هر ساله و از نیمه آذرماه با ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی شاهد تکانه‌هایی در بازار سرمایه به دلیل تشدید فضایی غیرشفاف در سیاست‌های اقتصادی کشور هستیم. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تأثیر بسزایی بر ورود بازار به روند نزولی و تعمیق رکود در این بخش داشت.
تعیین قیمت انرژی مصرفی صنایع در قالب سوخت یا خوراک و همچنین تلاش دولت برای تأمین حداکثری بودجه از دولت و حذف معافیت مالیاتی صادرات برخی از محصولات با عنوان خام و نیمه‌خام، از جنجالی‌ترین موضوعات مطرح شده در بودجه سال آتی بودند. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار ضمن تاکید بر آثار مخرب بودجه ۱۴۰۱ بر عملکرد صنایع، این سند مالی را ریسک بزرگی برای بورس دانسته‌اند. در همین حال تاکید دارند آثار ناشی از سیاست‌های اشتباه مورد بحث ادامه‌دار خواهد بود.
تعیین نرخ گاز به‌عنوان نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و همچنین سوخت صنایع یکی از موارد جنجال‌برانگیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود. دولت ابتدا و در لایحه پیشنهادی خود، برای نخستین بار نرخ سوخت صنایع را معادل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کرد. این درحالی بود که فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در کشور ما متاثر از قیمت گاز در برخی کشورهای اروپایی است. از سال گذشته با شدت گرفتن تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی و با توجه به آنکه روسیه مهم‌ترین تأمین‌کننده گاز برای اروپا به‌شمار می‌رودف شاهد افزایش بهای گاز در این منطقه بودیم. در همین حال انتظار می‌رود این مشکلات در سال جاری میلادی نیز ادامه یابد. بدین ترتیب نرخ گاز در ایران نیز از این شرایط متاثر خواهد شد. کما اینکه در ماه‌های گذشته نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها به حدود ۳۰ تا ۳۳ سنت افزایش یافت. بدین ترتیب قیمت پیشنهادی از سوی دولت برای نرخ گاز مصرفی صنایع به بزرگ‌ترین چالش برای صنایع و ریسک بزرگ بازار سرمایه بدل شد. در ادامه نرخ برق مصرفی صنایع نیز در قالب قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی برابر ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد. حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در بودجه سال آتی است که تأثیر ویژه‌ای بر سودآوری صنایع و ارزش سهام آنها در بورس خواهد داشت.
ضرورت اصلاح فرمول گاز خوراک
با توجه به سیاست‌های دولت از حدود ۳ ماه گذشته شاهد ورود بازار به شرایط رکود بوده‌ایم. در چنین شرایطی دیگر سیاست‌های پولی و دستوری دولت برای حمایت از بازار سرمایه نتیجه‌بخش نیستند و روند نزولی در این بازار ادامه دارد. تاجایی‌که حتی خریدهای دستوری نیز نتوانسته زمینه بازگشت مجدد بورس را به روند صعودی فراهم کند.
البته پس از تلاش‌های فراوان از سوی فعالان بازار سرمایه و نهادهای فعال در این بخش، در نهایت دولت مصوبه‌ای را با هدف حمایت از بورس به مجلس ابلاغ کرد. یکی از بندهای این مصوبه به تعیین سقف قیمت ۵۰۰۰ تومانی برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت مصرفی صنایع اختصاص داشت. بدین ترتیب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۲۰ سنت تعیین شده است. این قیمت درحالی است که کشورهای همسایه همچون روسیه و ترکیه گاز را با قیمت ۱۱ تا ۱۲ سنت برای مصرف صنایع می‌فروشند. یعنی همچنان قیمت سوخت به‌عنوان ریسکی جدی در مسیر فعالیت صنایع کشور اثرگذار خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین درخواست‌های کارشناسان و فعالان بازار اصلاح فرمول نرخ قیمت‌گذاری گاز خوراک واحدهای پتروشیمی بود؛ هرچندکه در نهایت دولت تنها به تعیین سقف قیمت ریالی گاز بسنده کرد. ایران از ذخایر غنی گازی برخوردار است و این سوخت را با قیمت به مراتب ارزانی در اختیار بخش خانگی و تجاری قرار می‌دهـد. اما همزمان صنایع ناچارند گاز را با قیمت بالایی خریداری کنند.
فشارهای متعدد دیگری نیز در سایه سیاست‌های دولت بر عملکرد صنایع تحمیل می‌شود. از جمله آنکه با توجه به فاصله قیمتی میان نرخ دلار نیما و نرخ ارز در بازار آزاد، این صنایع در بازگشت ارز صادراتی خود، دلار خود را حداقل ۱۲ درصد ارزان‌تر در کشور عرضه می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی دیگر از سیاست‌های دولت است که همچنان به‌عنوان ریسکی جدی بر روند فعالیت صنایع تأثیر می‌گذارد. فعالان بازار انتظار داشتند دولت سیزدهم از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد، اما همچنان شاهد تداوم این سیاست در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، تولید اوره، صنایع غذایی، دارویی و... و. هستیم. درنتیجه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد فروش صنایع تحت سایه قیمت‌گذاری دستوری توزیع و از دسترس صنایع خارج می‌شود.
تمام چالش‌های یاد شده در حالی هستند که به فصل برگزاری مجامع نزدیک می‌شویم. بدون تردید سهام عدالت یکی از پرتنش‌ترین سهم‌هاست. سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار دارد که در طول یک‌سال و نیم گذشته، ضرر قابل توجهی را متحمل شده‌اند؛ این ضرر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین انتظار می‌رفت دولت با اتخاذ راهکارهایی منطقی و کارشناسی از صاحبان این سهم حمایت کند. اما نه‌تنها اقدام درخوری انجام نگرفت بلکه همان سیاست‌های تکراری کمک مالی مستقیم به صندوق‌ها و شرکت‌های بازنشستگی که اغلب هم بی‌نتیجه هستند؛ ادامه دارد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد حذف معافیت مالیاتی صادراتی برخی محصولات که با عنوان ماده خام یا نیمه‌خام نام‌گذاری شده‌اند، یکی دیگر از مواد جنجال‌برانگیز در بودجه سال ۱۴۰۱ است. اجرای این سیاست در موقعیت کنونی به منزله تحمیل فشاری مضاعف به فعالان صنایع است. بسیاری از صنایع پتروشیمی کشور با هدف صادراتی تاسیس شده‌اند. کما اینکه حدود ۶۱ درصد از اوره تولید شده در کشور و ۸۷ درصد متانول در بازار جهانی به فروش می‌رسند. این شرکت‌ها در دوران تحریم سهم بسزایی در ارزآوری برای کشور داشته‌اند؛ تاجایی‌که مجموع صادرات صنایع پتروشیمی حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در چنین فضایی حذف معافیت صادراتی از بسیاری محصولات همچون اوره، متانول، قیر، بیلت، بلوم، اسلب و... با عنوان ماده نیمه‌خام سیاستی اشتباه و مخرب است.
متاسفانه تصمیم غلط مورد بحث در سایه گزارشی اشتباه از سوی مجلس شورای اسلامی اخذ شده است. در گزارش یاد شده نرخ گاز مصرفی صنایع کشور به اشتباه ۱۵ سنت برآورد شده است. درحالی که براساس آخرین گزارش ۳ ماهه عملکرد صنایع، قیمت گاز در صنعت پتروشیمی برابر ۳۰ سنت بوده است. در همین حال قیمت سوخت در بودجه سال آتی نیز حدود ۲۰ سنت تخمین زده شده است. همین مفروضات غلط نیز به سیاست‌گذاری اشتباه منتج شده است.
علاوه بر این باید تاکید کرد که بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار نهادهای دولتی است. بدین ترتیب درنتیجه اجرای سیاست‌های اشتباه، دولت متضرر خواهد شد. دولت از یک‌سو رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه لحاظ کرده است. از سوی دیگر در روند فعالیت شرکت‌هایی که این صندوق‌ها سهامدار اصلی آنها هستند، خلل ایجاد می‌کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در سایه سایت‌گذاری‌های اشتباه دولت که از آنها سخن گفته شد، حاشیه سود بسیاری از صنایع پتروشیمی و فلزی و... کاسته خواهد شد. در نتیجه در میان‌مدت میزان پرداخت مالیات نیز توسط این مجموعه‌ها محدود می‌شود. یعنی اثرات سیاست‌گذاری اشتباه در نهایت دولت و کل کشور را متاثر خواهد کرد.
نگاهی به آمار بودجه‌ای
بررسی تأثیر لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی بر برخی شرکت‌های صنایع پتروشیمی و فولاد حکایت از آن دارد که مهم‌ترین دلیل ریزش ۳ ماه اخیر بازار، ناشی از ریسک‌های بودجه است. ارزش بازار صنعت متانول در نخستین روز از دی‌ماه سال جاری برابر ۱۳۱۶۷۶۷ میلیارد ریال برآورد شده است. ارزی این بازار با کاهش ۳۶۱۸۲۳ میلیارد ریالی در تاریخ هجدهم بهمن‌ماه به ۹۵۴۹۴۴ میلیارد ریال کاهش یافت. این افت حدود ۲۷ درصد برآورد می‌شود. از آنجاکه سهم مالکیت نهادهای دولتی از این صنعت حدود ۶۳ درصد برآورد می‌شود، سهم این نهادها از کاهش ارزش یاد شده در همین بازه زمانی حدود ۲۰۴۴۱۹ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در ادامه و در بررسی عملکرد صنعت اوره در همین بازه زمانی باید تاکید کرد که ارزش بازار این صنعت نیز ۲۷ درصد و برابر ۵۲۰۷۶۸ میلیارد ریال کاهش یافته است. مالکیت نهادهای دولتی در این بخش ۶۱ درصد و ضرر آنها ۳۱۸۲۰۴ میلیارد دلار گزارش شده است.
ارزش بازار صنعت فولاد نیز در همین زمان ۳۸۸۲۸۰ میلیارد ریال و معادل ۲۲ درصد افت داشته است. ۵۳ درصد مالکیت این صنعت در اختیار دولت و ۱۳ درصد آن به سهام عدالت تعلق دارد. سهم ضرر نهادهای دولتی از این کاهش ارزش برابر ۲۲۱۳۶۶ میلیارد ریال و سهم سهام عدات از کاهش ارزش معادل ۶۵۱۷۲ ریال براورد شده است. درواقع می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که مجموع ارزش ۳ بازار متانول، اوره و فولاد در این مدت ۲۵ درصد و معادل ۱۲۷۰۸۷۱ میلیارد ریال افت داشته است. در این میان سهم افت ارزش سهام نهادهای دولتی ۵۹ درصد و برابر ۷۴۳۹۸۹ میلیارد ریال گزارش شده است.
در ادامه باید تاکید کرد چنانچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با مفروضات نرخ خوراک گاز برابر ۵۰۰۰ تومان و گاز سوخت برابر ۲۰۰۰ تومان تصویب شود؛ در همین حال مالیات بر صادرات برابر ۲۰ درصد، عوارض فروش صفر باشد و همچنین میانگین قیمت شمش بیلت برابر ۵۳۰ دلار، نرخ متانول ۳۲۰ دلار، نرخ اوره ۳۵۰ دلار و قیمت ارز نیز برابر ۲۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود؛ حاشیه سود خالص نعت متانول ۴۰ درصد، صنعت فلزات اساسی ۳۸ درصد و صنعت اوره ۲۷ درصد کاهش می‌یابد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود به جای کاهش ۵ درصدی مالیات کلیه شرکت‌ها، مالیات بر صادرات مواد خام یا نیمه‌خام حذف شود. در ادامه پیشنهاد می‌شود مطالبات صنعت اوره با هزینه سوخت و گاز خوراک دریافتی آنها تهاتر شود. در همین حال نرخ فروش اوره داخلی که در سال جاری با ۳۴ درصد تخفیف در بازار داخلی فروخته شد، با قیمت صادراتی در بازار داخلی عرضه شود. در همین حال به جای تزریق منابع به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز اصلاح شود.
خط پایان توسعه
متاسفانه با تداوم شرایط و سیاست‌های یاد شده ارزش بنگاه‌های صنعتی کشور به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. یعنی چند شرکت بزرگ خارجی به آسانی می‌توانند تمام بنگاه‌های صنعتی ما را خریداری کنند. درواقع سیاست‌های دولت به ارزان شدن دارایی‌های کشور منتج شده است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در سایه کاهش حاشیه سود صنایع، نباید منتظر توسعه یا سرمایه‌گذاری جدید در این بخش‌ها باشیم. علاوه بر این در چنین شرایطی واسطه‌گری و خرید و فروش کالا در مقایسه با سهامداری به مراتب سوداورتر است، ترویج چنین نگاهی برای صنعت و اقتصاد کشور خطرناک است، اما مسئولان این نگاه را ترویج می‌کنند. از مجموع موارد یاد شده می‌توان اینطور برداشت کرد که بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از اشتباه‌ترین سندهای مالی کشور است. بدون تردید صورت‌های مالی شرکت‌ها این اشتباهات را اثبات خواهد کرد. اما باید تاکید کرد که دولت و مجلس شورای اسلامی هر دو مقصر آینده نامساعد صنایع کشور خواهند بود.
با توجه به این سیاست‌گذاری‌ها دیگر نباید منتظر توسعه، جذب سرمایه و افزایش سرمایه توسط شرکت‌های بورسی باشیم. این روند به بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم به بازار سرمایه منتهی شده است. کما اینکه در همین مدت اخیر نیز تنها خریداران افزایش سرمایه شرکت‌ها، حقوقی‌ها بوده‌اند؛ درواقع سرمایه‌گذاران خرد دیگر رغبتی برای حضور در این بازار ندارند. در این میان مدیران صنایع نیز هیچ واکنشی نسبت به سیاست‌های اشتباه دولت و مجلس نشان نمی‌دهند. گویا از پدیده مدیران ساکت استقبال می‌شود. درواقع باید اعتراف کرد این مدیرانی که درقبال افزایش هزینه گاز و انرژی مصرفی صنایع خود ساکت هستند یا از تأثیر حذف معافیت مالیاتی صادرات سخنی به میان نمی‌آورند، تنها به دنبال حفظ بقای خود و تداوم منافعشان هستند. در چنین شرایطی تنها امید می‌رود عقلانیت به تصمیمات مسئولان و سیاست‌گذاران بازگردد.
- مهدی دلبری - تحلیلگر بازار سرمایه