حذف یارانه دولتی از ارز در سال جاری را باید یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت کامودیتی‌های نرم دانست که در کنار رشد قیمت‌های جهانی این محصولات به تورم در این کالاها منتهی خواهد شد در حالی که به عقیده برخی تحلیلگران حذف ارز دولتی نه تنها به رشد قیمت منجر نمی‌شود که حتی می‌تواند عامل کاهنده‌ای در این بازار باشد؛ چرا که افزایش واردات مواد اولیه، دسترسی مناسب تر، حذف سهمیه بندی، تامین به موقع نهاده‌ها، از بین رفتن بازار سیاه و دلالی‌های ناعادلانه و دلایل دیگری از این دست همگی به تعدیل قیمت‌ها منتهی خواهد شد که نمونه‌هایی از این دست را در کالاهایی مانند شکر شاهد بوده‌ایم، به‌طوری‌که قیمت این محصول پس از طی دورهای افزایشی با کاهش روبه‌رو و از آن پس روند تغییرات برای این محصول از منطقی مناسب برخوردار شد.
بررسی بازارهای جهانی محصولات کشاورزی حاکی است بروز تورم در این حوزه به دنبال خروج نسبی اقتصادهای بزرگ از بحران کرونا و رشد صادرات در این کشورها حتمی است و در حال حاضر نیز در قیاس با یک سال پیش قیمت اکثر این محصولات با رشد قابل توجه روبه‌رو شده است.
در این مدت بهای سویا بیش از ۱۲ درصد رشد کرده در شرایطی که گندم ۶۰ درصد و برنج ۲۵ درصد با افزایش مواجه شده است و روغن پالم ۵۲ درصد، کلزا ۹۰ درصد، قهوه ۷۵ درصد، شکر ۳۵ و ذرت ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
این رشد قیمت‌ها در شرایطی است که فائو پیش بینی کرده در سال جاری رشد قیمت انرژی، حمل و نقل و کود باعث افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد و موتور محرک تورم در سال جاری خواهد بود. در عین حال جنگ اوکراین و روسیه در ماه‌های اخیر اثرات جدی بر حوزه محصولات کشاورزی بر جای گذاشته که انتظار می‌رود از کانال کاهش عرضه و با تاخیر، اثرات خود را بر بازار محصولات این گروه بر جای بگذارد.
به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت محصولاتی مانند روغن پالم، آفتابگردان و سویا مستقیما تحت تاثیر بحران اوکراین افزایش یافته و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی بخش دیگری از این رشد قیمت‌ها در بازار بروز یابد.
با این حال برخی پیش‌بینی‌ها نیز از احتمال بالای رشد تولید برای محصولات این گروه حکایت دارد؛ به عنوان مثال گندم از آن دست محصولاتی است که پیش‌بینی می شود با رشد تولید روبه‌رو شود که دلیل آن تشویق کشاورزان به کشت بیشتر محصول در پی رشد قیمت‌هاست. اما این پیش‌بینی‌ها می تواند به دلایلی مانند مشکلات روسیه و اوکراین محقق نشود با این حال در صورتی که میزان تولید محصولاتی مانند گندم، سویا، ذرت و ... افزایش یابد این امر می تواند به تعادل در بازار محصولات مختلف و یا لااقل مهار تورم منتهی شود.
تاثیر پذیری ایران از بحران محصولات غذایی
رشد قیمت محصولات کشاورزی در دنیا به طور حتم بازارهای داخلی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ همانطور که کشورهای مختلف جهان همچون بخش‌های زیادی از اروپا و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه برای تامین نیاز غذایی خود به غلات وارداتی وابسته اند و این بحران باعث شده تا امنیت غذایی آنها از بین برود.
ایران با آنکه برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم را وارد نمی کند، اما قیمت‌گذاری برای این محصول نیز تابعی از قیمت‌های جهانی است. این در حالی است که سایر کالاها از نهاده‌ها و خوراک دام و طیور گرفته تا روغن و شکر و برنج و ... همگی وارداتی هستند و این به معنی کانال اثرپذیری مهم صنایع غذایی از بازارهای جهانی محصولات کشاورزی است.
در سمت دیگر هنوز موضوع احیای برجام و یا توافقی جدی در حوزه روابط بین الملل به نتیجه دلخواه نرسیده و تحت تاثیر بحران اوکراین قرار گرفته است که این امر امیدواری‌ها به افت محسوس بهای ارز را در داخل کاهش می دهد. البته توقف نسبی روند افزایشی قیمت ارز در داخل را نمی‌توان نادیده گرفت اما این میزان برای تعادل بخشی به بازار مواد غذایی کافی نیست و با توجه به توقف تخصیص ارز دولتی به مواد اولیه وارداتی، رشد همزمان بهای ارز می‌تواند به افزایش ضریب تورمی در صنایع غذایی منجر شود.
همه این موضوعات در شرایطی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی بعید نیست حتی با توافق نیز دولت تلاش کند جلوی ریزش زیاد نرخ ارز را بگیرد و بر این اساس برخی پیش بینی‌ها از ریزش جدی قیمت و رسیدن به زیر ۲۰ هزار تومان برای دلار ممکن است هیچ گاه به وقوع نپیوندد، اما از سمت دیگر این امر که حتما در صورت عدم توافق جدی با کشورهای طرف مذاکره، قیمت با رشد شدیدی روبه‌رو خواهد شد نیز منطقی نمی‌نماید بر همین اساس می توان در بدبینانه ترین حالت قیمت دلار را در محدوده ۳۲ هزار تومان و در خوشبینانه ترین حالت ۲۲ هزار تومان پیش بینی کرد که در این صورت می توان از تورم جهنده در حوزه مواد اولیه صنایع غذایی در امان بود؛ هرچند این به معنای تورم‌های پایین در این حوزه نیست، اما در صورتی که همزمان سیاست‌های جبرانی توسط دولت عملیاتی شود، بخشی از فشارهای ناشی از سیاست حذف ارز دولتی تعدیل می‌شود.
یک بررسی که به تازگی منتشر شده حکایت از آن دارد که در نتیجه افزایش همزمان قیمت دلار و قیمت جهانی کامودیتی‌ها و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی، ظرفیت افزایش قیمت غذا (به ریال) بیش از ۱۰ برابر، قیمت روغن‌های خوراکی و ذرت ۱۳ برابر، پنبه و دانه سویا ۱۱ برابر، غلات بیش از ۱۰ برابر و شکر بیش از ۸ برابر، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ شده است و این مسئله از شرایط سخت بازار کامودیتی‌های نرم در خلال ۵ سال گذشته حکایت دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در خلال سه سال گذشته قیمت مواد اولیه در صنایع بسته بندی در برخی محصولات ۵ تا ۷ برابر شده است. هزینه‌های حمل با رشد شدید قیمت قطعات یدکی، لاستیک، سوخت و تعمیر و نگهداری رشد سرسام آوری را تجربه کرده در حالی که هزینه دستمزد و انرژی و... نیز به صورت تصاعدی افزایشی بوده است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار