در کشورهای نفت خیز، با توجه به اینکه دولت صاحب یک موهبت به نام نفت می‌شود معمولا صاحب درآمدهای ارزی می‌شود و برای اینکه این درآمد را در داخل خرج کند دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و در مقابل ریال دریافت کرده و بانک مرکزی هم دلارها را در بازار داخل می‌فروشد. این عملیات باعث می‌شود کالاهای قابل واردات تورم کمتری داشته باشند و کالاهای غیر قابل تجارت مثل مسکن دچار تورم شوند.
دولت‌ها معمولا به دلایل سیاسی هم در دور اول دولت خود نرخ ارز را بیش از حد کنترل می‌کنند تا تورم کمتری را بسازند تا دولت تک دوره‌ای نشوند. به همین دلیل در همه دولت‌های بعد از انقلاب در دوره دوم دولت نرخ ارز بیش از دوره اول رشد داشته است.
تقریبا بجز دوره جنگ دهه شصت تا قبل از دهه نود اکثر تورم‌های کشور تورم سمت تقاضا بوده، تورم سمت تقاضا، تورمی است که از رشد تقاضا و رشد کمتر عرضه به نسبت تقاضا به وجود می‌آید که نتیجه آن تورم توام با رشد اقتصادی بوده است. در این زمینه سیاست‌های بهینه دولت‌ها برای کاهش تورم، سیاست‌های تشویقی سمت عرضه و سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای دولت است.
اما بعد از سال نود شمسی، کشور درگیر تحریم شد و تورم‌ها از جنس تورم‌های رکودی شد. در تورم رکودی، منحنی عرضه به دلیل تحریم و شرایط سخت جابجایی پول به سمت پایین حرکت کرده و همزمان تورم و رکود را با هم خواهیم داشت.
در این زمینه اگر دولت اقدام به سیاست‌های انقباضی کند شاید تورم کاهش یابد تا حدودی ولی به دلیل تعمیق رکود شرایط بدی بر مردم حاکم می‌شود. بعد از تغییر ریاست جمهوری در امریکا به دلیل کاهش انتظارات تورمی در آحاد مردم، رشد نرخ ارز کاهش یافت و مردم در انتظار رفع تحریم‌ها و توافق جدید هستند بنابراین اگر این انتظارات مثبت از بین برود باید شاهد رشد مجدد نرخ ارز و تورم‌های جدید باشیم.
در چنین شرایطی پیشنهاد اولیه من برای کاهش تورم در ابتدا، حل مشکل تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است. تحریم‌ها لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده و با بشکه‌های نفت متوسط ۱۲۰ دلاری، روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار درآمد از دست می‌رود. اما با برونزا فرض کردن تحریم‌ها مهمترین اقدام دولت برای کاهش تورم، عدم قرض از بانک مرکزی است.
دولت با قرض از بانک مرکزی عملا باعث می‌شود نقدینگی حدود هفت برابر نقدینگی ناشی از روش‌های دیگر از جمله قرض از سیستم بازار سرمایه شود. در چند سال گذشته اقدامات مناسبی در زمینه انتشار اوراق قرضه دولتی به وجود آمده ولی این میزان انتشار به هیچ وجه قابل توجه نیست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت اول هم و غم خود را بر رفع تحریم‌ها قرار دهد ولی تا حل شدن مشکل تحریم‌ها، دوم سیاست‌های سمت عرضه را انجام دهد تا عرضه در بازار جبران شود و سوم اینکه علیرغم اینکه سیاست‌های انبساطی مالی باعث تشدید تورم می‌شود، اما با توجه به مشکل بزرگ‌تری که رکود تورمی برای آحاد جامعه ایجاد می‌کند دولت بهتر است سیاست انبساطی مالی خود را از هر کانالی بجز قرض کردن مستقیم از بانک مرکزی انجام دهد.
- حمید یاری - اقتصاددان