دولت سیزدهم که در آغازین روزهای فعالیت خود تنظیم بازار مواد اولیه را به عنوان یک اصل در تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی قرار داد، تاکنون دو سیاست مهم در حوزه بورس کالا را تعریف و دنبال کرده است.
وزارت صمت در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم، با پیگیری این سیاست که همه تولیدکندگان داخلی اعم از فولاد، پتروشیمی، سیمان و ... موظفند محصولات خود را به طور کامل در بورس کالا عرضه کنند؛ این تصمیم با موافقان و مخالفینی نیز روبهرو بود، اما دولت در تصمیمی جدید که مکمل تصمیم پیشین آن است هر نوع خرید مواد اولیه را برای صنایعی که از بورس کالا خرید میکنند، منوط به عرضه محصولات صنعتی این شرکتها در بورس دانسته است. بر اساس تصمیم جدید، نسبت خروج مواد اولیه به ورود محصولات صنعتی هر شرکت نباید از ۷۰ درصد کمتر باشد.
این بدان معناست که هر نوع حباب کاذب در قیمت محصولات میانی و نهایی از بین میرود و قیمتگذاری در زنجیره محصولات مختلف بر مبنای یک منطق واقعی شکل میگیرد. این در حالی است که در حال حاضر در برخی محصولات تعادل قیمتی در زنجیره محصولات چنان آشفته است که از هیچ منطق مشخصی تبعیت نمیکند. دلیل آن نیز وجود قیمتهای کاذب در بازار سیاه و تغییر مسیر قیمتگذاری محصولات میانی که در بورس کالا عرضه نمیشوند بر مبنای قیمتهای آزاد است. این در شرایطی است که اگر زنجیره محصولات مختلف در این بازار منسجم عرضه شوند قیمتگذاری و حاشیه سودهای هر مرحله از تولید با در نظر گرقتن قیمتهای حلقههای پیشین صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر قیمت آهن اسفنجی با شمش فولادی و حتی میلگرد و تیرآهن همخوانی دقیقی ندارد. در این شرایط، آنطور که فعالان حوزه فولاد میگویند بسیاری از واحدهای القایی که مصرفکننده آهن اسفنجی هستند، مجبور به توقف تولید میشوند و یا در حالت نیمه تعطیل و با ظرفیت بسیار کمتر نسبت به قبل، به تولید محصولات خود میپردازند.
در این میان با اینکه آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه میشود، اما متاسفانه تعادلی در قیمت این ماده اولیه با محصول بعدی یعنی شمش وجود ندارد؛ به این معنا که مقرر شده بود قیمت آهن اسفنجی ۵۱ درصد قیمت شمش فولادی شرکت فولاد خوزستان تعیین شود. در حال حاضر، قیمت شمش فولادی حدود ۱۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و قیمت آهن اسفنجی باید در حدود هفت هزار و ۴۰۰ هزار تومان باشد ولی آهن اسفنجی به قیمت حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم یعنی ۷۰ درصد قیمت شمش فولادی خرید و فروش میشود.
به این ترتیب ایجاد تعادل در زنجیره محصولات مختلف نیازمند عرضه تمام زنجیره از یک سو و تعریف و عملیاتی کردن فرمولهای لازم برای این منظور است. این مدل در سایر حوزهها البته نیازمند تامین شرایط خاص است که به نظر می رسد هنوز چنین شرایطی فراهم نیست، به عنوان مثال فعالان صنایع پایین دستی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین می کنند چگونه باید هزاران نوع محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند؟
این تصمیم در کنار سیاست عرضه کامل محصولات در بورس کالا دو تصمیم مهم در زمینه تعادل بخشی در بازار محصولات مختلف است که ضمن تامین کامل نیاز تولیدکنندگان صنایع پایین دستی میتواند به کاهش تورم قیمتی در حوزههای مختلف منتهی شود.
با این حال این تصمیمات مخالفانی دارد؛ به عنوان مثال بالادست صنایع فولاد و پتروشیمی برخلاف صنایع تکمیلی معتقدند این سیاستها ممکن است صادرات آنها را کاهش و درآمدهای ارزی این شرکتها را کاهش دهد و این در حالی است که عرضه کافی محصول در داخل، با مهار تورم ناشی از رقابت در بورس کالا باعث کاهش رشد درآمدهای ریالی این شرکتها نیز خواهد شد.
در مقابل موافقان این طرحهای دولت با اشاره به این که اصل بر صادرات محصولات میانی و نهایی است نه مواد اولیه، ارزش آفرینی را بیش از هر چیز مورد تاکید قرار می دهند و با بیان این که بار اصلی اشتغال و مصرف بر دوش صنایع تکمیلی است معتقدند اگر وضعیت کنونی ادامه یابد صنایع تکمیلی یکی پس از دیگری ورشکست خواهند شد کما این که در خلال سالهای اخیر این اتفاق بارها افتاده است.
با این حال در شرایط کنونی به خصوص با اصرار دولت بر فروش مواد اولیه به شرط عرضه محصولات میانی، همچنان مشخص نیست تکلیف صنایعی مانند صنایع تکمیلی بخش پتروشیمی و یا صنایع خاص و بزرگی که قرار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا تهیه کنند چه خواهد شد؟
طبیعتا برخی صنایع به دیل تنوع زیاد و عدم تجانس محصولات تولیدی امکان زیادی برای عرضه زنجیره خود ندارند و البته در هیچ جای دنیا نیز عرضه چنین محصولاتی باب نیست، اما در حوزه صنایعی همچون فولاد میتواند علاوه بر توقف قیمتگذاری دستوری در چرخه محصولات موجب شفافیت بیشتر در مورد شرکتهای صنعتی شود که در بورس اوراق بهادار حضور دارند و این موضوع یک نظارت خودکار ایجاد میکند. با تمام این تفاصیل هنوز که برخی موضوعات همچون اصلاح سامانه بهین یاب از ضرورت زیادی برخوردار است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار