این روزها، واژه تورم به کلید واژه‌ای جهانی مبدل شده است که در همه کشورها، به گوش می‌خورد. برای اقتصاددانان نتیجه تصمیمات اقتصادی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها، به طور تقریبی مشخص بود. افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک!. البته که این موضوع از چشم دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نیز پنهان نبود اما راه حل بهتری در دسترس نبود و آنان توجیه می‌کردند بعد از دوران همه گیری ویروس کرونا، اقتصادها با بازسازی خود ایجاد فرصت‌های جدید، اندازه واقعی اقتصاد جهانی بزرگتر شده و بخشی از پول تزریق شده را در خود جذب می‌کند. از طرفی آغاز جنگ در اوکرین و نگرانی از گسترده تر شدن ابعاد این جنگ اثرات خود را در افزایش قیمت‌های جهانی بروز خواهد داد.
اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد داستان آنگونه که پیش‌بینی می‌شده، پیش نرفته است. این را می‌توان در گزارش بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شده مشاهده کرد. در این گزارش به این موضوع مهم اشاره می‌شود که پس از بازگشت رشد اقتصادی جهان به حدود ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود رشد جهانی به طور قابل توجهی کاهش یابد و به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۳.۲ درصد کاهش یابد، زیرا تقاضای سرکوب‌شده کاهش و سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی همچنان کاهش می‌یابد. در خصوص تورم باید گفت تورم جهانی به طور مداوم در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، به طوری که میانگین تورم قیمت مصرف‌کننده به ۴.۶ درصد بر مبنای ۱۲ ماهه در اکتبر ۲۰۲۱ رسیده است که از پایین ترین سطح مربوط به بیماری همه گیر ۱.۲ درصدی در ماه می۲۰۲۰ بیشتر است.
بازگشت مجدد تقاضا و فعالیت جهانی از اواسط سال ۲۰۲۰، همراه با اختلالات عرضه و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم اصلی را در بسیاری از کشورها به بالاترین حد یک دهه رسانده است. تورم اصلی قیمت تابستانی - به استثنای مواد غذایی و انرژی - نیز در سطح جهانی افزایش یافته است. در برخی از اقتصادها، این تا حدی منعکس کننده افزایش تورم قیمت مسکن بوده است. افزایش تورم منجر شده است بانک‌های مرکزی مختلف تا حدی از سیاست‌های پولی تطبیقی خود دست بکشند. درکشورهای در حال توسعه افزایش تورم بر اساس کشورها و نوع اقتصادشان متفاوت بوده است: چهار پنجم این کشورها - عمدتاً در اروپا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب، و کشورهای جنوب صحرای آفریقا - افزایش تورم را با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در سال ۲۰۲۱ تجربه کردند. به طور خاص، حدود یک سوم ازکشورها تورم دو رقمی مواد غذایی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کردند. فشار دستمزدها در بسیاری از این کشورها مهار شده است. در اقتصادهای پیشرفته، تورم به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
هرچند با تفاوت‌های بین کشورها، معیارهای بازار محور انتظارات تورمی میان مدت افزایش یافته است، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند که تورم به تدریج در طول زمان به سمت اهداف بانک مرکزی تعدیل شود. دستمزدها در اقتصادهای پیشرفته، به ویژه در بخش‌هایی که کمبود مداوم نیروی کار را تجربه می‌کنند، شتاب گرفته است. به‌جز این، دنیا با ریسک‌های متعددی از جمله اختلالات اقتصادی همزمان مبتنی بر سویه‌های جدید کوید ۱۹ از جمله امیکرون، تنگناهای بیشتر عرضه، استرس مالی، بلایای مرتبط با آب و هوا، و تضعیف محرک‌های رشد بلندمدت مواجه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد امید و موفقیت کشورها به تجدید ساختار بدهی‌های خود، کمرنگ تر شده است. آثار سوء تغییرات مخرب آب و هوایی نمایان تر از گذشته شده و کشورها در روند تأمین مواد اولیه و عرضه کالاهای خود با مسایل متنوع جدی مواجه هستند. به اینها باید تنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش نابرابری در جوامع و بین کشورها را افزود. این چالش‌ها بر اهمیت تقویت همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریع تر و عادلانه تر واکسن، اقدامات پیشگیرانه برای تعامل در دریافت بدهی‌ها در فقیرترین کشورها، تلاش مضاعف برای مقابله با تغییرات آب و هوا و نابرابری در داخل کشور و تاکید بر سیاست افزایش رشد اقتصادی می‌افزاید.
- بیشتر بخوانید:
نوسان طلا در صحنه جنگ / آیا طلا بازهم پیشتاز بازارهای دارایی می‌شود؟
در خصوص کشورهای پیشرفته، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی از ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد، زیرا کاهش تقاضای متوقف‌شده تنها تا حدی از عقب‌نشینی شدید مالی جلوگیری می‌کند. با ادامه روند این سیاست، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۳ با کاهش بیشتر تقاضا به ۲.۳ درصد کاهش یابد. باوجود این موضوع، سرعت پیش‌بینی‌شده بازگشت تولید اقتصادهای پیشرفته به روند پیش از همه‌گیری آن در سال ۲۰۲۳ برسد و شرایط عادی تلقی شود. بر خلاف اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود که اکثر کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به زودی به روند طبیعی برنگردند. پیش‌بینی می‌شود که رشد این اقتصادها از ۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد، زیرا لغو مداوم حمایت‌های کلان اقتصادی، همراه با ادامه بیماری کووید ۱۹ در بحبوحه گسترش نوع سویه امیکرون و ادامه موانع واکسیناسیون، بر بهبودی شرایط تأثیر می‌گذارد. در یک سوم از کشورهای یاد شده و بسیاری از اقتصادهای متکی به گردشگری، انتظار می‌رود تولید امسال کمتر از سال ۲۰۱۹ باقی بماند. انتظار می‌رود رشد چین در سال جاری به ۵.۱ درصد کاهش یابد که منعکس کننده اثرات ماندگار کوید ۱۹ در این کشور است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در کشورهای فقیر در سال ۲۰۲۲ به ۴.۹ درصد برسد - کمتر از میانگین تاریخی خود- زیرا فضای محدود سیاست‌گذاری بهبود را محدود می‌کند و تورم بالا، از جمله قیمت مواد غذایی و تداوم تضاد در برخی موارد مصرف را کاهش می‌دهد.
به دلیل شیوع مجدد همه‌گیری، چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدودی ضعیف‌تر و تورم جهانی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، برآورد می‌شود. در واقع نباید انتظار داشت که دنیا با قیمت‌های بالاتر غذا و انرژی و موارد دیگر مواجه نشود. در واقع اختلالات مخرب سمت عرضه پیش‌بینی‌ها را برای سال ۲۰۲۳، به ۳.۲ درصد رسانده است. و در این هنگامه سیاست‌های اقتصاد کلان همچنان ضعیف و ضعیف تر خواهند شد. اگرچه پیش‌بینی می‌شود تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به روند پیش از همه‌گیری بازگردد، اما در کشورهای نوظهور بازار و اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در کشورهای ضعیف و آسیب دیده از کرونا به دلیل نرخ واکسیناسیون پایین‌تر، وضع نامناسب خواهد بود. این کشورها نیاز دارند در بلندمدت، با اتخاذ سیاست‌های قاطع، توجه خود را معطوف به رشد اقتصادی خود کنند و در این مسیر نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جدی هستند. این سیاست‌ها معطوف به اصلاحاتی جهت افزایش تاب آوری برابر شوک‌های کالایی و درآمدی است. اقداماتی از جمله افزایش توانایی‌ها در برابر شوک‌های کالایی و کاهش درآمد کشورها و همچنین تلاش برای استفاده بهینه از سرمایه انسانی کشورها با برقراری عدالت جنسیتی بیشتر و افزایش آمادگی برای بحران‌های مرتبط با سلامت و آب و هوا از جمله این راه حل‌هاست. طبیعی است که کشورهایی که اتکای بیشتری به یک محصول صادراتی دارند یا مبتنی بر گردشگری هستند، انقباضات بیشتری را تجربه خواهند کرد. نیمی از اقتصادهای شرق آسیا و اقیانوسیه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا، و دو پنجم اقتصادهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا سال ۲۰۲۳ همچنان کمتر از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۲۰۱۹ خواهند داشت.
قیمت‌های جهانی انرژی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، به ویژه گاز طبیعی و زغال سنگ، به دلیل بهبود تقاضا و عرضه محدود افزایش یافت. در همین حال، قیمت کالاهای غیرانرژی تثبیت شده است و برخی در بالاترین سطح یا نزدیک به رکورد هستند. پس از رشد سریع در اوایل سال گذشته، تجارت جهانی به دلیل کاهش رشد تقاضا برای کالاهای مبادله شده و تنگناهای عرضه ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و بنادر مرتبط با بیماری همه گیر، موانع لجستیکی ناشی از آب و هوا و کمبود نیمه‌هادی‌ها و کانتینرهای حمل و نقل، کاهش یافت. با انعکاس این تنگناها و همچنین بهبود تقاضای جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم جهانی قیمت مصرف کننده و انتظارات کوتاه مدت آن بیش از پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته است.
افزایش نابرابری بین کشورها نتیجه بهبود نابرابر پس از همه گیری است که با کاهش نابرابری بین کشورها در حول رکود جهانی سال ۲۰۰۹ در تضاد است. افزایش نابرابری درآمدی در داخل کشورها، هرچند کمتر قابل توجه است، منعکس کننده کاهش شدید درآمد و اختلالات شغلی است که در خانواده‌های کم درآمد، کارگران غیررسمی و کم مهارت و زنان روی داده است. در میان‌مدت و بلندمدت، افزایش نابرابری درآمد ناشی از همه‌گیری ممکن است به نابرابری ماندگار منجر شود.
اختلال در آموزش و زیان‌های نامتناسب تحمیل شده به خانوارهای کم درآمد ممکن است تحرک بین نسلی را بدتر کند. تورم بالا و افزایش سطح بدهی عمومی ممکن است توانایی کشورها برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تسهیل بهبود و رشد پایدار را مختل کند و در نتیجه خطر افزایش نابرابری درآمدی در داخل و بین کشورها را تشدید کند.
سوال مهم این است که آیا نمی‌توان در برابر این مسئله، اقداماتی کرد؟ طبیعی است که همراهی کشورهای پیشرفته اقتصادی کمک شایانی به بهبود شرایط دنیا خواهد کرد و مشخص است برای دستیابی به بهبود جهانی به سمت توسعه عادلانه‌تر در مسیر پیشرفت جهانی، یک بسته جامع از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و... مورد نیاز است گسترش سریع جهانی واکسیناسیون و افزایش بهره وری به میزان دوبرابر شاخص کنونی می‌تواند به کاهش نابرابری بین کشورها کمک کند. حمایت از جمعیت آسیب‌پذیر و اقداماتی برای گسترش دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، خدمات دیجیتال و زیرساخت‌ها و همچنین تأکید بر اقدامات مالی حمایتی، می‌تواند به کاهش نابرابری در داخل کشور کمک کند. یک بسته سیاستی جامع برای هدایت اقتصاد جهانی به سمت مسیر توسعه فراگیرتر مورد نیاز است. این امر مستلزم سیاست‌های ملی فعال و حمایت جامعه جهانی است. نکته مهم در این حوزه، توجه بانک جهانی به افزایش نرخ شاخص بهره وری اقتصادهای محلی است. مسئله‌ای که در کشور ما نیز باید بدان توجه ویژه کرد. طبیعی است که اقتصاد کشورمان با مشکلات سیاسی تحمیلی خارج از کشور مواجه بوده و مسئله یاد شده موجب فشار اقتصادی بر آحاد مردم شده است، اما توجه به بهره‌وری، به عنوان یک راه حل قابل دستیابی باید مورد عنایت قرار گیرد.
- محمدرضا اکبری جور - پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل