این روزها، جهانیان اخبار جنگ دو جمهور مهم از جماهیر متحد سابق و دو همسایه ناراضی از همسایگی خود، یعنی روسیه و اوکراین را با حساسیت زیاد دنبال می‌کنند. روسیه به عنوان میراث دار شوروی سابق و اوکراین به عنوان یک جمهوری مهم و کلیدی، از نظرهای مختلف جغرافیایی، نظامی، کشاورزی و... دارای روابط پر تنشی در سال‌های اخیر بوده‌اند، اما اوج این تنش‌ها در ماه‌های اخیر رخ داده است.
مدت‌ها بود که زمزمه‌های حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود ولی طبیعی بود که از چهره آرام و رفتار خونسرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه و تضمین‌های مبهم و چند پهلوی وی در جلسه با سران و رهبران کشورهای مختلف کسی نمی‌توانست ساعت شروع حمله را حدس بزند! گرچه این روزهای آخر همگان در مورد حمله روسیه متفق‌القول بودند.
در هر صورت در روز پنجشنبه پنجم اسفندماه ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور روسیه به دلیل وجود تهدیدهای امنیتی علیه کشورش، فرمان حمله به اوکراین صادر کرد. وی در میان تاجران روسی ابراز کرد که «خطرات در حوزه امنیت به گونه‌ای شکل گرفته که دیگر نمی‌توان به راه‌حل دیگری (غیر از گزینه نظامی) دست یافت» و در ادامه ابراز کرده بود که «خطرات می‌توانست بر هویت ما تأثیر منفی بگذارد و ما خود را برای هرگونه تحریم آماده کرده‌ایم».
جنگ بین طرفین با شدت ادامه دارد و در حال حاضر هیچ‌گونه چشم اندازی از صلح به چشم نمی‌خورد. حتی اقتصاد روسیه هم به علت تحریم نظام مالی‌اش دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. به هر روی این مواجهه نظامی دارای تاثیرات اقتصادی مهمی است که به دلیل اهمیت اقتصادی دو کشور در حوزه بین‌الملل ادامه این روند دارای تمام عیار تبعات اقتصادی بسیاری خواهد بود. در این یادداشت برآنیم که به پیامدهای جنگ روسیه با اوکراین و میزان اهمیت هریک بپردازیم.
فدراسیون روسیه با جمعیتی بالغ بر حدود ۱۴۵ میلیون نفر و درآمد ناخالص داخلی ۱۷۰۰ میلیارد دلار، امید به زندگی ۷۳ سال در برابر اوکراینی با جمعیت حدود ۴۵ میلیون نفر و درآمد ناخالص داخلی حدود ۱۵۳ میلیارد دلاری و امید به زندگی ۷۲ سالی قرار گرفته است. طبیعی است در عرصه نظامی، همه چیز به نفع روسیه باشد و جای هیچ‌گونه مقایسه‌ای برای ما نگذارد. پیش‌بینی می‌شود، حمله برق آسا و برخلاف جنگ‌های رایج در خاورمیانه، در زمان کوتاه به پایان برسد. این تهاجم و جنگ بین دو کشور دارای آثار بالقوه اقتصادی در تعدادی از بازارهای بین‌المللی است. در واقع خطر شامل طیف گسترده‌ای بازارها از جمله بازار گندم و انرژی و اوراق قرضه دلاری منطقه تا دارایی‌های امن و بازارهای سهام می‌شود.
براساس اعلام بانک جهانی ارزش کالاها و خدمات صادراتی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۱۸، به بیش از ۵۱۰ میلیارد دلار، سال ۲۰۱۹، به میزان ۴۸۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰ به ۳۷۸ میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر روسیه نیز مانند سایر کشورها در حال تلاش برای بازگشت پرقدرت به بازارهای بین‌المللی است.
یکی از مهمترین اقلام صادراتی روسیه، محصولات کشاورزی از جمله گندم است. براساس آمار در سال ۲۰۱۶، روسیه بیش از ۱۲۰۷ میلیون تن محصولات کشاورزی برداشت کرده است که بیش از نیمی از این مقدار به گندم تعلق دارد. و از این میزان ۳۶.۹ میلیون تن گندم تولیدی به ۱۳۷ کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، صادر شده است. رقم صادراتی گندم روسیه در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۸.۵ میلیون تن برآورد شده است.
- بیشتر بخوانید:
دوراهی سخت / احیای اقتصاد آمریکا با جنگ روسیه و اوکراین به کدام سو می‌رود؟
از سوی دیگر، کشور اوکراین هم در زمینه تولید و صادرات غلات از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. در سال ۲۰۱۸، اوکراین ۱۸.۸ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر کرده است. ۳۸.۴ درصد این رقم مربوط به صادرات غلات بوده. براساس گزارش‌های منتشره، در سال ۲۰۱۸ از زمین‌های کشاورزی اوکراین به میزان ۷۰.۱ میلیون تن غلات (۴.۷ تن در هکتار) برداشت شد و آمار مربوط به سال ۲۰۱۶ بود که ۶۶.۱ میلیون تن غلات برداشت شد. بزرگترین خریداران غلات اوکراین در سال ۲۰۱۸ کشورهایی مصر، اسپانیا، هلند، چین و اندونزی هستند.
چهار صادرکننده بزرگ دنیا یعنی، اوکراین، روسیه، قزاقستان و رومانی، غلات را از بنادر دریای سیاه حمل می‌کنند. حال در صورت بروز هرگونه وقفه در جریان صادرات غلات به خارج از منطقه دریای سیاه، دنیا شاهد تاثیرات عمده بر قیمت‌های جهانی این دسته از کالاهای استراتژیک خواهد بود. به این موضوع مهم باید افزایش قیمت سوخت، به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل و ترانزیت کالاها را افزود. این در حالی است که در زمانی که به دنبال آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا، قیمت مواد غذایی را به یک نگرانی بزرگ در سراسر تبدیل شده است.
تورم جهانی در چند دهه اخیر نرخ نسبتاً ثابت و مقبولی داشته است اما بعد از مواجهه دنیا با کوید ۱۹، ما شاهد افزایش تورم جهانی همچنین افزایش نرخ بهره در برای بازارهای اوراق قرضه بوده ایم. اختلالات بوجود آمده باعث شده است، سرمایه‌گذاران به سمت بازار اوراق قرضه به عنوان یک دارایی امن و قابل اطمینان تمایل پیدا کند. این در حالیست که شواهد حاکی از حرکت سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای یاد شده همچنین بازار طلا دارد. هرگونه اتفاق نظامی به صورت طبیعی، این روند را تندتر خواهد کرد. از سوی دیگر، جنگ بین این دو کشور، به طور قطع به بازارهای انرژی جهان صدمه خواهد زد. اروپا حدود ۳۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز خود را روسیه تأمین می‌کند. این میزان گاز از طریق خطوط لوله‌ای که از بلاروس و لهستان به آلمان می‌گذرد، نورد استریم ۱ که مستقیماً به آلمان می‌رود و سایر خطوط از طریق اوکراین به اروپا می‌رود. در سال ۲۰۲۰ حجم گاز از روسیه به اروپا پس از اینکه قرنطینه موجب کاهش تقاضا شد، کاهش یافت. لذا در سال ۲۰۲۱، تقاضا رو به افزایش نهاد و به افزایش قیمت‌ها به بالاترین سطح کمک کرد.
عمده دعوای ایالات متحده با اروپا و روسیه روی ساخت و راه اندازی خط لوله نورد استریم ۲ بود. مسئله‌ای که روس‌ها را با مشکلات عدیده‌ای در حوزه حمایت‌های لجستیک و خدمات بین‌المللی مواجه کرد. تحریم شرکت‌های فعال در این پروژه توسط آمریکا موجب شد که ایجاد پروژه انتقال گاز نورد استریم ۲ به طول ۱۲۳۰ کیلومتر، به کندی پیش رود و شرکت روسی فعال در این حوزه در آب‌های کشور دانمارک، برای عملیات لجستیک انتقال لوله‌های انتقال گاز با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد. و حال با آغاز جنگ، آلمان این پروژه را متوقف کرد. این خط لوله گازی، ظرفیت انتقال گاز روسیه به آلمان را دو برابر می‌کرد و بر قیمت جهانی گاز تاثیر بسیار مثبتی می‌گذاشت. برای نهایی کردن این پروژه، تنها نیاز به لوله‌گذاری و عملیات مهندسی حدود ۱۵۰ کیلومتر دیگر در آب‌های دانمارک بود.
حال پیش‌بینی می‌شود که عرضه گاز به بازار آلمان و اروپا تحت تاثیر این چنگ به میزان قابل توجهی کاهش یابد و قیمت گاز دوباره به سطح دسامبر ۲۰۲۱ بازگردد. بازارهای نفت نیز ممکن است از طریق محدودیت یا اختلال تحت تأثیر قرار گیرند. اوکراین نفت روسیه را به اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک منتقل می‌کند. اعلام شده است که ترانزیت نفت خام روسیه برای صادرات به این بلوک ۱۱.۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ بود که نسبت به ۱۲.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش داشت. این جنگ خطر افزایش قیمت نفت را به همراه دارد و محاسبات نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را به تنها ۰.۹ درصد سالانه در نیمه اول سال کاهش می‌دهد، در حالی که تورم را بیش از دو برابر می‌کند و به ۷.۲ درصد می‌رساند.
در حوزه بازار سرمایه نیز، ما شاهد اختلالاتی خواهیم بود. باید توجه داشت اوراق قرضه و ارزهای منطقه‌ای دلار در سبد دارایی‌های روسیه و اوکراین در خط مقدم هر گونه عواقب جنگ نظامی در بازار خواهند بود. اوراق قرضه دلاری هر دو کشور در ماه‌های اخیر عملکرد ضعیف‌تری نسبت به همتایان خود داشته است، زیرا سرمایه‌گذاران در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و متحدانش و مسکو، کاهش ریسک را در دستور کار قرار داده اند.
بازارهای با درآمد ثابت اوکراین عمدتاً وظیفه سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور هستند، در حالی که جایگاه کلی روسیه در بازارهای سرمایه در سال‌های اخیر در بحبوحه تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یافته است و تا حدودی هرگونه خطر سرایت از طریق این کانال‌ها را کاهش داده است. با این حال، روبل روسیه و گریونای اوکراین نیز متضرر شده اند، که آنها را به بدترین عملکرد ارزهای بازارهای نوظهور تاکنون در سال گذشته تبدیل کرده است.
به اینها باید وضعیت نامشخص ادامه فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حاضر در روسیه را افزود. اگرچه برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی هر ضربه‌ای به درآمد یا سود ممکن است تا حدودی با جهش بالقوه قیمت نفت جبران شود لیکن برنامه‌های توسعه‌ای این دسته از شرکت‌ها را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
بریتیش پترولیوم بریتانیا ۱۹.۷۵ درصد از سهام روسنفت را در اختیار دارد که یک سوم تولید آن را تشکیل می‌دهد و همچنین تعدادی سرمایه‌گذاری مشترک با بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه دارد. شرکت شل ۲۷.۵ درصد از سهام اولین کارخانه LNG روسیه، ساخالین ۲ را در اختیار دارد که یک سوم کل صادرات LNG این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و تعدادی سرمایه‌گذاری مشترک با غول انرژی دولتی روسیه یعنی گازپروم دارد. شرکت انرژی ایالات متحده (Exxon (XOM.N نیز در پروژه نفت و گاز ساخالین-۱، فعالیت دارد.
بانک بین‌المللی Raiffeisen اتریش ۳۹ درصد از سود خالص تخمینی خود را در سال ۲۰۲۱ از زیرمجموعه روسیه، OTP مجارستان و (UniCredit (CRDI.MI حدود ۷ درصد از سود خالص خود را از روسیه حاصل کرده اند.
به اینها باید بانک‌های فرانسوی و اتریشی با ۲۴.۲ میلیارد دلار و ۱۷.۲ میلیارد دلار تسهیلات به روسیه را اضافه کرد. داده‌های بانک تسویه بین‌المللی (BIS) نشان می‌دهد که پس از آنها، وام دهندگان ایالات متحده با ۱۶ میلیارد دلار، ژاپن با ۹.۶ میلیارد دلار و بانک‌های آلمان با ۸.۸ میلیارد دلار قرار دارند. حال با وقوع جنگ، ادامه فعالیت این شرکت‌ها در روسیه و نحوه فعالیت آنان با اشکالات عمده‌ای مواجه می‌شود. طبیعی است که جنگ روسیه و اوکراین بسته به طول مدت آن و اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، شرایط پیچیده‌ای را رقم خواهد زد که شاید کنترل شرایط به راحتی امکان پذیر نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه‌های یاد شده و ایجاد رکود گسترده و افزایش تورم جهانی، افزایش فقر و کمبود منابع، از تبعات اولیه اقتصادی این جنگ باشند. قطعا به اقتصاد جهانی ضربات سنگینی خواهد زد.
- محمدرضا اکبری جور- پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل