پرونده « ارز جهانگیری » بسته شد / لبخند بورسی‌ها به حذف ارز ۴۲۰۰

ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ با عنوان ارز جهانگیری وارد چرخه اقتصاد شد و قرار بود راهی بر پایان نوسانات ارزی باشد و جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم افسار گسیخته را بگیرد و درنهایت رفاه را به مردم بازگرداند؛ نه تنها به اهداف واقعی خود نرسید که پای رانت و فساد را به کشور باز کرد؛ فسادی که بارها زنگ خطر آن به صدا درآمد اما گوشی برای شنیدنش وجود نداشت.
این ارز که «ترجیحی و مرجع» هم نامیده می‌شد، در ابتدا به کالاهای وارداتی اختصاص یافت و پس از آن به کالاهایی چون گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی تعلق گرفت. اما از آنجا که هر روز آتش فساد آن شعله‌ورتر می‌شد و دامن صنعت و تولید را می‌گرفت، بالاخره زمزمه حذف آن شنیده شد؛ حذفی که بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام بعد از گذشت ۴ سال در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ در دولت رئیسی استارت خورد.
هر چند در این سال هم حذف آن با اما واگرهای زیادی روبه رو شد و پرونده آن بارها در دستان دولت و مجلس چرخید اما بالاخره در گیرودار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ رای به حذف آن داده و با تسلیم دولت پرونده ارز جهانگیری که بلای جان تولید و صنعت شده بود، مختومه اعلام شد؛ پرونده‌ای که از نگاه کارشناسان باید برای نجات تولید و صنعت پیشتر بسته می‌شد اما حالا در سال ۱۴۰۱ با حذف این ارز قرار است خون تازه‌ای در رگ‌های صنعت و بازار سرمایه جریان پیدا کند.

لبخند حذف ارز مرجع به نمادهای تولیدکننده دارویی

علیرضا خدایی، کارشناس بازار سرمایه با بیان‌اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر مثبتی بر شرکت‌های دارویی بورسی خواهد داشت، گفت: با حذف این ارز از قاچاق دارو به خارج از کشور نیز جلوگیری می‌شود. او سودسازی شرکت‌های دارویی را تاثیر دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد و توضیح داد: همزمان با افزایش قیمت‌ دارو حاشیه سود شرکت‌های دارویی افزایش می‌یابد چرا که هم‌اکنون انبار این شرکت‌ها انباشته از مواد اولیه دارویی عمدتا خریداری شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
خدایی با تاکید براینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به نفع کشور و هم به نفع صنعت داروسازی است، گفت: در حال حاضر امکان تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و براساس آنچه در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌ شده است، قطعا این ارز حذف خواهد شد.
او با اشاره به اینکه پیش از این صنعت دارو با مشکلات عدیده‌ای برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی روبه رو بود، تاکید کرد: به دنبال حذف این نوع ارز، نه تنها تولید شرکت‌ها افزایش می‌یابد بلکه صنعت دارو نیز از این اقدام نفع خواهد برد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: درست است ارز ۴۲۰۰ تومانی از قیمت پائینی برخوردار بود اما عملا به دلیل اینکه به‌درستی پرداخت نمی‌شد و دیرهنگام به شرکت‌ها تخصیص داده می‌شد، شرکت‌ها بیشتر مواقع به دلیل تعطیل نشدن خط تولید، ارز نیمایی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردند. خدایی با بیان‌اینکه با این اتفاق قیمت دارو مطمئنا افزایش می‌یابد، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت بعد از حذف این ارز با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت دارو به گروه‌های مختلف جامعه، یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بیمه‌ها تخصیص می‌دهد که بسیار کار سنجیده‌ای است. او اضافه کرد: وقتی دارو قیمت مناسب جهانی داشته باشد و تفاوت چندانی با کشورهای همسایه نداشته باشد هم به مردم فشار کمتری وارد می‌شود، هم از قاچاق دارو به خارج از کشور نیز جلوگیری می‌شود و هم یارانه به درستی به مردم و مصرف کننده واقعی اختصاص پیدا می‌کند. او افزود: بزرگترین ایراد تخصیص ارز دولتی بر روند سرمایه‌گذاری و تولید مواد اولیه دارو بود، ‌ چراکه تولید کنندگان مواد اولیه دارویی داخلی، مواد اولیه خود را بر اساس ارز نیمایی خریداری می‌کردند و محصولات آنها (مواد اولیه دارو) یارای رقابت با مواد اولیه دارو وارداتی با ارز دولتی ارزان قیمت را نداشت. ضمن‌اینکه این موضوع در صورت ادامه تخصیص ارز دولتی باعث لطمه به خودکفایی در چرخه کامل تولید داروی ژنریک وارد می‌کرد و بعد از چندسال، کشور را به تولید کننده محصول نهایی صرف تبدیل می‌کرد بنابراین بیشترین اثر مثبت حذف ارز دولتی در نمادهای تولید کننده مواد اولیه دارویی نمایان خواهد شد.
خدایی در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت های جهانی نفت، کامودیتی و سایر صنایع شیمیایی، در صورت ادامه این روند، قیمت مواد اولیه دارویی در سطح جهانی افزایش خواهد یافت و صنایع مرتبط دارویی باید تمهیدات لازم برای پوشش این ریسک را از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنند.

آزادی عمل و سودسازی معقول

علیرضا توکلی، کاشی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان‌اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع صنایع است، گفت: آن دسته از شرکت‌هایی که ارزشان حذف می‌شود، اجازه پیدا می‌کنند محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کنند. دراین صورت این شرکت‌ها می‌توانند هم ارز مورد نیاز خود را به قیمت آزاد تهیه و هم به قیمت آزاد محصولات خود را در بازار عرضه کنند.
او حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار سرمایه را مثبت خواند و افزود: شرکت‌ها وقتی از آزادی عمل برخوردار باشند، طبیعتا سود و درآمد آنها نیز افزایش می‌یابد و این امر درنهایت منجر به افزایش شاخص بورس می‌شود. توکلی کاشی اضافه کرد: با توجه به اینکه در قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی مجلس حذف شده است، دولت مکلف به اجرای آن است درحالی که هم‌اکنون آثار حذف این ارز درکالاها مشاهده می‌شود. اوبا بیان اینکه افزایش قیمت کالاها موجب افزایش سود و درآمد شرکت‌های بورسی می‌شود؛ گفت: طبیعتا قیمت هر کالایی که به صورت مصنوعی و عادی پائین نگه داشته می‌شود باید زمانی آزاد و به نقطه تعادلی خود برسد و گریزی از این مسئله نیست. توکلی کاشی درباره حمایت دولت نیز توضیح داد: دولت می‌تواند برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر، ضمن تخصیص یارانه نقدی، کالا برگ و یا کوپن‌های الکترونیک نیز ارائه کند و برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز کاهش مالیات‌ها و مزیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد. او در پایان، حمایت‌های قیمتی را بدترین نوع حمایت از اقشار جامعه چه اشخاص حقیقی و چه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برشمرد و گفت: این نوع حمایت‌ها تحت کنترل نیست بنابراین وقتی قیمت در یک سطح غیر نرمال تغییر پیدا می‌کند همه افراد اعم از نیازمند و غیر نیازمند از آن بهره می‌برند. ، بهترین نوع حمایت؛ حمایتی است که دولت اقشار مورد نظر را هدف قرار دهد و از آنها حمایت کند.

• ارمغان جوادنیا - خبرنگار