مربوط به آثار کاهش سرمایه‌گذاری است که طی یک دهه گذشته اتفاق افتاده است. در صورتی که دولت نتواند راهکار مناسبی برای تقویت سرمایه‌گذاری ارائه دهد، با افزایش استهلاک سرمایه‌های موجود، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع طی سال‌های آتی خواهیم بود و به احتمال زیاد نخواهیم توانست از رکود اقتصادی موجود خارج شویم. (نمودار ۲)
سرمایه‌گذاری خارجی و ریسک بازگشت مجدد تحریم‌ها
در سال‌های آتی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز انتظار نمی‌رود که رقم بالایی باشد. به دلیل تنش‌های مختلف سیاسی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا رخ می‌دهـد، هر لحظه امکان دارد که با تغییر در دولت یا ایجاد یک تنش بزرگ جدید، تحریم‌های برداشته شده، مجددا اعمال شوند. این موضوع نیز باعث می‌شود تا انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود نداشته باشد. حتی در دوره پیشین، پس از رفع تحریم‌ها که چشم‌اندازی برای خروج آمریکا یا هر یک از طرفین از برجام وجود نداشت، ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق عمل نکرد. در این دوره، عدم تسهیل فرآیندها و وجود موانع مختلف، منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران و امتناع آنها از سرمایه‌گذاری شد. با توجه به اینکه تفاوت خاصی در رویکرد ایران در قبال سرمایه‌گذاران خارجی صورت نگرفته و همچنین این احتمال که دولت بعدی آمریکا، مجددا از حزب جمهوری‌خواه بوده و متعهد به برجام نخواهد بود، سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه چندانی برای حضور در ایران نداشته باشند.
ریسک بازگشت مجدد تحریم‌ها فقط سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهـد. بلکه بر میزان سرمایه‌گذاری داخلی نیز موثر است. در صورتی که این چشم‌انداز وجود داشته باشد که با تغییر در دولت ایالات متحده آمریکا، تحریم‌ها مجددا باز خواهند گشت، سرمایه‌گذاری داخلی (بخش خصوصی) نیز نه تنها افزایش پیدا نخواهد کرد، بلکه ممکن است با کاهش جدی نیز روبه‌رو شود. اعمال تحریم‌ها نااطمینانی بزرگی را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و طبیعتا هیچ سرمایه‌گذاری وجود ندارد که بخواهد در شرایط نااطمینانی، سرمایه خود را به خطر بیندازد.
در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد و در قرارداد هسته‌ای جدید هیچ تعهدی از سوی آمریکا در خصوص متعهد بودن دولت‌های بعدی به برجام داده نشود، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی که حاصل آن است، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.
حل نشدن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، در نتیجه تحریم‌ها نیست و نیاز به مدیریت صحیح و انجام اصلاحات ساختاری دارد و این طبیعی است که رفع تحریم‌ها نتواند این مشکلات را حل کند. تجربه دولت‌های قبلی نشان می‌دهـد که دولت‌ها عزم جدی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ندارند و نگاه آنها به موضوعات اقتصادی بسیار کوتاه‌مدت است. در صورتی که دولت جدید نیز، چنین رویکردی داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات انباشت شده اقتصاد ایران صرفا با رفع تحریم‌ها و افزایش در صادرات نفت میسر شود. گرچه رفع تحریم‌ها می‌تواند شرایط و منابع لازم برای انجام اصلاحات ساختاری را فراهم کند، اما نمی‌تواند تأثیری بر عزم و خواست دولت برای انجام چنین اصلاحاتی داشته باشد. باید توجه داشت که تا زمانی که مشکلات عدیده اقتصاد ایران (که هیچ ارتباطی به تحریم‌ها نداشته و صرفا ناشی از سو مدیریت و نگاه اشتباه به مسائل است) رفع نشده نمی‌توان دلخوش به بهبود اوضاع اقتصادی کشور و خروج موثر از رکود اقتصادی بود.
- سیاوش محمدپور - تحلیلگر اقتصاد